صادق العاهل المغربي الملك محمد السادس على قانوني ترسيم الحدود البحرية للمغرب. وقبل نشر القانونين في الجريدة الرسمية تكون السلطات المغربية قد رسَّمت كلياً وفعلياً حدود مياهها البحرية بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه، في وقت سابق، رغم ما يثيره القانونان من قلق في إسبانيا ورفض جبهة البوليساريو التي تسعى لانفصال الصحراء الغربية التي يشمل القانونان مياهها الإقليمية.
ويتضمن القانونان بسط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاتها البحرية من السعيدية/ شمال شرق إلى الكويرة/ جنوب غرب، وتتجه الأنظار في الأيام المقبلة إلى الأمم المتحدة التي من شأنها الموافقة على الطلب المغربي في حال توصلت الرباط ومدريد إلى اتفاق يرضي الطرفين بخصوص المجالات البحرية المتداخلة بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، لاسيما المجال المتلاصق بين مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة وجزر الكناري.وقالت صحيفة «أخبار اليوم» إن إعلان مصادقة الملك محمد السادس على ترسيم وتحديد حدود المياه الإقليمية للمغرب في عز «أزمة كورونا» التي تضرب المغرب، بشكل أقل، وإسبانيا بشكل كبير، لم يحظ باهتمام كبير في مدريد التي يهيمن فيها فيروس كورونا المستجد في الإعلام والسياسة والاقتصاد.
وأكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونثاليث، مساء الثلاثاء، أن نشر القانونين في الجريدة الرسمية المغربية «لا يحمل أي جديد. كنا نعرف مضمون القانونين، بشكل عام، خلال أجرأتهما في البرلمان». وقالت: «إسبانيا والمغرب متفقتان على أن ترسيم وتحديد الحدود يفرضان معالجة التداخل المجالي البحري المحتمل في إطار التوافق المتبادل وطبقاً للقانون الدولي».
وأرجعت التقارير سبب الغضب الإسباني، رغم العلاقات الثنائية الممتازة بين الرباط ومدريد في الوقت الراهن، إلى كعكة «الكنز الأطلسي». فعيون الإسبان منصبة منذ سنة 2017 على جبل بركاني يسمى «المدار» ويعرف بـ«تروبيك»، يقع قبالة السواحل الجنوبية للمغرب، لكن خارج المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة المغربية «ZEE»، حيث يقع على بعد 450 كيلومتراً من ZEE المغربية، كما يقع جنوب غرب جزر الكناري، لكن خارج المنطقة الاقتصادية الإسبانية أيضاً (على بعد 463 كيلومتراً من ZEE الإسبانية)، وخارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا؛ الشيء الذي يجعل استغلال الثروات المعدنية التي يتوفر عليها هذا الجبل/الكنز المكتشف سنة 2017 مرتبطاً بمدى التوصل إلى اتفاق بين الرباط ومدريد بالدرجة الأولى، ومع موريتانيا بالدرجة الثانية. ويتوفر الجبل الكنز على أطنان كبيرة من المعادن، بينها الذهب ومعدن التيليريوم الذي تحتاج إليه الشركات التكنولوجية العالمية لإنتاج الألواح الشمسية والهواتف فائقة الذكاء والصناعات الإلكترونية المتطورة. أصبح هذا الجبل محط أنظار شركات التنقيب الكبرى من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين والهند وأمريكا وكوريا الجنوبية.
