دخولهم شبه مستحيل والتحقيق يتطلب شهورا لدواع أمنية
تواجه عملية ترحيل المغاربة العالقين بالخارج، بعد إغلاق الحدود بسبب كورونا، مشاكل كثيرة.
وحاولت وزارة الشؤون الخارجية، بتنسيق مع القنصليات، ترحيلهم على دفعات، لكن العملية تتطلب شهورا للتدقيق في كل الملفات، من الزاوية الأمنية.
وأفادت المصادر أن عددا كبيرا من العالقين بمختلف دول العالم، لا يتوفرون على جوازات سفر، أو لديهم جوازات منتهية الصلاحية، إضافة إلى أعداد من المغاربة الموجودين بتركيا، على الحدود مع سوريا، ومنهم متطرفون إرهابيون، ما يجعل التحقيقات الأمنية بشأنهم تطول شهورا لتصفية كل الطلبات، بمن فيهم الذين يوجدون في أوربا وبعض الدول العربية.
وقللت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، من شأن الوضع النفسي، الذي يوجد عليه العالقون بالخارج، والذين حصرتهم في 18 ألفا و266 مغربيا، قائلة “المغرب لم ينس أبناءه”، وطالبتهم بـ “الصبر حتى يْفرّجْ الله”، مضيفة “نحن نعلم أن هذه تضحية يقومون بها، وسنتجاوز الأزمة وسيسجل التاريخ تضحياتهم”، معتبرة أن “الاختيار الذي قام به المغرب، يتطلب التضحيات، وسيأتي الفرج إن شاء الله”.
وأكدت الوزيرة، متحدثة إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، مساء أول أمس (الأربعاء)، أن الترحيل يقتضي مجموعة من الإجراءات، منها التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، لضمان حمايتهم الصحية وحماية المواطنين.
وقالت إن من بين العالقين طلبة، منهم 40 ألفا بفرنسا وحدها، مسجلة أن “الظرفية الاستثنائية فرضت عدم اتخاذ قرارات متسرعة لفتح المجال لدخول العالقين، رغم أننا نتألم لآلامهم”، مبرزة أن “الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات، عبر التكفل بمأوى وإعاشة 2375 شخصا، ودفع مصاريف عمليات جراحية مستعجلة، ووضعهم في الفنادق، وتقديم المساعدة الطبية والنفسية لهم، ودفن 90 في المائة من الجثامين في مقابر إسلامية الذين لا يتوفرون على تأمين الدفن بتخصيص مليون درهم، وثمنت مواقف عشرات الأطباء، الذين وضعوا خبرتهم رهن إشارة القنصليات والسفارات.