في الأيام العصيبة التي يمر منها مغاربة العالم العالقين بالمغرب بعد إغلاق السلطات المغربية حدودها البرية و الجوية في قرار إيجابي لتفادي تفاشي فايروس كورونا للبلاد ،القرار الذي جاء مفاجئًا لجاليتنا التي كانت في زيارة عمل أو سياحة أو لزيارة الأقارب لتجد نفسها بعيدة عن عائلتها في بلدها الأم .
و بعد عدة محاولات و اتصالات لأفراد جاليتنا مع السفراء و بعض الوزراء لإيجاد حل لهم و تمكينهم للرجوع إلى بلدان الإقامة حيث يعملون و يقيمون رفقة عائلتهم كما قامت جل بلدان العالم بتخصيص رحلات استثنائية لمواطنيها العالقين خارج بلدانهم الأمر الذي رفضته السلطات المغربية و تشبتت بمواطنيها رغم توفرهم على جنسية ثانية ، هذا الأمر الذي خلق للسلطات البلجيكية عائقا للتدخل و إرجاع مواطنيها كما سمتهم العالقين في المغرب ، جاء هذا التصريح على لسان وزير الخارجية البلجيكي فيليب جوفان الذي قال ” إن السلطات المغربية رفضت عودة حاملي الجنسية المزدوجة ، المغربية والبلجيكية ،” ردا على اسئلة النواب اليوم الثلاثاء.
“نريد أن يتمكن مواطنو دولتنا من العودة إلى البلاد. نحن نفعل كل شيء لتحقيق ذلك . إلا أنه في الوقت الراهن نحن نواجه رفضاً واضحاً من الدولة المغربية. ومن الواضح أن ذلك “أعرب عن أسفه لجوفان .، مضيفًا ، مع ذلك ، الحفاظ على اتصال” دائم “مع السلطات المغربية ونظيره ناصر بوريطة والسفير المغربي في بلجيكا محمد عامر لإيجاد حل توافقي في الأيام المقبلة “وعلى الرغم من ذلك ، تم تنظيم سبع رحلات من قبل (شركة الطيران) بروكسل إيرلاينز من بين رحلات أخرى ، المغادرة من مراكش وأكادير (…). وقال الوزير البلجيكي ، إن 19 رحلة جوية أخرى تم تنظيمها عبر رايان إير من طنجة في شمال المغرب “، وقال إن دولتين ترفضان إعادة القوميتين الراغبتين في العودة إلى بلجيكا بسبب فيروس كورونا: المغرب وبوروندي
.وفي سياق الموضوع وإذا قمنا بتشخيص أوضاع أفراد الجالية المغربية بأوروبا، فإننا نلاحظ اختيار أغلب المغاربة بلدان اقامتهم كدولة للاستقرار الدائم. فبعد مرحلة التجمع العائلي في الثمانينات من القرن الماضي، مرت الجالية المغربية من مرحلة جديدة يمكن تسميتها بمرحلة الاندماج أو مرحلة المواطنة. فاصطدام «اختيارالعودة» بالواقع، وتزايد عدد أفراد الجيل الثالث و الرابع، والزواج المختلط والاقبال المتزايد على التجنس، كلها تطورات داخلية أوحت ببداية مرحلة جديدة من مراحل تاريخ الهجرة المغربية في أوروبا، من جالية أجنبية تتحول تدريجيا الى أقلية ثقافية من أصل مغربي مقيمين بصفة دائمة ونهائية في الدول الاوروبية. والنتيجة الطبيعية لذلك أن أصبح انتماء أفراد الجالية المغربية ثنائيا، بمعنى إنهم يحملون جنسية دولتين وفقا لقانون كل منهما «القانون المغربي وقانون البلد الأوروبي».
و هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية جعلت المغاربة سواء المقيمين خارج البلاد او داخلها المتواجدين خارج المغرب في مأزق حقيقي له تبعيات إقتصادية و إنسانية و قانونية ، حيث سيتضرر العديد منهم بفقدانهم عملهم بدون مأوى أو نقود ، مما يجعلنا نتساءل عن ما يمكن توفيره في هذه الأزمة للمغاربة العالقين خارج البلاد و للجالية المتواجدة في بلدها المغرب ؟
.