أثار القرار الحكومة الفيدرالية البلجيكية بغلق المساجد وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة داخلها، في إطار حزمة الإجراءات المتخذة لتلافي توسّع عدوى الإصابة بوباء كورونا، امتعاضا لدى بعض الدوائر المحسوبة على تيار الوهابي و الإماراتي ، واعتبرته قرارا كيديا ينطوي على نوايا أيديولوجية وليست صحية.
وعبّروا عن رفضهم لقرار الحكومة القاضي، بغلق المساجد وحظر صلاة الجمعة والجماعة داخلها، تفاديا لامتداد عدوى الإصابة بوباء كورونا، واعتبره “قرارا تمييزيا مثيرا للشكوك”، لأنه سبق كل القرارات الأخرى المتعلقة بحظر مظاهر التجمّع البشري في المقاهي والمطاعم والحانات وحتى الأعراس والولائم.
وذكر في مواقع التواصل الاجتماعي أن “الفتوى الصادرة عن الهيئات التنفيذية لمسلمي بلجيكا ، لا تستند إلى مبرّرات نصية مقنعة”، وأن مسألة النظافة والتعقيم تفترض في المساجد ودور العبادة، أكثر من الأماكن الأخرى التي بقيت مفتوحة أمام المرتادين الآخرين.
هذا و قد خرجوا كالعادة بفتاوى تسمح صلاة الجمعة من وراء التلفاز
الشيء الذي جعل السيد صلاح الشلاوي نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا يطالب بـ”ضرورة توحيد الفتوى والخطاب الديني من العلماء في الدين و في الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، وعدم السماح بظهور أصوات تستغل الظرف المذكور لإثارة جدل هامشي أو استمالة بعض مسلمي بلجيكا لمقاربات دينية قد تتحوّل إلى أزمات حقيقية في المستقبل”.
رغم هؤلاء المدافعين الذين يتفادون الجهر برفضهم قرار غلق المساجد وحظر صلاة الجمعة والجماعة بداخلها، حيث اصطدموا بقرارات السلطات الوصية التي قررت تعليق صلاة الجمعة بالمسجد الكبير تنفيذًا لقرار الحكومة بمنع كل التجمعات التي تتجاوز المائة ويدخل المسجد الكبير في هذا الإطار باعتباره يضم أكثر من 1000 شخص يوم الجمعة.
في حين اتخذت الحكومة الفدرالية قرارات أخرى بمنع كل التجمعات كيفما كان عددها وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات وكل أماكن التجمعات. مما جعل الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا توجه بيانا تدعو فيه المساجد للإغلاق وكذلك مدارس اللغة العربية باعتبارها مكانا لتجمع الناس وطبق هذا الأمر على كل المؤسسات .
وتزامنت رسالة الهيئة التنفيذية ، مع رغبة قديمة لدى السلطات البلجيكية التي تسعى إلى توحيد الفتوى والخطاب الديني في البلاد وتنظيمهما، وإذا كانت تصطدم سابقا بمقاومة غير معلنة من طرف رموز وتيارات دينية فاعلة في المشهد، فإن الوضع الاستثنائي الحالي يعدّ في رأي الكثير فرصة سانحة للهيئة التنفيذية للقضاء على المتطفلين على الميدان الديني لاسيما وأنها تزامنت مع خيار شمل العديد من البلدان والمرجعيات الإسلامية.
وشدّد تصريح صلاح الشلاوي نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ، بضرورة “عدم السماح بمرور خطاب إرباك القناعات الدينية بين مسلمي بلجيكا ، أو المساهمة في فوضى الفتوى والخطاب، أو خلق فتنة جديدة، خاصة خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والإنسانية جمعاء”.
وسجلت بلجيكا العديد من محاولات التمرّد على التدابير الحكومية الأخيرة للحيلولة دون تمدد وباء كورونا، حيث تم تناقل العديد من الصور والتسجيلات ، وتنظيم صلاة جماعة وراء التلفاز لكن تشدد السلطة ستؤدي إلى تراجع تلك المظاهر.