عناوين
صحيفة “إلموندو”: إسبانيا تصادر أدوية موجهة إلى المغرب  «أخبارنا الجالية»   فرنسا تمدد فترة الحجر الصحي لتدبير أزمة “كورونا”  «أخبارنا الجالية»   وفاة شقيقتين مغربيتين غرقا في بحر مدينة البندقية الإيطالية  «أخبارنا الجالية»   المغاربة يحيون وسيلة تواصل قديمة للتوعية بخطر كورونا  «أخبارنا الجالية»   أخطاء اتصال تعجّل بإقالة الناطق باسم الحكومة المغربية  «أخبارنا الجالية»   البرلمان الجزائري والمواجهة الافتراضية للأزمة  «أخبارنا الجالية»   هل نجحت سياسة التغلب على كورونا أم أن الآتي أسوأ؟  «أخبارنا الجالية»   أنشأت “مراسلون بلا حدود” الأربعاء “مرصد 19” للصحافة في أيام فايروس كورونا لتسليط الضوء على التهديدات، ومنع الصحافيين من العمل تحت ذريعة مكافحة وباء كوفيد – 19 الذي لم يكن قطاع الإعلام بمنأى عنه في جميع أنحاء العالم. وأشار كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” إلى أن “بعض البيئات التي تفشى فيها كوفيد – 19، مثل الصين وإيران، هي دول لم تتمكن فيها وسائل الإعلام من أداء وظيفتها من أجل إعلام المواطنين”. وأضاف “إن الرغبة في القضاء على الشائعات أمر مشروع. لكن هناك من يريد إسكات وسائل الإعلام التي تنشر معلومات صحيحة. والصدمة كبيرة الآن إلى درجة أن هذه التدابير يمكن أن تطبق”. وفي سياق الحالة الراهنة الطارئة، يمكن أن تؤدي الرقابة على نشر معلومات عن الوباء على المستوى المحلي إلى حرمان دول أخرى من المعلومات الحيوية والوقت الثمين. ففي الصين، بؤرة تفشي الوباء، خضعت أي إشارة إلى فايروس كورونا المستجد للرقابة لأسابيع قبل أن تدرك الدولة حجم الوباء، وفقا لدراسة كندية. كما أضحت مصطلحات عامة مثل “الالتهاب الرئوي غير المعروف في ووهان” من المحرمات في العديد من التطبيقات. وأدان مدافعون عن حرية الصحافة لجوء عدة حكومات إلى فرض رقابة على التقارير الإخبارية، فقد تعددت الاعتقالات بحق صحافيين مع تفشي الوباء. كريستوف ديلوار: هناك من يريد إسكات وسائل إعلام تنشر معلومات صحيحة ففي المجر، دعا رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى التصويت لصالح تدابير طارئة تتوعد بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يدان بنشر “أخبار مزيفة” حول الوباء أو الإجراءات الحكومية، في ظل قلة وسائل الإعلام المستقلة التي توجه لها باستمرار مثل هذه الاتهامات. وفي تركيا، اعتقلت الشرطة أو استدعت عشرة صحافيين يشتبه في أنهم “نشروا الذعر والخوف”، وفقا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”. وفي تركمانستان، حظر استخدام “فايروس كورونا” ببساطة ضمن مفردات وسائل الإعلام الحكومية، الأمر الذي اعتبرته المنظمة غير الحكومية “إنكارا يهدد التركمان الأكثر ضعفا” و”يعزز النظام الاستبدادي”. وفي بيلاروسيا، اعتقل الصحافي سيرجي ساتسوك في 25 مارس، بعد ثلاثة أيام على نشر افتتاحية حول فايروس كورونا وبعد أربعة أيام على طلب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو من المخابرات ملاحقة من ينشرون معلومات حول الفايروس. واتهم الصحافي “بالفساد”، وهو يواجه السجن سبع سنوات في حال إدانته. كما طاردت الشرطة، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مراسلا لإحدى القنوات التلفزيونية وأسقطته من دراجته النارية، بينما كان يعد تقريرا عن العزل، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، التي أشارت إلى حالات أخرى في السنغال وفي أوغندا. وفي الهند، طلبت الحكومة أن تتحقق مسبقا من كل ما يُنشر حول الفايروس، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الإجراء، لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلب من الصحافيين “محاربة التشاؤم والسلبية والشائعات”، وفقا لموقعه على الإنترنت. ويرى ديلوار أن هذه الأزمة يمكن أن تكون على العكس “فرصة تاريخية للحكومات” موضحا “لاتخاذ تدابير تضمن التعددية وموثوقية المعلومات كنا نعلم أن الفوضى الإعلامية يمكن أن تشكل خطرا على الديمقراطية. نعلم الآن أن ذلك يمكن أن يعرض صحتنا للخطر”. وازداد الوضع تعقيدا بعد تدابير العزل التي عقدت عمل الصحافيين، وبخاصة أن الأزمة قد تضر اقتصاديا بالعديد من وسائل الإعلام، ما يهدد استقلاليتها. كما أنه في ظل تدفق المعلومات المثيرة للقلق، قد تلجأ بعض وسائل الإعلام إلى الرقابة الذاتية كي لا تقلق متابعيها أمام انتشار معلومات كثيرة مؤكدة أو غير مؤكدة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تزيد الأمور تعقيدا. وأكد المحامي الفرنسي فرانسوا سورو، الأربعاء، في لقاء مع إذاعة فرانس أنتير “إن الشيء الوحيد الذي يطمئن المواطن الحر هو أن نقول له الحقيقة. نحن لسنا بحاجة إلى الطمأنة، نحن بحاجة إلى طرح أسئلة على الحكومة، ويمكننا عندها أن نحكم بأنفسنا كمواطنين على صحة الإجابات التي تقدمها”. من جهتها، دعت لجنة حماية الصحافيين من جانبها إلى الإفراج عن جميع الصحافيين في السجون حول العالم الذين أصبحت الحرية بالنسبة إليهم الآن “مسألة حياة أو موت”.  «أخبارنا الجالية»   العاهل المغربي يعزز إجراءات مكافحة كورونا بمستشفيات ميدانية  «أخبارنا الجالية»   اجتماع لمجلس الأمن في محاولة لتنسيق جهود مكافحة كورونا  «أخبارنا الجالية»  
الرئيسية » أخبارالجالية » ضرورة توحيد الفتوى والخطاب الديني ببلجيكا

ضرورة توحيد الفتوى والخطاب الديني ببلجيكا

أخبارالجالية مارس 25, 2020 8:43 ص

أثار القرار الحكومة الفيدرالية البلجيكية بغلق المساجد وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة داخلها، في إطار حزمة الإجراءات المتخذة لتلافي توسّع عدوى الإصابة بوباء كورونا، امتعاضا لدى بعض الدوائر المحسوبة على تيار الوهابي و الإماراتي ، واعتبرته قرارا كيديا ينطوي على نوايا أيديولوجية وليست صحية.

وعبّروا عن رفضهم لقرار الحكومة القاضي، بغلق المساجد وحظر صلاة الجمعة والجماعة داخلها، تفاديا لامتداد عدوى الإصابة بوباء كورونا، واعتبره “قرارا تمييزيا مثيرا للشكوك”، لأنه سبق كل القرارات الأخرى المتعلقة بحظر مظاهر التجمّع البشري في المقاهي والمطاعم والحانات وحتى الأعراس والولائم.

وذكر في مواقع التواصل الاجتماعي أن “الفتوى الصادرة عن الهيئات التنفيذية لمسلمي بلجيكا ، لا تستند إلى مبرّرات نصية مقنعة”، وأن مسألة النظافة والتعقيم تفترض في المساجد ودور العبادة، أكثر من الأماكن الأخرى التي بقيت مفتوحة أمام المرتادين الآخرين.

هذا و قد خرجوا كالعادة بفتاوى تسمح صلاة الجمعة من وراء التلفاز

الشيء الذي جعل السيد صلاح الشلاوي نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا يطالب  بـ”ضرورة توحيد الفتوى والخطاب الديني من العلماء في الدين و في الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، وعدم السماح بظهور أصوات تستغل الظرف المذكور لإثارة جدل هامشي أو استمالة بعض مسلمي بلجيكا لمقاربات دينية قد تتحوّل إلى أزمات حقيقية في المستقبل”.

رغم هؤلاء المدافعين الذين يتفادون الجهر برفضهم قرار غلق المساجد وحظر صلاة الجمعة والجماعة بداخلها، حيث  اصطدموا بقرارات السلطات الوصية التي قررت  تعليق صلاة الجمعة بالمسجد الكبير تنفيذًا  لقرار الحكومة بمنع كل التجمعات التي تتجاوز المائة ويدخل المسجد الكبير في هذا الإطار باعتباره يضم أكثر من 1000 شخص يوم الجمعة.
في حين اتخذت  الحكومة الفدرالية قرارات أخرى بمنع كل التجمعات كيفما كان عددها وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات وكل أماكن التجمعات. مما جعل الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا توجه بيانا تدعو فيه المساجد للإغلاق وكذلك مدارس اللغة العربية باعتبارها مكانا لتجمع الناس وطبق هذا الأمر على كل المؤسسات .

وتزامنت رسالة الهيئة التنفيذية ، مع رغبة قديمة لدى السلطات البلجيكية التي تسعى إلى توحيد الفتوى والخطاب الديني في البلاد وتنظيمهما، وإذا كانت تصطدم سابقا بمقاومة غير معلنة من طرف رموز وتيارات دينية فاعلة في المشهد، فإن الوضع الاستثنائي الحالي يعدّ في رأي الكثير فرصة سانحة للهيئة التنفيذية للقضاء على المتطفلين على الميدان الديني لاسيما وأنها تزامنت مع خيار شمل العديد من البلدان والمرجعيات الإسلامية.

وشدّد تصريح صلاح الشلاوي نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ، بضرورة “عدم السماح بمرور خطاب إرباك القناعات الدينية بين مسلمي بلجيكا ، أو المساهمة في فوضى الفتوى والخطاب، أو خلق فتنة جديدة، خاصة خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والإنسانية جمعاء”.

وسجلت بلجيكا العديد من محاولات التمرّد على التدابير الحكومية الأخيرة للحيلولة دون تمدد وباء كورونا، حيث تم تناقل العديد من الصور والتسجيلات ، وتنظيم صلاة جماعة وراء التلفاز لكن تشدد السلطة ستؤدي إلى تراجع تلك المظاهر.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: