تصاعدت الانتقادات الموجهة لأداء معهد باستور الجزائري على خلفية الاختلالات في بعض نتائج التحاليل الطبية لمشتبه في إصابتهم بفايروس كورونا، مما يزيد من متاعب قطاع الصحة الذي يواجه وضعا استثنائيا بإمكانيات هشة، تعكس فشل السلطات المتعاقبة في تطوير المجال رغم المداخيل الضخمة التي تبخرت بسبب الفساد وسوء التسيير.
وكشفت المراسلة التي رفعها النائب البرلماني حكيم بري، من محافظة باتنة في شرق البلاد إلى السلطات المحلية، عن خطأ فادح وقع فيه معهد باستور يرجّح أن يتحول إلى كارثة صحية في محيط أحد المواطنين الذين قضوا مؤخرا في المنطقة المذكورة.
وتضاف هذه المشكلة إلى سلسلة الشكوك في عمل المعهد، ومنه السلطات الصحية، فعلاوة على الوتيرة المتباطئة لإنتاج التحاليل الطبية، جاءت إمكانية الوقوع في الخطأ لتزيد من حالة الفزع بين المستشريتين.
وذكر بري أن “معهد باستور تسبب في مشكل كبير في بلدة بريكة حيث تمّ ارتكاب خطأ فادح في التأكيد أن تحاليل الضحية سلبية، وأنه ليس حاملا لفايروس كورونا، ليبعث بعدها بنتائج جديدة إيجابية لنفس الشخص”، الأمر الذي رجّح إمكانية إصابة أفراد أسرته بالعدوى، ونقلهم بدورهم لها لأشخاص آخرين.
وطالب النائب من السلطات المحلية، اتخاذ التدابير اللازمة، بتهيئة مساحات للحجر الصحي تحسبا لكارثة صحية في المنطقة، ما يضع المعهد المحتكر للتحاليل الطبية والبحث في الأمراض المعدية والفايروسات، ومن ورائه السلطات الصحية تحت طائلة غضب شريحة واسعة من الجزائريين.
وجاء ذلك في خضم موجة غضب متصاعد في أوساط المواطنين والكوادر العاملة في الصحة، من شح الإمكانيات والوسائل الضرورية لمواجهة امتدادات العدوى، مما أدى إلى وفاة بعض العاملين في القطاع، على غرار سائق في مستشفى بوفاريك بالبليدة، والجراح أحمد مهدي، في مستشفى حكومي بمدينة البليدة الواقعة تحت طائلة الحجر الشامل.
ويبدو أن وتيرة عمل معهد باستور، لم تجار توسع وباء كورونا في أنحاء البلاد، بعدما سجلت حالات وفاة بالمرض قبل صدور نتائج التحاليل.
ورغم أن المعهد أقدم على فتح فروع جديدة له في وهران وقسنطينة بغرب وشرق البلاد للتخفيف من عبء الضغط، إلا أن الوتيرة لا زالت دون سرعة تفشي الوباء.
ولا تتعدى العمليات التي يجريها المعهد الموروث عن الحقبة الاستعمارية، سقف الـ200 تحليل يوما، وهو رقم لا يقارن بالوتيرة المسجلة في دول العالم، بما فيها دول الجوار، مما يحتم ضرورة البحث عن بدائل سريعة لمواجهة الأزمة.
ويرجّح أن يتسبب إخفاق إحدى أبرز المؤسسات الصحية بالبلاد في جرّ رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، إلى مساءلة برلمانية، بعد السؤال الموجّه له من طرف النائب البرلماني لخضر بن خلاف، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول قدرة الحكومة على التعامل مع الوباء.