انتقادات لإقصاء معتقلي حراك الريف المغربي من العفو الملكي

تتواصل في المغرب عملية إطلاق سراح السجناء الذين شملهم العفو الملكي، والتي تستمر حتى يوم غد الأربعاء، بعد تأمين سلامتهم ومراقبتهم الصحية ورعايتهم طبياً أثناء الحجر المنزلي الذي سيستمر أسبوعين.
وكشفت رشيدة حتي، زوجة عبد القادر بلعيرج المعتقل 2008 على خلفية اتهامه بتزعم شبكة للنشاطات الإرهابية، أن اثنين من أفراد الشبكة استفادوا من العفو الملكي الأخير. وقالت في تدوينة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اثنين من المتابعين مع زوجها على خلفية الملف ذاته، أطلق سراحهما في العفو الملكي الأخير، وهما مختار لقمان، الذي كان محكوماً بـ15 سنة سجناً نافذاً، وعبد الله الرماش، الذي كان محكوماً بثلاثين سنة سجناً.
وكانت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، قد أعلنت، أول أمس الأحد، أن العفو الملكي شمل خمسين شخصاً من المتابعين بقانون الإرهاب، من سجون متفرقة.
وتصدرت قضية بلعيرج العناوين في المغرب سنة 2008، عندما أعلن وزير الداخلية، آنذاك، عن اعتقال 35 رجلاً بسبب تكوين «إحدى الخلايا الإرهابية الأكثر خطورة، التي تم تفكيكها»، وهو ما رفضته الأوساط الحقوقية والسياسية المغربية، وقالت إن الاعتقال والمتابعة كان على خلفية سياسية.
وإلى جانب أعضاء خلية بلعيرج، استفاد من العفو الملكي معتقلون على خلفية اتهامات بنشاطات إرهابية في إطار ما يعرف بالسلفية الجهادية، من بينهم كرماج بوشعيب المعتقل منذ 2002 ضمن مجموعة «يوسف فكري» وحكم عليه بالإعدام قبل أن يتم تخفيض الحكم بحقه إلى 30 سنة. والمعتقل محمد رفيع الملقب بـ»الفلسطيني» المحكوم بـ30 سنة، قبل أن يتم تخفيضها مرتين، بـ9 سنوات في 2011، وبـ3 سنوات في 2019. كما استفاد من العفو الملكي حمو الحساني، المعتقل منذ سنة 2004، بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية»، وحكم عليه في سنة 2005 بالإعدام، وبعد مرور 9 سنوات تم تصحيح الحكم وحكمت عليه استئنافية الرباط بالسجن 15 سنة. وخالد الحداد من فاس، وعز الدين خاتمي، ومصطفى الشكراوي من الدار البيضاء، والمحجوب كريمط من القنيطرة، ومحمد الشاذلي من سلا، ورشيد أمرين من طنجة. ومحمد أسكيو من الناظور، والحسين المشاشتي من الخميسات، وزيدان الدريسي من تازة، ورشيد باحبيبي من وجدة، وعيسى العسري من تارودانت، ورشيد مزروب وعبد العالي الهادي من وجدة، وفوزي بوهلالة من الناظور، ورضوان الفقوسي، ورضوان الودغيري، ونور الدين البهلولي، وعلي جاي، وحميد العابد من فاس، وإدريس الصالوحي من الخميسات.
وخلت قوائم المفرج عنهم، على عكس ما كان متوقعاً، من أن يشمل العفو معتقلي حراك الريف والصحافيين ومعتقلي الرأي، وقالت مصادر إن العفو الملكي شمل عدداً من السجناء في الحسيمة، عددهم 16 سجيناً، منهم من بدأ عقوبته السجنية عام 2018، ومنهم من بدأت عقوبته منتصف شهر مارس الماضي، فقط، وكلهم من معتقلي الحق العام، على الرغم من أن بعضهم تتشابه أسماؤهم مع بعض معتقلي حراك الريف.
وقال أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف ناصر الزفزافي، ورئيس جمعية «ثافرا» لعائلات المعتقلين، إن أياً من عائلات المعتقلين لم تتلق أي خبر حول الإفراج عن أبنائها، وانتقد الزفزافي الأب إقصاء المعتقلين السياسيين من العفو. وقال في فيديو عرضه مساء أول أمس الأحد، على صفحته على «فيسبوك»: «كنا نعتقد أننا نخاطب مسؤولينا كعقلاء مترفعين عن الأشياء الصغرى، لكن تبين لنا عكس ذلك».
وأضاف: «أنا لا أحسد الناس الذين غادروا أسوار السجون بل أبارك لهم، لكني أقصد المعتقلين السياسيين الأبرياء الذين حوكموا واعتقلوا ظلماً». وقال: «كان الأجدر على المسؤولين أن يطلقوا سراح هؤلاء ضمن هذه الدفعة، لكن وقع العكس». مؤكداً أنه إذا تم إطلاق سراح معتقلي الحراك فمنطقة الريف كلها سيتم الإفراج عنها لأن الريف بكامله سيفرح «ليس لدينا أي تفاؤل الآن لأننا لم نثق يوماً في المخزن».

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: