عرت جائحة كورونا سياسة حكومة الإسلاميين في مجال الصحة. من خلال مصادرنا إن المبادرات الملكية الجريئة، وتدخل الطب العسكري، أنقذت الموقف بإقامة مستشفى عسكري ميداني من طابقين ببنسليمان، خلال ستة أيام، ونصب 16 خيمة صحية بطاقة استيعابية تصل إلى 160 سريرا مجهزا، ترتفع إلى 200 سرير في حالة الاستعجال.
واتضح فشل حكومة الإسلاميين في مجال السياسة العامة للصحة، تضيف المصادر، من خلال افتقار 7 جهات لمستشفيات جامعية و10 جهات لمراكز التحاليل المخبرية التي تركزت في البيضاء والرباط فقط، إذ ظلت مركزيات نقابية تحتج، طيلة ثماني سنوات، على الوضع الذي آل إليه القطاع الصحي، بغض النظر عن مجهودات الوزراء، إذ يحتاج المغاربة إلى 12 ألف طبيب، أغلبهم “حرك” لأوربا، و50 ألفا من مهنيي الصحة، من ممرضين وتقنيين.
ويسابق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الزمن لإتمام تشييد ثلاثة مراكز استشفائية جامعية في كل من أكادير وطنجة والعيون، وهي التي شهدت تأخرا في الإنجاز، ووضع تصور لبناء أخرى في جهات درعة تافيلالت، وبني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون، والداخلة ووادي الذهب. ورد قادة الأغلبية أن بعض النقابيين يزايدون على الحكومة، وينتقدونها في مرحلة حرجة، داعين إياهم إلى مقارنة الوضع الحالي الاستباقي بالمغرب بدول أخرى متطورة.
وتداركت الحكومة الخصاص بوضع خالد أيت الطالب، وزير الصحة، خطة استعجالية لتهيئة 44 مستشفى، ورفع أسرة الإنعاش من 1640 إلى 3 آلاف سرير، وتهيئة فضاء بمستشفى ابن سينا بالرباط، يضم 84 سريرا للعناية المركزة، و234 سريرا خاصا بالعزل الصحي، وتشييد السلطات المنتخبة بالبيضاء مستشفى ميدانيا يسع لحوالي 700 سرير، وتزويد السلطات بمراكش مختلف المستشفيات بمعدات طبية بقيمة 23 مليون درهم، علاوة على دعم مستشفيات باقي الجهات.
وعكف المصنعون على إنتاج 5 ملايين كمامة، و500 جهاز للإنعاش التنفسي، وهو ما شكل الاستثناء المغربي، إذ ستراجع الحكومة سياستها العامة للصحة بعد نهاية كورونا.
