سابقة في عز اجتياح ظاهرة كورونا نقيب المحامون بمراكش يضع شكاية ضد الحقوقي محمد المديمي ويطلب 50مليون تعويض وحرمانه من حقوقه الاجتماعية والاقتصادية .

بعدما ضيق المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الخناق على عصابة الابتزاز والتشهير التي نالت من مسؤولين في مختلف القطاعات كان من ضحاياهم محامون ونقباء بهيئة مراكش والذين تعرضوا بدورهم للطعن في عرضهم وشرفهم رفقة مجموعة من الضحايا بأقبح الأوصاف والنعوت سببت لهم مآسي وصلت إلى حد الانتحار كالمهندسة وئام الدحماني التي انتحرت في ظروف غامضة، وكذا القاضي مربوح، الذي انتحر هو الأخر بعدما اصدر حكما سابقا في تاريخ المغرب لفائدة إماراتي، جعله يضع حدا لحياته.
وبعد اجتياح الوباء اللعين وتفشيه بمختلف ربوع المملكة انطلقت حملة التضامن التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قبل أيام لحكومة سعد الدين العثماني إلى إحداث هذا الصندوق لتعزيز المنظومة الصحية، ودعم القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد بإعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم لمؤازرة أسرة فقيرة تضررت من الوباء بعد غلق محلات عملها، من خلال تقديم مساعدة مالية من طرف بعض الموظفين والمشاهير لأسر متضررة، فيما أعلن مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين وحتى أرباب بعض المقاهي عن التزامهم بأداء أجرة العاملين لديهم رغم الإغلاق، في إطار التضامن والتآزر الوطني الذي دعي إليه صاحب الجلالة نصره الله وأيده حتى تعود الأمور لحالتها الطبيعية.
وهنا توصلت الجريدة بمعطيات حصرية تفيد من خلالها بأن نقيب المحامون بمراكش سلمان العمراني وضع شكاية مباشرة ضد موقع كود وكذلك وكذا الحقوقي البارز محمد المديمي يطلب من خلالها تعويضا ماليا قدره 500000 درهم مع حرمان الحقوقي محمد المديمي 10 سنوات من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، على اثر مقال نشرته جريدة كود حول العصابة التي تسببت في انتحار القاضي مربوح تحت الضغط والابتزاز.
وفي اتصال بالحقوقي محمد المديمي لأخد تصريح حول واقعة الشكاية قال نأسف للحقد الدفين الذي تعيش فيه بعض العينات نحن في أزمة غير مسبوقة تعيش فيها بلادنا، الكل مجند لتجاوز هاته الأزمة الجانحة، ملكا وشعبا رجالا، ونساء، وشرطة وأطباء، وعمال نظافة…….و الذين نحييهم من قلبنا الصادق على وطنيتهم الصادقة، ومجهوداتهم الجبارة وتضحيتاهم الجسام، لحماية الوطن من هذا البلاء المبين، فيما البعض يحاول استغلال الظرفية لأمور انتقامية، سنكشف عنها فيما بعد، أما بخصوص الشكاية المباشرة الكيدية فلم ابلغ بها بعد وأما بخصوص واضعها فالأيام القادمة كفيلة لإظهار المفاجآت التي لن تسر البعض، خصوصا حينما اضطر لأكشف للمحكمة وللرأي العام الوطني والدولي حيثياتها وملابساتها……….، ناهيك إننا بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب لدينا من الإيمان والقناعات الحقوقية ما يكفي لمواجهة أي كان، فلا استغلال النفوذ يرهبنا أو الاستمالة الجنسية التي يحاول بعض المرضى حشرنا فيها، فمرحبا بالشكاية ومرحبا بواضعها فليطلب الإعدام بدل عشر سنوات من الحرمان.

مقالات ذات صلة
1 من 397

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: