خلافات الأحزاب المغربية ستكون عائقًا في الإنتخابات القادمة

ناشد البرلمان المغربي الأحزاب تأجيل خلافاتها إلى ما بعد كورونا. ودعا الحبيب المالكي، رئيس البرلمان المغربي، كل” الفرقاء السياسيين إلى تأجيل الخلافات وتنحيتها جانبا، في ظل حالة الطوارئ الصحية”.

وكان مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، قد افتتح الجمعة دورته التشريعية الربيعية في أجواء استثنائية فرضتها أزمة وباء كورونا، بحضور عدد قليل من البرلمانيين، ظهروا إلى جانب رئيس البرلمان مرتدِين كمامات طبية مع احترام واضح لمسافة الأمان.

ووعيا بدقة المرحلة وخطورة الأوضاع الصحية اعتبر المالكي أن مواجهة كورونا تتطلب التماسك الاجتماعي والسياسي والوحدة الوطنية واحترام قرارات وإجراءات السلطات العمومية التي تتوخى حماية المجتمع والحد من انتشار الوباء واحتواء عواقبه.

وقال المالكي “في هذا الظرف الدقيق، نحن مطالبون بمزيد من اليقظة والحزم، من أجل ربح معركة القضاء على الجائحة وتمنيع بلادنا، والاستمرار في التعبئة من أجل الالتزام بالإجراءات التي تأمر بها السُّلُطاتُ العموميةُ في مجالات السلامةِ والنظافةِ واحترام تعليمات البقاء في المنازل، والتحلي بروح العيش الجماعي والتكافل والتضامن”.

انعقاد البرلمان في هذه الظروف سيمكن من تسيير عمل الحكومة التي تحتاج إلى ليونة تشريعية لتمرير القوانين

وتفاعلا مع دعوة الحبيب المالكي، أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على أن الظرفية الدقيقة التي تمر بها البلاد، لا يمكن تجاوزها دون الترفع عن الدخول في المزايدات السياسية، وتقتضي تضافر وتوحيد الجهود.

بدوره أبدى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض تفاعلا إيجابيا مع هذه الدعوة، لافتا إلى أن المرحلة ليست مرحلة للنقاش بين الأغلبية والمعارضة، داعيا الحكومة إلى القيام بدورها الكامل لإخراج الشعب المغربي من هذه الأزمة.

وتعليقا على مطالب الابتعاد عن المناكفات السياسية أكد المنتصر السويني، الباحث في العلوم السياسية، أن كل الأحزاب عليها أن تلعب دورها كاملا وتحتل المساحة المخصصة لها في الديمقراطية والقاعدة الدستورية، موضحا أن حضور البرلمان بمكوناته في هذه الأزمة الخطيرة يجب أن يستحضر فيه السياسيون الخطاب الذي يتفاعل مع متطلبات المجتمع بفئاته المختلفة.

من جهته يلفت أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن انعقاد البرلمان في هذه الظروف الاستثنائية سيمكن من تفعيل مبدأ فصل السلط الذي يعد من أهم مقومات النظام الدستوري، كما أنه سييسر عمل الحكومة، خصوصا إذا تم اعتماد ما يسمى بـ”الليونة التشريعية” التي تفرض ضرورة اعتماد القوانين في أقل وقت ممكن.

رهان على تعميم ارتداء الكمامات للوقاية من الفايروس

وأوضح المالكي أن البرلمان سيواصل تنفيذ برنامجه في مجال الرقابة والتشريع بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين، وخاصة ما يرتبط بسياق مواجهة الوباء وتداعياته. وبخصوص انعقاد الجلسات في ظل حالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من تدابير وإجراءات وقائية، تم الاتفاق على تقليص تمثيلية الفرق البرلمانية، والاكتفاء بحضور رئيس التكتل أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى نائب أو نائبين عن كل فريق، ما يعني أن الجلسة ستكون بحضور 20 برلمانيا كأقصى عدد من أصل 395 برلمانيا يتكون منهم المجلس.

وبالنسبة إلى الحكومة سيكون حضورها مقتصرا على وزير أو وزيرين للرد على الأسئلة المبرمجة في الجلسة، وسيقع طرح سؤال من قبل كل حزب، يلي ذلك رد الوزير المعني على الأسئلة دفعة واحدة، ثم التعقيب، وللإشارة لن تتجاوز مدة عقد كل جلسة ساعة ونصف الساعة.

وقد تقرر تنظيم جلسات أسبوعية لمجموعة القطاعات الوزارية التي لها علاقة بموضوع كورونا، ويتعلق الأمر بقطاعات الصحة والداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والشغل والإدماج المهني، في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.

وفاق عدد المصابين بكوفيد – 19 في المغرب مساء الجمعة 1400 شخص توفي منهم 105 أشخاص، بيد أن عدد الكشوفات الطبية على المصابين المحتملين يظل ضعيفا إذ بلغ نحو 7000 منذ مطلع مارس.

ويراهن المغرب على الحجر الصحي الذي يستمر حتى 20 أبريل، للحد من انتشار الوباء، حيث يواجه المخالفون عقوبات تتراوح بين الحبس شهرا إلى ثلاثة أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولاراً)، أو بإحدى العقوبتين.

ولوحق أكثر من 22 ألف شخص لمخالفتهم حالة الطوارئ بحسب آخر حصيلة رسمية.

كما راهن المغرب على تعميم ارتداء الكمامات لاحتواء وباء كورونا، وذلك بفرضه وضع الكمامات الواقية هذا الأسبوع على كل الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خلال فترة الحجر الصحي، مراهنا على مصانع محلية لتأمين احتياجاته منها.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: