أغلقت السلطات الجزائرية في مدينة تندوف حدودها مع مخيمات الصحراويين التابعين لسلطات جبهة البوليساريو الانفصالية في إطار خطتها لمكافحة وباء كورونا، ما أثار غضبا بين قاطني المخيمات الذين اعتبروا الأمر بمثابة تخل عنهم في زمن الأزمة.
وينذر الوضع داخل مخيمات الصحراويين بوقوع كارثة إنسانية إذا استمر الاغلاق، حيث تعيش مخيمات تندوف على وقع الاستنفار بعد تجهيز جبهة البوليساريو أماكن للحجر الصحي في ظل تسجيل إصابات بفايروس كورونا.
وكشفت مصادر دبلوماسية في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية إزاء الخطر الذي يمكن أن يترتب عن نشوء بؤرة واسعة النطاق لتفشي الفايروس في هذه المنطقة.
ويقول الأكاديمي هوبرت سيلان، المحامي بهيئة المحامين في باريس المتخصص في قضايا المخاطر، “نعلم ما الذي تشكله منطقة تندوف على المستوى الصحي في ظرف عاد، فالبؤس يجاور الجريمة، وقانون الأقوى يتجسد كل يوم، والمساعدات الإنسانية تتقاسمها قلة قليلة. وكنتيجة منطقية، ليس من الممكن تقديم أي إجابة على التحديات التي يطرحها الوباء”.
وأضاف سيلان أن “خلع الجزائر لمسؤوليتها عن هذا الجزء من ترابها يرتبط بخدعة (دولة صحراوية) تسعى إلى الحفاظ عليها، لكن الأمر لم يعد يتعلق بحقوق الإنسان وحسب، بل بصحة الإنسان على المستوى العالمي”.
وتابع الأكاديمي “منطقة تندوف وبسكانها الفقراء، ليست وحدها الموجودة على المحك، لكنها تشكل قنبلة موقوتة بالنسبة إلى المنطقة بأسرها”.
وأشار إلى أن الهلع الذي ظهر في المخيمات “يفسر ماهية الخطر أكثر من الأرقام، وإذا كنا هنا، فذلك راجع ببساطة إلى أنه ليس بوسعنا أن نأمل في بلورة منظومة صحية منبثقة عن سلطات مافيوية لا مصداقية لها”.
ويهدد إغلاق الجزائر لحدودها بوجه سكان المخيمات بتفاقم الأزمة الصحية والاجتماعية داخلها، فيما تعاني نقصا حادا في الوسائل الطبية ومعدات الكشف عن الفايروس وغياب النظافة، والربط بالمياه الصالحة للشرب وأنظمة الصرف الصحي.
وقال يوسف العمراني، سفير المغرب بجنوب أفريقيا، إن “مسؤولية الجزائر عن الوضع الإنساني المتردي في مخيمات تندوف واضحة وثابتة”.