ارتفع عدد الإصابات والوفيات والمتعافين من فيروس كورونا المستجد بالمغرب خلال الساعات الماضية مع تأكيد السلطات السيطرة على الوضع مع التشديد بتطبيق الإجراءات المتخذة لتطويق الوباء والحد من انتشاره وإشارات لإمكانية الرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية التي مددت الأسبوع الماضي إلى 20 مايو القادم.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 168 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، بين السادسة من مساء الثلاثاء والعاشرة من صباح أمس الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3377 حالة وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها، قد بلغ 15569 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وتم رصد 4 حالات وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 149 حالة وتسجيل 5 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 398 حالة.
ولا تزال تتصدر جهة الدار البيضاء عدد الإصابات، فيما لوحظ أن جهة طنجة تشهد وتيرة مقلقة لارتفاع عدد المصابين، حيث إن عدد المصابين بها يشكل حوالي ضعف عدد الإصابات بجهة الرباط-سلا- القنيطرة أما جهة الرباط سلا القنيطرة فقد عرفت تراجعاً في عدد الإصابات مؤخراً بعدما كانت ثاني بؤرة للفيروس، حيث أصبحت تسجل حوالي إصابة أو إصابتين في اليوم، بينما كل من جهة سوس ماسة وجهة العيون وجهة الداخلة وجهة كلميم حافظت على نفس الأرقام.
وسجل بجهة الدار البيضاء سطات 903، جهة مراكش آسفي 742، جهة فاس – مكناس 482، جهة طنجة تطوان الحسيمة 461، وجهة الرباط سلا القنيطرة 282.
133 شخصاً في أقسام العناية المشددة
وقالت وزارة الصحة إن المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين ما زالوا يتلقون الرعاية الصحية بمختلف مستشفيات البلاد والمراكز الصحية المخصصة لذلك (حوالي 2671 شخصاً).
وأكد محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة مساء الثلاثاء في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أن 78 في المئة من الحالات المصابة ليست لديهم علامات المرض أو لديهم بعض العلامات البسيطة و17 في المئة لديهم حالة حميدة، فيما 5 في المئة فقط هم الموجودون في أقسام العناية المركزة أو الإنعاش أي حوالي 133 شخصاً.
وقال إن الطاقة الاستيعابية للغرف المخصصة للمصابين بفيروس كورونا في أقسام الإنعاش تفوق بكثير عدد الأشخاص المتكفل بهم حالياً، في وحدات العناية المركزة، ولا يشغلون إلا 14 في المئة من الأسرة المخصصة لهذا الغرض من طرف وزارة الصحة.
وفي جلسة برلمانية حول التدابير المتخذة وتداعيات انتشار الفيروس، قال رئيس الحكومة المغربية، الدكتور سعد الدين العثماني، إن «جهود الجميع تضافرت من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية لبنيات الاستقبال، من خلال إعداد وتجهيز مستشفيات ميدانية، عسكرية وأخرى ساهمت فيها جماعات ترابية، لتنضاف إلى بنيات الاستقبال الأخرى المخصصة للتكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا» أسفرت عن إعداد 47 وحدة استشفائية خصيصاً لمرضى فيروس «كورونا»، توفر ما مجموعه 1.826 سرير في مرحلة أولى، قابلة للتمديد حسب درجة تفشي الوباء بكل جهة من الجهات، إضافة إلى تعبئة 1214 سريراً خاصاً بالإنعاش في المستشفيات العمومية من ضمنها 371 سريراً في المراكز الاستشفائية الجامعية، حيث يوجد 800 سرير منها في مستوى الجاهزية لاستقبال المرضى واستقبلت حتى اليوم 80 مريضاً من بينها 29 حالة حرجة بالإضافة إلى التزام أرباب المصحّات الخاصّة بتعبئة 504 أسرة إضافية للإنعاش بكل أطقمها وتجهيزاتها الطبية، فضلاً عن تعبئة طاقم طبي من أطباء اختصاصيين في الإنعاش يبلغ 985 طبيباً واستعمال بعض الفنادق والمراكز السياحية في 38 مدينة لا يقل عددها عن 177 وحدة بطاقة استيعابية تزيد عن 7.600 سرير للإيواء المجاني للحالات المشتبهة في إطار الحجر الصحي، وبعض المهنيين الصحيين والأمنيين في إطار التّدابير الحمائية لهم ولأسرهم وذلك طيلة الحجر الصّحّي.
