عناوين
صحيفة “إلموندو”: إسبانيا تصادر أدوية موجهة إلى المغرب  «أخبارنا الجالية»   فرنسا تمدد فترة الحجر الصحي لتدبير أزمة “كورونا”  «أخبارنا الجالية»   وفاة شقيقتين مغربيتين غرقا في بحر مدينة البندقية الإيطالية  «أخبارنا الجالية»   المغاربة يحيون وسيلة تواصل قديمة للتوعية بخطر كورونا  «أخبارنا الجالية»   أخطاء اتصال تعجّل بإقالة الناطق باسم الحكومة المغربية  «أخبارنا الجالية»   البرلمان الجزائري والمواجهة الافتراضية للأزمة  «أخبارنا الجالية»   هل نجحت سياسة التغلب على كورونا أم أن الآتي أسوأ؟  «أخبارنا الجالية»   أنشأت “مراسلون بلا حدود” الأربعاء “مرصد 19” للصحافة في أيام فايروس كورونا لتسليط الضوء على التهديدات، ومنع الصحافيين من العمل تحت ذريعة مكافحة وباء كوفيد – 19 الذي لم يكن قطاع الإعلام بمنأى عنه في جميع أنحاء العالم. وأشار كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” إلى أن “بعض البيئات التي تفشى فيها كوفيد – 19، مثل الصين وإيران، هي دول لم تتمكن فيها وسائل الإعلام من أداء وظيفتها من أجل إعلام المواطنين”. وأضاف “إن الرغبة في القضاء على الشائعات أمر مشروع. لكن هناك من يريد إسكات وسائل الإعلام التي تنشر معلومات صحيحة. والصدمة كبيرة الآن إلى درجة أن هذه التدابير يمكن أن تطبق”. وفي سياق الحالة الراهنة الطارئة، يمكن أن تؤدي الرقابة على نشر معلومات عن الوباء على المستوى المحلي إلى حرمان دول أخرى من المعلومات الحيوية والوقت الثمين. ففي الصين، بؤرة تفشي الوباء، خضعت أي إشارة إلى فايروس كورونا المستجد للرقابة لأسابيع قبل أن تدرك الدولة حجم الوباء، وفقا لدراسة كندية. كما أضحت مصطلحات عامة مثل “الالتهاب الرئوي غير المعروف في ووهان” من المحرمات في العديد من التطبيقات. وأدان مدافعون عن حرية الصحافة لجوء عدة حكومات إلى فرض رقابة على التقارير الإخبارية، فقد تعددت الاعتقالات بحق صحافيين مع تفشي الوباء. كريستوف ديلوار: هناك من يريد إسكات وسائل إعلام تنشر معلومات صحيحة ففي المجر، دعا رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى التصويت لصالح تدابير طارئة تتوعد بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يدان بنشر “أخبار مزيفة” حول الوباء أو الإجراءات الحكومية، في ظل قلة وسائل الإعلام المستقلة التي توجه لها باستمرار مثل هذه الاتهامات. وفي تركيا، اعتقلت الشرطة أو استدعت عشرة صحافيين يشتبه في أنهم “نشروا الذعر والخوف”، وفقا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”. وفي تركمانستان، حظر استخدام “فايروس كورونا” ببساطة ضمن مفردات وسائل الإعلام الحكومية، الأمر الذي اعتبرته المنظمة غير الحكومية “إنكارا يهدد التركمان الأكثر ضعفا” و”يعزز النظام الاستبدادي”. وفي بيلاروسيا، اعتقل الصحافي سيرجي ساتسوك في 25 مارس، بعد ثلاثة أيام على نشر افتتاحية حول فايروس كورونا وبعد أربعة أيام على طلب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو من المخابرات ملاحقة من ينشرون معلومات حول الفايروس. واتهم الصحافي “بالفساد”، وهو يواجه السجن سبع سنوات في حال إدانته. كما طاردت الشرطة، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مراسلا لإحدى القنوات التلفزيونية وأسقطته من دراجته النارية، بينما كان يعد تقريرا عن العزل، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، التي أشارت إلى حالات أخرى في السنغال وفي أوغندا. وفي الهند، طلبت الحكومة أن تتحقق مسبقا من كل ما يُنشر حول الفايروس، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الإجراء، لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلب من الصحافيين “محاربة التشاؤم والسلبية والشائعات”، وفقا لموقعه على الإنترنت. ويرى ديلوار أن هذه الأزمة يمكن أن تكون على العكس “فرصة تاريخية للحكومات” موضحا “لاتخاذ تدابير تضمن التعددية وموثوقية المعلومات كنا نعلم أن الفوضى الإعلامية يمكن أن تشكل خطرا على الديمقراطية. نعلم الآن أن ذلك يمكن أن يعرض صحتنا للخطر”. وازداد الوضع تعقيدا بعد تدابير العزل التي عقدت عمل الصحافيين، وبخاصة أن الأزمة قد تضر اقتصاديا بالعديد من وسائل الإعلام، ما يهدد استقلاليتها. كما أنه في ظل تدفق المعلومات المثيرة للقلق، قد تلجأ بعض وسائل الإعلام إلى الرقابة الذاتية كي لا تقلق متابعيها أمام انتشار معلومات كثيرة مؤكدة أو غير مؤكدة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تزيد الأمور تعقيدا. وأكد المحامي الفرنسي فرانسوا سورو، الأربعاء، في لقاء مع إذاعة فرانس أنتير “إن الشيء الوحيد الذي يطمئن المواطن الحر هو أن نقول له الحقيقة. نحن لسنا بحاجة إلى الطمأنة، نحن بحاجة إلى طرح أسئلة على الحكومة، ويمكننا عندها أن نحكم بأنفسنا كمواطنين على صحة الإجابات التي تقدمها”. من جهتها، دعت لجنة حماية الصحافيين من جانبها إلى الإفراج عن جميع الصحافيين في السجون حول العالم الذين أصبحت الحرية بالنسبة إليهم الآن “مسألة حياة أو موت”.  «أخبارنا الجالية»   العاهل المغربي يعزز إجراءات مكافحة كورونا بمستشفيات ميدانية  «أخبارنا الجالية»   اجتماع لمجلس الأمن في محاولة لتنسيق جهود مكافحة كورونا  «أخبارنا الجالية»  
الرئيسية » أخبار المغرب » سابقة في عز اجتياح ظاهرة كورونا نقيب المحامون بمراكش يضع شكاية ضد الحقوقي محمد المديمي ويطلب 50مليون تعويض وحرمانه من حقوقه الاجتماعية والاقتصادية .

سابقة في عز اجتياح ظاهرة كورونا نقيب المحامون بمراكش يضع شكاية ضد الحقوقي محمد المديمي ويطلب 50مليون تعويض وحرمانه من حقوقه الاجتماعية والاقتصادية .

فاطمة الزهراء المشاوري أخبار المغرب مارس 25, 2020 10:48 م

بعدما ضيق المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الخناق على عصابة الابتزاز والتشهير التي نالت من مسؤولين في مختلف القطاعات كان من ضحاياهم محامون ونقباء بهيئة مراكش والذين تعرضوا بدورهم للطعن في عرضهم وشرفهم رفقة مجموعة من الضحايا بأقبح الأوصاف والنعوت سببت لهم مآسي وصلت إلى حد الانتحار كالمهندسة وئام الدحماني التي انتحرت في ظروف غامضة، وكذا القاضي مربوح، الذي انتحر هو الأخر بعدما اصدر حكما سابقا في تاريخ المغرب لفائدة إماراتي، جعله يضع حدا لحياته.
وبعد اجتياح الوباء اللعين وتفشيه بمختلف ربوع المملكة انطلقت حملة التضامن التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قبل أيام لحكومة سعد الدين العثماني إلى إحداث هذا الصندوق لتعزيز المنظومة الصحية، ودعم القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد بإعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم لمؤازرة أسرة فقيرة تضررت من الوباء بعد غلق محلات عملها، من خلال تقديم مساعدة مالية من طرف بعض الموظفين والمشاهير لأسر متضررة، فيما أعلن مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين وحتى أرباب بعض المقاهي عن التزامهم بأداء أجرة العاملين لديهم رغم الإغلاق، في إطار التضامن والتآزر الوطني الذي دعي إليه صاحب الجلالة نصره الله وأيده حتى تعود الأمور لحالتها الطبيعية.
وهنا توصلت الجريدة بمعطيات حصرية تفيد من خلالها بأن نقيب المحامون بمراكش سلمان العمراني وضع شكاية مباشرة ضد موقع كود وكذلك وكذا الحقوقي البارز محمد المديمي يطلب من خلالها تعويضا ماليا قدره 500000 درهم مع حرمان الحقوقي محمد المديمي 10 سنوات من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، على اثر مقال نشرته جريدة كود حول العصابة التي تسببت في انتحار القاضي مربوح تحت الضغط والابتزاز.
وفي اتصال بالحقوقي محمد المديمي لأخد تصريح حول واقعة الشكاية قال نأسف للحقد الدفين الذي تعيش فيه بعض العينات نحن في أزمة غير مسبوقة تعيش فيها بلادنا، الكل مجند لتجاوز هاته الأزمة الجانحة، ملكا وشعبا رجالا، ونساء، وشرطة وأطباء، وعمال نظافة…….و الذين نحييهم من قلبنا الصادق على وطنيتهم الصادقة، ومجهوداتهم الجبارة وتضحيتاهم الجسام، لحماية الوطن من هذا البلاء المبين، فيما البعض يحاول استغلال الظرفية لأمور انتقامية، سنكشف عنها فيما بعد، أما بخصوص الشكاية المباشرة الكيدية فلم ابلغ بها بعد وأما بخصوص واضعها فالأيام القادمة كفيلة لإظهار المفاجآت التي لن تسر البعض، خصوصا حينما اضطر لأكشف للمحكمة وللرأي العام الوطني والدولي حيثياتها وملابساتها……….، ناهيك إننا بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب لدينا من الإيمان والقناعات الحقوقية ما يكفي لمواجهة أي كان، فلا استغلال النفوذ يرهبنا أو الاستمالة الجنسية التي يحاول بعض المرضى حشرنا فيها، فمرحبا بالشكاية ومرحبا بواضعها فليطلب الإعدام بدل عشر سنوات من الحرمان.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: