عناوين
صحيفة “إلموندو”: إسبانيا تصادر أدوية موجهة إلى المغرب  «أخبارنا الجالية»   فرنسا تمدد فترة الحجر الصحي لتدبير أزمة “كورونا”  «أخبارنا الجالية»   وفاة شقيقتين مغربيتين غرقا في بحر مدينة البندقية الإيطالية  «أخبارنا الجالية»   المغاربة يحيون وسيلة تواصل قديمة للتوعية بخطر كورونا  «أخبارنا الجالية»   أخطاء اتصال تعجّل بإقالة الناطق باسم الحكومة المغربية  «أخبارنا الجالية»   البرلمان الجزائري والمواجهة الافتراضية للأزمة  «أخبارنا الجالية»   هل نجحت سياسة التغلب على كورونا أم أن الآتي أسوأ؟  «أخبارنا الجالية»   أنشأت “مراسلون بلا حدود” الأربعاء “مرصد 19” للصحافة في أيام فايروس كورونا لتسليط الضوء على التهديدات، ومنع الصحافيين من العمل تحت ذريعة مكافحة وباء كوفيد – 19 الذي لم يكن قطاع الإعلام بمنأى عنه في جميع أنحاء العالم. وأشار كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” إلى أن “بعض البيئات التي تفشى فيها كوفيد – 19، مثل الصين وإيران، هي دول لم تتمكن فيها وسائل الإعلام من أداء وظيفتها من أجل إعلام المواطنين”. وأضاف “إن الرغبة في القضاء على الشائعات أمر مشروع. لكن هناك من يريد إسكات وسائل الإعلام التي تنشر معلومات صحيحة. والصدمة كبيرة الآن إلى درجة أن هذه التدابير يمكن أن تطبق”. وفي سياق الحالة الراهنة الطارئة، يمكن أن تؤدي الرقابة على نشر معلومات عن الوباء على المستوى المحلي إلى حرمان دول أخرى من المعلومات الحيوية والوقت الثمين. ففي الصين، بؤرة تفشي الوباء، خضعت أي إشارة إلى فايروس كورونا المستجد للرقابة لأسابيع قبل أن تدرك الدولة حجم الوباء، وفقا لدراسة كندية. كما أضحت مصطلحات عامة مثل “الالتهاب الرئوي غير المعروف في ووهان” من المحرمات في العديد من التطبيقات. وأدان مدافعون عن حرية الصحافة لجوء عدة حكومات إلى فرض رقابة على التقارير الإخبارية، فقد تعددت الاعتقالات بحق صحافيين مع تفشي الوباء. كريستوف ديلوار: هناك من يريد إسكات وسائل إعلام تنشر معلومات صحيحة ففي المجر، دعا رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى التصويت لصالح تدابير طارئة تتوعد بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يدان بنشر “أخبار مزيفة” حول الوباء أو الإجراءات الحكومية، في ظل قلة وسائل الإعلام المستقلة التي توجه لها باستمرار مثل هذه الاتهامات. وفي تركيا، اعتقلت الشرطة أو استدعت عشرة صحافيين يشتبه في أنهم “نشروا الذعر والخوف”، وفقا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”. وفي تركمانستان، حظر استخدام “فايروس كورونا” ببساطة ضمن مفردات وسائل الإعلام الحكومية، الأمر الذي اعتبرته المنظمة غير الحكومية “إنكارا يهدد التركمان الأكثر ضعفا” و”يعزز النظام الاستبدادي”. وفي بيلاروسيا، اعتقل الصحافي سيرجي ساتسوك في 25 مارس، بعد ثلاثة أيام على نشر افتتاحية حول فايروس كورونا وبعد أربعة أيام على طلب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو من المخابرات ملاحقة من ينشرون معلومات حول الفايروس. واتهم الصحافي “بالفساد”، وهو يواجه السجن سبع سنوات في حال إدانته. كما طاردت الشرطة، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مراسلا لإحدى القنوات التلفزيونية وأسقطته من دراجته النارية، بينما كان يعد تقريرا عن العزل، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، التي أشارت إلى حالات أخرى في السنغال وفي أوغندا. وفي الهند، طلبت الحكومة أن تتحقق مسبقا من كل ما يُنشر حول الفايروس، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الإجراء، لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلب من الصحافيين “محاربة التشاؤم والسلبية والشائعات”، وفقا لموقعه على الإنترنت. ويرى ديلوار أن هذه الأزمة يمكن أن تكون على العكس “فرصة تاريخية للحكومات” موضحا “لاتخاذ تدابير تضمن التعددية وموثوقية المعلومات كنا نعلم أن الفوضى الإعلامية يمكن أن تشكل خطرا على الديمقراطية. نعلم الآن أن ذلك يمكن أن يعرض صحتنا للخطر”. وازداد الوضع تعقيدا بعد تدابير العزل التي عقدت عمل الصحافيين، وبخاصة أن الأزمة قد تضر اقتصاديا بالعديد من وسائل الإعلام، ما يهدد استقلاليتها. كما أنه في ظل تدفق المعلومات المثيرة للقلق، قد تلجأ بعض وسائل الإعلام إلى الرقابة الذاتية كي لا تقلق متابعيها أمام انتشار معلومات كثيرة مؤكدة أو غير مؤكدة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تزيد الأمور تعقيدا. وأكد المحامي الفرنسي فرانسوا سورو، الأربعاء، في لقاء مع إذاعة فرانس أنتير “إن الشيء الوحيد الذي يطمئن المواطن الحر هو أن نقول له الحقيقة. نحن لسنا بحاجة إلى الطمأنة، نحن بحاجة إلى طرح أسئلة على الحكومة، ويمكننا عندها أن نحكم بأنفسنا كمواطنين على صحة الإجابات التي تقدمها”. من جهتها، دعت لجنة حماية الصحافيين من جانبها إلى الإفراج عن جميع الصحافيين في السجون حول العالم الذين أصبحت الحرية بالنسبة إليهم الآن “مسألة حياة أو موت”.  «أخبارنا الجالية»   العاهل المغربي يعزز إجراءات مكافحة كورونا بمستشفيات ميدانية  «أخبارنا الجالية»   اجتماع لمجلس الأمن في محاولة لتنسيق جهود مكافحة كورونا  «أخبارنا الجالية»  
الرئيسية » شؤون عربية » الحكومة الجزائرية في مواجهة أزمة كورونا