وأكد رئيس الحكومة أن الوباء متحكم فيه «حتى لا يقال إننا نقدم طمأنة مزيفة، فهذا لا يعني أن الخطر لم يعد قائماً.. لكن هناك مؤشرات إيجابية، فنحن في سفينة واحدة فإذا نجحنا فسننجح جميعاً» منبهاً أن عدداً من الإشكالات تواجه تطبيق السلطات لإجراءات الوقاية مثل تسويق المغرب للكمامات، وقال إنه «يتم تنزيل 5 ملايين كمامة في السوق، وسيتم رفع العدد لتجاوز الصعوبات التي تواجهه»، وأضاف: «نحن واعون بالنقص الذي يعرفه السوق، لكن الأمر يتطلب أن يقتني المواطنون حاجياتهم فقط».وأوضح العثماني أن «الإجراءات التي اتخذها المغرب هدفها التخفيف من تداعيات هذه الجائحة»، مبرزاً أن «هناك خلية للتفكير في ما بعد كورونا بهدف الإقلاع الاقتصادي»، وقال إن «الحديث عن قانون مالية تعديلي سابق لأوانه، لأنه لا توجد فرضيات ثابتة، وخلال يونيو ستتضح الأمور، وهل هناك حاجة له»، منبهاً بخصوص الدين الخارجي أنه ضروري لضمان العملة الصعبة في المستقبل، وزاد موضحاً: «هناك تحولات يمكن أن تقع، لذلك استبقنا الأمر لحماية بلدنا، وهو دين مخصص للعملة الصعبة وليس للميزانية الداخلية» كما أن «المغرب اليوم يتوفر على أكثر من ثلاثة أشهر من التموين»، مؤكداً أن هناك ما يكفي، والمطلوب عدم إرباك السوق، لأن هناك مراقبة للمواد».
وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن لجنة القيادة تعمل على دراسة طريقة الخروج من الحجر الصحي، وفق عدة سيناريوهات محتملة، لافتاً إلى إمكانية رفع الحجر الصحي على نحو تدريجي، وقد تجري العملية على المستوى المحلي أو الجهوي وأن الإعلان عن ذلك سيتم في الوقت المناسب، وبعد التشاور بشأنه مع القطاعات المعنية.
وأكد العثماني أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب لمواجهة وباء «كورونا» لن تكون مجدية، إذا لم تقابلها تعبئة وطنية جادة وتقيد جماعي بحذافيرها، مبدياً غضبه حيال مبارحة بعض المواطنين مساكنهم بشكل يومي مستنكراً إقدام بعض المواطنين على كسر الحجر الصحي، بدعوى الخروج للتسوق، مشدداً على أن وثيقة مغادرة المنازل المسلمة لهم من لدن السلطات تُمكّنهم من الخروج عند الضرورة القصوى فقط، قبل أن يضيف «وبزّافْ هادشي» (هذا الشيء كثير جداً).
وأسفرت العمليات الأمنية لفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال إلا بترخيص عن توقيف 3277 شخصاً، تم إيداع 1820 شخصاً منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
الحجر سيرفع بشكل تدريجي
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 53.413 شخصاً في مجموع المدن المغربية، من بينهم 28.869 شخصاً تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وخصصت قنوات الإعلام العمومي نشرات خاصة بالتحسيس، والتوعية عن جائحة كورونا، وتستقبل في استديوهاتها خبراء ومتخصصين في عدم مجالات، باستثناء السياسيين.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية بفتح الإعلام العمومي في وجه القوى السياسية خاصة الأحزاب للإسهام في النقاش العمومي حول الجائحة التي تتجرعها بلادنا، وذلك للمساهمة في النقاش العمومي الحالي وفي التوعية والتحسيس بمخاطر الوباء، وقال في بيان أرسل لـ«أخبارنا الجالية » إن على الحكومة «توسيع التواصل وجعله أكثر نجاعةً، بخصوص تطورات الحالة الوبائية لبلادنا، وذلك من خلال إتاحة كافة المعلومات والمعطيات والتفسيرات الضرورية أمام الرأي العام الوطني، بما يُسهم في إذكاء روح الالتزام والوحدة والتعبئة والطمأنينة لدى كافة المواطنات والمواطنين» و«تكثيف البرامج الإخبارية، والتحسيسية على القنوات التلفزيونية، والإذاعات العمومية، وفتح المجال أمام الأحزاب السياسية للمساهمة فيها، من باب «تكريس البعد الديمقراطي التعبوي ولوحدة اللحمة الوطنية في مواجهة الجائحة».
ووجه سعد الدين العثماني دعوة للأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لعقد اجتماع عاجل حول تداعيات وباء فيروس كورونا، والإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، وتقديم أفكار ومقترحات.