دق خبراء اقتصاد ومنظمات جزائرية ناقوس الخطر من تداعيات تفشي فايروس كورونا على وظائف المهن الحرة والشركات المتوسطة والصغيرة التي توقف نشاطها وأصبحت مهددة بالاندثار، في ظل قلة إجراءات الدعم الحكومي لتخفيف تداعيات الوباء.
طالبت الأوساط الاقتصادية الجزائرية السلطات بالتدخل العاجل لحماية الشركات الجزائرية وبعض المهن الحرة التي توشك على الاندثار بسبب تداعيات إجراءات منع انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وشدد أخصائيون جزائريون على ضرورة تدخل الدولة بشكل قوي ومستعجل لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض المهن الحرة المتضررة من الأزمة الصحية الحالية جراء انتشار جائحة كورونا.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية إلى الخبير في استراتيجية المؤسسات والإدارة نذير لعقون قوله إن “منح الأولوية لمواجهة المرض والتكفل بالصحة العامة وتوفير الموارد لمقدمي الرعاية الصحية أمر مستعجل ولا شك في ذلك، إلا أن اقتصادنا بصدد مواجهة موقف حرج يكمن في خطر إفلاس الآلاف من الشركات الصغيرة”.
ودعا إلى تشكيل لجنة تقنية وطنية تعمل في شكل فرقة عمل خاصة لدعم عمل الحكومة.
وأكد على ضرورة وضع إجراءات مالية ومصرفية وضريبية استعجالية للحفاظ على نشاط الشركات والمهن المتأثرة بإجراءات الحجر الصحي.
وفي هذا السياق، اقترح منح قروض بنكية دون فوائد وتخفيف الضرائب ودفع المستحقات التي تحوزها الشركات الخاصة لدى مؤسسات الدولة والجماعات المحلية وكبار الشركات العامة.
وأردف بقوله “في ظروف استثنائية، لا بد من اتخاذ تدابير استثنائية أيضا. لذا فإن قرارات قوية وسريعة للدولة باتت ذات أهمية فائقة لضمان عودة سريعة للنشاط الاقتصادي بعد انتهاء الحجر الصحي”.
ودعا نذير لعقون في ذات السياق البنك المركزي الجزائري إلى تخفيض معدلات الفائدة لدعم البنوك الأخرى.
وأشار المحلل الاقتصادي مولود حدير إلى أن الإجراءات المصرفية التي اتخذها بنك الجزائر مؤخرا، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة جدولة ديون المؤسسات وتأجيل سداد القروض والتي يجب دعمها بأحكام أخرى، من شأنها أن تسمح بالحفاظ على فرص العمل ومداخيل الملايين من الموظفين العاطلين عن العمل حاليا.
وقال حدير إن “الشركات الخاصة والعمال ليسوا مسؤولين عن الوباء، وأن الحكومة تواجه أزمة صعبة جدا تتطلب اتخاذ قرارات عاجلة للتغلب عليها”.
ومن بين المقترحات التي قدمها المدير العام السابق للتجارة الخارجية بوزارة التجارة إنشاء دخل خاص بكوفيد – 19 بقيمة 10 آلاف دينار موزعة على ثلاثة أشهر لصالح 5 ملايين عامل في القطاع الموازي ممن لا يتلقون إعانة البطالة.
واعتبر حدير أن موازنة هذه العملية تقدر بحوالي 150 مليار دينار، مؤكدا أن هذا الدعم المالي يبقى متواضعا مقارنة بمخصصات بنحو 2.200 مليار التي خصصتها الدولة لدفع رواتب الموظفين.
وأبدى تأييده للعودة إلى التمويل غير التقليدي (طبع النقود) من أجل التغلب على الأزمة الحالية.
واعتبر العضو في نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة، سليم عثماني، أن هنالك حالة من الشك التي تخيم على عالم الأعمال، مؤكدا أن المؤسسة تمر فعلا بأزمة خطيرة منذ عام 2014 عندما تهاوت أسعار النفط بشكل كبير.
ومع ارتفاع مخاوف فقدان الوظائف بالقطاع الخاص دعا مركز الشباب المسير الجزائري (منظمة أرباب العمل الجزائرية) إلى إقرار منح يمولها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أو صندوق خاص بكوفيد – 19 والإبقاء على اشتراكهم في الضمان الاجتماعي إلى غاية يونيو 2020 وتأجيل دفع الأقساط إلى غاية 1 سبتمبر 2020 بالنسبة للقروض الممنوحة للعمال.