يعد قطاع الصناعة التقليدية من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من حالة الطوارئ الصحية المعلنة من طرف الحكومة، حيث أن هذا القطاع بصنفيه الخدماتي والفني الانتاجي تضرر كثيرا بسبب إغلاق محلات الحرفيين والمهنيين، خاصة أن هذه الفئة لا تعد من فئة المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي لأنهم ليسو أجراء، وأغلب المنتمين إليها لا يتوفرون على بطاقة راميد، على اعتبار انهم من الفئات النشيطة.
وقال عبد اللطيف الغلبزولي، الكاتب العام لغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، ان الصناع التقليديين، أغلقوا محلاتهم الحرفية، ومنهم النجارين والحدادين والخياطين والحلاقين وممتهني حرف اصلاح السيارات والاجهزة الالكترونية والصباغين والكهربائيين وعدد كبير من مثلائهم، وليس بقدورهم الاستفادة من التعويضات التي اقرتها الدولة لفائدة المتضررين من انعكاسات جائحة كورونا.
والواقع أنهم من أكبر المتضررين، هم والأشخاص الذين يعملون معهم في ورشاتهم ومحالتهم، من صناع ومتعلمين.
وقال المصدر نفسه، الذي يشغل في الوقت نفسه، الأمين الجهوي لحزب البام بالجهة نفسها، ان الدولة بعد تمديد فترة الحجر الصحي، مطلوب، منها إيجاد صيغ، لمساعدة هذه الشريحة الاجتماعية على تجاوز الانعكسات السلبية لهذه الجائحة.
ويقترح ممثلو هذه الفئة، اجراءات متنوعة، أولها تمكينها من الاستفادة من صندوق مكافحة آثار الجائحة، وإعفاء هؤلاء الحرفيين من بعض الواجبات الجبائية والاجتماعية،
وتمكينهم من قروض دون فوائد لإعادة تشغيل محلاتهم بعد انقضاء مدة الحجر الصحي.
