أعلنت وزارة الصحة تسجيل 140 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أول أمس الإثنين والعاشرة من صباح أمس الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3186 حالة في المغرب وسجلت عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها، 14018 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد ورصد حالة وفاة واحدة أوصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 144 حالة إلى الآن، بينما جرى تسجيل 9 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 359 حالة.
رغم «إيجابية» هذه الحصيلة نسبياً، فإن أخطاء أو تقصيراً ارتكبت هنا وهناك والجهات المعنية سارعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين أو المخطئين وأعفى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، الإثنين المندوب الإقليمي للصحة في مراكش، عبد الله البوني، على خلفية اختلالات تدبيرية تتعلق بملف جائحة كورونا وفشله في تدبير الملف بعد تحول مدينة مراكش إلى بؤرة وباء وطنياً، كما قرر إعفاء المندوب الإقليمي للصحة بتطوان على خلفية الجدل الذي أثاره طبيب بتطوان أصيب بفيروس كورونا رفقة زوجته، وإعفاء مدير مستشفى سلا على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعود لسيدة مصابة بفيروس كورونا تشتكي الإهمال بالمستشفى المذكور.
مؤسسة السجون
وفي مؤسسة السجون، قررت المندوبية العامة للسجون إعفاء مدير سجن ورزازات، الذي أصيب بدوره بالفيروس، بعد تسجيل إصابة 66 موظفاً وستة سجناء بكورونا في السجن.
وقال بيان للمندوبية إنها بعد تحقيق بحالة السجن قررت إخضاع جميع الساكنة السجنية بالمؤسسة المعنية للاختبار الخاص بهذا الفيروس من أجل تحديد الإصابات الحاصلة في صفوفها، وتعيين مدير جديد للسجن وتعبئة العدد الكافي من الموظفين من مؤسسات أخرى لتعويض جميع الموظفين العاملين بهذه المؤسسة من الفوجين معاً و»سيتم إخضاع الموظفين والسجناء المصابين للبروتوكول الاستشفائي المعمول به من طرف السلطات الصحية ووضع الموظفين غير المصابين تحت تدابير الحجر الصحي، كما سيتم التشديد أكثر على الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، مع توفير المعدات والتجهيزات الطبية الواقية الضرورية لعمل الموظفين، بما في ذلك تمكين العاملين منهم بالمعقل من ألبسة واقية خاصة».
وأكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن وتيرة إجراء التحاليل المخبرية بشأن فيروس كورونا المستجد شهدت ارتفاعاً لتصل إلى 2000 تحليل يومياً، وقال أول أمس الإثنين أمام البرلمان إن وتيرة إجراء التحاليل المخبرية ارتفعت، حيث يتم إخضاع المخالطين للتحاليل بطريقة تلقائية، مما أدى إلى بلوغ 2000 تحليل في اليوم وسيتم توسيع رقعة التحاليل مع وصول أجهزة التحاليل السريعة «، مشدداً على أن « نسبة الوفيات ضئيلة بالنسبة للمغرب وبعد أن كانت 6 في المئة، باتت لا تتجاوز 5 في المئة بعد أن جنبت الإجراءات البلد حوالي 6000 وفاة، بل وتجنيبها السيناريو الأسوأ ولربما الوصول إلى الهلاك»، مؤكداً على ضرورة استمرار اليقظة والحفاظ على مستوى مؤشر الانتشار السريع في العتبة نفسها لمدة معينة «لنقول إننا استطعنا محاصرة الوباء».
وقال الوزير المغربي إنه رغم الإكراهات فهناك استقرار في الحالة الوبائية، وهذا لا يجعلنا نقول إننا انتصرنا، لهذا فحالة الطوارئ تبقى مفروضة إلى حين تجاوز هذه الجائحة « وإن تمديد حالة الطوارئ جاء بهدف تعزيز المكتسبات، إلا أن «أي تراخ قد يؤدي إلى ظهور بؤر كبيرة وحدوث انتكاسة، لذا لا بد من التأكد من إمكانية تحقيق السلامة للمواطنين» ويتم الاشتغال على «إعداد استراتيجية لرفع الحجر، الذي يتطلب توسيع دائرة التحاليل المخبرية، ويقتضي إجراءات خاصة وكبيرة أصعب من فرض الحجر» ولن يتم رفعه حتى يضع المغرب رجله في بر الأمان، وأكد أن «رفع الحجر الصحي لن يتم بصفة شاملة على المستوى الوطني بل بالتدرج، ويتطلب القيام بإجراءات وتدابير أصعب من فرض حالة الطوارئ نفسها في سائر أرجاء لأن الحالة الوبائية مستقرة، لكنها تختلف من جهة لأخرى، فهناك مناطق تعرف استقراراً في الحالة الوبائية وتسجل مؤشراً ضعيفاً لانتشار الفيروس، في حين تشهد مناطق أخرى بؤراً لانتشار الفـيروس».
وأوضح الطالب أن 80 في المئة من الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد تسجل في ثلاث جهات في المغرب، هي الدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وفاس مكناس حيث تأتي جهة الدار البيضاء سطات وشهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة ظهور بعض البؤر التي رغم ظهروها فإن التطور الوبائي في المغرب يعرف استقراراً بفضل الاحتواء السريع لهذه البؤر والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن وأن معدل انتشار الفيروس بالمغرب تقلص، «لكن الأمر يتطلب استمرار اليقظة والتعبئة حتى نتمكن من محاصرته نهائياً»، حيث جرى إغلاق مصانع بعدما تحولت إلى بؤر للفيروس، مع اتخاذ جميع التدابير بالنسبة للعمال والعاملات لوضعهم بالحجر الصحي.
وقال وزير الصحة المغربي بخصوص الحالة السريرية للمصابين إن 81 في المئة منهم حالتهم بسيطة ولا أعراض حرجة تظهر عليهم، بينما 4 في المئة وضعيتهم متقدمة وحرجة وإن هذه النسب تبقى مقبولة دولياً حيث 89 مصاباً بـ«كوفيد 19» فقط هم من يوجدون في حالة الإنعاش، مشيراً أن المغرب يتوفر على 1640 سريراً للإنعاش، 5 في المئة فقط من هذه الأسرة مستعملة بفضل عدم تسجيل لحالات حرجة كثيرة.
دواء الكلوروكين
وكشف محمد ايت الطالب حول تعميم دواء الكلوروكين على كل حالة تظهر عليها أعراض احتمال إصابتها بفيروس كورونا المستجد، دون انتظار النتائج المخبرية، وأن هذا البروتوكول العلاجي يستعمل في الأساس على المصابين، «لكن بعد ذلك قررنا استعماله على حالات تظهر عليها الأعراض قبل ظهور نتائج التحاليل حتى نتمكن من تخفيض حدة الفيروس في حالة تمكنه من الشخص» وأكد أن «المغرب يتوفر على معامل لإنتاج دواء كلوروكين، وهناك مخزون يلبي جميع حاجياتنا الوطنية، وفي حالة تطور الوضع لا قدر الله، هناك مخزون من الدواء يكفي لجميع المصابين».
وأكد محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة، استمرار تسجيل بؤر كورونا في الأوساط العائلية والوحدات الصناعية، وقال، مساء أول أمس الإثنين، إنه وخلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 31 إصابة في بؤرة جديدة بمدينة الدار البيضاء، كما سجلت بؤرة في مدينة طنجة 15 حالة جديدة ليرتفع عدد الإصابات بها 55 إصابة، كما تم تسجيل 31 حالة في بؤرة أخرى بمدينة طنجة أيضاً ليرتفع العدد الإجمالي في هذه البؤرة إلى 42 حالة، في حين سجلت بؤرة بمدينة العرائش 13 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 48 إصابة، كما تم تسجيل بؤرة صغيرة نسبياً بمدينة وجدة، عرفت إصابة 6 أشخاص وإن الوزارة لا تزال تسجل عدداً من الإصابات في صفوف المخالطين الذين يخضعون للتتبع الطبي، حيث إن 80 في المئة من الإصابات الجديدة كانت في صفوف المخالطين الذين يخضعون للمراقبة الطبية.
وقال اليوبي في التصريح اليومي للوزارة حول تطورات الفيروس إن معدل العمر لدى الأشخاص المصابين انخفض ليصل إلى 42 سنة، ولا تزال الفئة العمرية ما بين 40 و65 سنة في صدارة القائمة، حيث إن أزيد من 38 في المئة من الإصابات من هذه الفئة، متبوعة بفئة الأشخاص بين 25 و40 سنة، وإن هناك تفاوتاً في أعمار المتعافين، ويصل معدل العمر عندهم 48 سنة، في حين يصل معدل العمر لدى الهالكين 65 سنة، وإن نصف الحالات التي شفيت من الذكور والنصف الآخر من الإناث، أما لدى الهالكين فإن حوالي ثلث المتوفين من النساء، وثلثين من الرجال.
الحظر الصحي
من جهة أخرى، وفي إطار تتبع الالتزام بالحظر الصحي، أسفرت العمليات الأمنية لفرض حالة الطوارئ من مساء الأحد إلى مساء الإثنين، عن توقيف 2993 شخصاً، تم إيداع 1697 شخصاً منهم تحت تدبير الحراسة النظرية وتم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها بلغ 50.136 شخصاً في مجموع المدن المغربية، من بينهم 27.172 شخصاً تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية وإن السلطات ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ.