تقييد حرية الإعلام خطر على المواطنين في زمن كورونا

يزداد عدد الدول التي تفرض قيودا على الصحافيين كلما ارتفعت بها أعداد حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد. ويقول هارلم ديسير، ممثل حرية الإعلام بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إنه يشعر بالقلق حيال هذا الاتجاه، لأنه من الممكن أن يؤدي في النهاية إلى تعرض المواطنين للخطر بدلا من حمايتهم من الأخبار الزائفة.

وأضاف السياسي الفرنسي السابق “أكثر ما يثير قلقي بشأن الوضع الحالي هو أنه في الكثير من الدول، كان الحد من التدفق الحر للمعلومات جزءا من الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، وكذلك الحد من حقوق وسائل الإعلام في نشر أخبار الوباء”.

ومنذ 19 مارس الماضي، أعرب ديسير عن مخاوفه في ما يتعلق بإحدى عشرة دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والبالغ عددها إجمالا 57 دولة.

ورغم أن المنظمة المعنية بالأمن والديمقراطية، تمتد في أنحاء أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا الوسطى، سلط ديسير الضوء بشكل كبير على القيود التي فرضتها الدول الشيوعية السابقة، وقال “هل تمثل هذه الأزمة مؤشرا للأوضاع الكامنة لحرية وسائل الإعلام في كل دولة؟ قد يكون الأمر كذلك، حتى لو كان من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات جازمة في هذا الشأن”.

وقد تبنت أذربيجان، والبوسنة والهرسك، والمجر، ورومانيا، وروسيا، إجراءات ضد نشر معلومات غير صحيحة عن وباء كورونا، مثل فرض حظر أو عقوبات.

هارلم ديسير: لا يمكن وقف الشائعات من خلال الرقابة، ولكن عبر مصادر معلومات تعددية ومستقلة

كما انتقد ديسير خطط أوكرانيا لتحويل أموال من وسائل البث العام، لجهود مكافحة فايروس كورونا، بالإضافة إلى تعرض صحافيين يتبنون آراء نقدية للاعتقال في بيلاروس وتركيا.

وعلق “أتفق تماما مع الحاجة إلى مكافحة المعلومات التي قد تضلل المواطنين، مثل تلك المتعلقة بالعلاج أو الأدوية الوهمية، أو المعلومات الكاذبة التي تثير الذعر”. وأضاف “ورغم ذلك، لا يمكن وقف الشائعات من خلال الرقابة، ولكن عبر مصادر معلومات تعددية ومستقلة”.

وأوضح “لا يبرر هذا الوباء فرض أي قيود على الأنشطة الصحافية أو حرية الإعلام، لهذه الأسباب وغيرها”.

ويشير ديسير إلى أن القيود التي فرضتها الصين على الإعلام في بداية تفشي الوباء، أعاقت الجهود المبذولة لمنع انتشار الفايروس داخل البلاد وخارجها. وقال “إن فرض قيود على الإعلام الحر لم يؤد إلى تعزيز إحساس المواطنين بالأمن، بل عرّضهم لخطر أكبر”.

وأضاف “لا تعتمد صحة الإنسان على الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها بسهولة فحسب، ولكن أيضا على إتاحة المعلومات الدقيقة”، موضحا أن وسائل الإعلام تنشر المعلومات أيضا عن التهديدات الصحية وسبل الوقاية المتاحة.

وقال “في هذه الأزمة غير المسبوقة، وذات الأبعاد المتعددة، هناك حاجة أيضا إلى تعريف المواطنين بحقوقهم، مثل المزايا الاجتماعية وظروف العمل والحق في الخصوصية وحماية البيانات. وكيف يمكن لهذه الحقوق أن تتأثر”.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد المحطات الإذاعية والصحف، المواطنين على التكيف مع قرارات الإغلاق، وذلك بإعطاء هؤلاء الخاضعين للعزل بعضا من فترات البث، أو بتقديم برامج لطلبة المدارس القابعين في منازلهم.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: