حمل بيان لوزارة الصحة المغربية، أمس الإثنين، إشارات إيجابية في مواجهة فروس كورونا المستجد، وأعلنت عن عدم تسجيل أي وفاة بسبب كورونا، وزيادة عدد المتعافين وتقلص عدد المصابين الجدد خلال الفترة ما بين الساعة الرابعة من بعد ظهر أول أمس الأحد والعاشرة من صباح أمس الإثنين.
وقال بيان الوزارة إنه تم تسجيل 50 حالة إصابة مؤكدة جديدة لترتفع حصيلة المصابين في الفيروس إلى 4115 حالة منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد وشفاء 76 شخصاً من الفيروس وعدم تسجيل في الوفيات المتوقفة عند 161 حالة وفاة.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء أول أمس الأحد، عن تسجيل 168 حالة إصابة مؤكدة جديدة وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 56 حالة جديدة للشفاء، وتسجيل حالتي وفاة. ووصل عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 23334 حالة.
وما زالت جهة الدار البيضاء تحتل مقدمة الجهات من حيث عدد الإصابات بـ1073 إصابة ومراكش 840 المرتبة الثالثة طنجة بـ544 ثم فاس مكناس 520 إصابة درعة تافيلالت 494، ووصل المجموع إلى 306 في جهة الرباط.
وسجل المسؤولون في الوزارة أن النسبة المئوية للفتك، أي معدل الهالكين بسبب المرض من بين مجموع الحالات المؤكدة، هو 4 في المئة، وقالوا إن هذه النسبة تعرف تقلصاً تدريجياً وباستمرار، وأوضح الدكتور محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض، أنه من ضمن 168 حالة المسجلة تم اكتشاف 134 عن طريق التتبع الصحي للمخالطين أي بنسبة مئوية تعادل 80 في المئة، وأن عملية تتبع المخالطين ما زالت تشكل الطريقة التي تمكن من تشخيص عدد أكبر من الحالات، حيث إن 7244 مخالطاً مازالوا قيد التتبع الصحي اليومي.
وفي نفس الإطار، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون صحة ما جاء في شريط فيديو منشور على موقع (يوتيوب) «يدعي من خلاله بعض الأشخاص أنهم سجناء بالسجن المحلي «ورزازات»، وأنهم «يعانون من انعدام الرعاية الصحية ولا يتوصلون بالوجبات الغذائية في وقتها».وأكدت المندوبية العامة، في بيان لها أول أمس الأحد، أن ما ورد في الشريط المذكور «لا أساس له من الصحة»، حيث إن السجناء الموجودين بسجن بورزازات والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد يخضعون للبروتوكول العلاجي المعتمد من طرف الجهات الصحية المختصة، في حين يستفيد بقية النزلاء المعزولين في أحياء أخرى من الرعاية الصحية المعتادة من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة.
وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) عن «قلقه الكبير» بخصوص الوضعية الوبائية في بعض السجون المغربية، خاصة سجن ورزازات، ودعا إلى ضرورة التخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، بإطلاق سراح الأشخاص المسنين والمرضى والمتبقية لهم مدد قصيرة، والمعتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي، مع تضييق حالات الإبقاء رهن الاعتقال الاحتياطي وتمتيع الأشخاص المتابعين بالسراح المؤقت.
وعبر المكتب، في بيان أرسل للقدس العربي، عن تضامنه مع الصحافيات والصحافيين «الذين تم إقصاؤهم من القيام بعملهم أثناء حظر التجوال الليلي الذي طبق مع أول يوم من شهر رمضان، ومطالبة السلطات المعنية بالتراجع عن هذا القرار»، داعياً إلى التسريع بإجلاء المغاربة العالقين بالخارج، والبدء في الإجراءات الكفيلة باستقبالهم، وتيسير دخول العالقين منهم بالثغرين المحتلين سبتة ومليلية.
وطالب بتوقيف تجميع المهاجرات والمهاجرين في مراكز خاصة، «إلا إذا كانت من أجل حمايتهم من الوباء، وأساساً في مدينة الناظور»، مع ضرورة إخضاع طالبات وطالبي اللجوء الذين ولجوا ويلجون التراب الوطني للفحص الطبي، حماية لهم ولعموم المواطنات والمواطنين، «وكذا وقف ترحيل المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين إلى الحدود، خاصة في هذه الظروف الصعبة، إذ يوجد عدد منهم في مناطق عازلة دون مأوى ولا تغذية».
ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة الحقوقية إلى «تمتيع المهاجرين والمهاجرات، وطالبات وطالبي اللجوء، واللاجئات واللاجئين، بالمساعدات التي تقدمها جمعيات المجتمع المدني، والتي تقدمها السلطات العمومية والجماعات الترابية»، مطالباً بعدم قطع شبكة الهاتف والإنترنت من طرف الشركات المعنية عن الأسر التي لم تتمكن من أداء فواتيرها عن بعد، «وإرجاء ذلك إلى ما بعد الحجر الصحي، لضرورة الاتصال الهاتفي والإنترنت المرتبطين بمواصلة التعلم والاطمئنان على الأهل، دون المخاطرة بالخروج من منازلهم».ولفت الانتباه إلى ضرورة التمييز بين الأخبار الكاذبة أو التي تضرب في المجهودات المبذولة من أجل الحد من الجائحة من جهة، «ومن جهة ثانية، تلك التي تتعلق بالانتقاد الموضوعي الموجه إلى السلطات المعنية بخصوص تدبير إجراءات الحجر الصحي، مع إعمال المقاربة الحقوقية واحترام حقوق الإنسان، في ظل إجراءات الطوارئ الصحية التي تم تمديدها».
وأعلنت الشرطة المغربية، مساء أول أمس، عن توقيف 3795 شخصاً خلال العمليات الأمنية لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد وذلك خلال أربع وعشرين ساعة وتم إيداع 1910 أشخاص منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 72 ألفاً و685 شخصاً في مجموع المدن المغربية، من بينهم 38 ألفاً و842 شخصاً تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