الحكومة الجزائرية في مواجهة أزمة كورونا

شؤون عربية مارس 25, 2020 9:48 م

صدرت الاثنين الماضي عن اجتماع المجلس الأعلى للأمن الوطني الجزائري عدة قرارات ترمي إلى احتواء زحف انتشار فايروس كورونا عبر القطر الجزائري، ولكن بعد يوم واحد فقط من ذلك الاجتماع أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 34 إصابة جديدة فضلا عن وفاة مواطنين أحدهما من محافظة تيزي وزو والثاني من محافظة بومرداس المتاخمة لعاصمة البلاد وللمناطق الصناعية بضواحيها. ويعني تصاعد الإصابات بين المواطنين أن هناك خللا في العلاقة بين أجهزة الدولة وبين المواطنين الذين لا يطبقون التعليمات الصادرة، وجراء ذلك فإن فايروس كورونا سوف يبقى يهددهم الأمر الذي يتطلب الإسراع في تطبيق هذه القرارات ميدانيا وعلى نحو صارم لمواجهة تعقيدات الصعوبات والمخاطر التي سيواجهها المواطنون في الأيام القادمة، خاصة وأن الدوائر الصحية التابعة للحكومة الجزائرية قد أكدت أن هناك 388 حالة مشتبه بها، وأن جميع المشتبه بهم يوجدون راهنا تحت الرقابة الطبية بانتظار ما سوف تسفر عنه نتائج التحاليل الخاصة بهم.

من المعروف أن مجموعة القرارات التي فرضت حتى الآن تشمل الحجر على العاصمة الجزائرية المكتظة بالسكان والتي يقطنها ما لا يقل عن خمسة ملايين نسمة، والحجر الصحي التام للمواطنين في المنازل على المستوى الوطني وبشكل خاص في المحافظات التي غزاها فايروس كورونا، وينتظر أن تدوم فترة الحجر هذه عشرة أيام قابلة للتجديد مع منع الحركة من وإلى ولاية البليدة الأكثر تضررا والتي يبلغ عدد الإصابات فيها 134 إصابة من إجمالي 264 إصابة مسجلة عبر الوطن كله حتى يومنا هذا.

إلى جانب ذلك فإن المجلس الأعلى للأمن الوطني قد قرر أيضا تسريح 50 في المئة من العمال، فضلا عن الإقفال التام للحدود وتجميد الملاحة الجوية والبحرية ومنع تنقل سيارات وحافلات الأجرة والنقل الجماعي من الحركة عبر كافة التراب الوطني، إلى جانب منع التجمعات البشرية التي تتجاوز شخصين وحفلات الأعراس، وغلق المطاعم والمقاهي وغيرها من الإجراءات.

لا شك أن نجاح هذه القرارات مشروط بعدة عوامل حاسمة لم تلجأ إليها الحكومة الجزائرية ورئاسة الدولة رغم أهميتها الإستراتيجية، ويرى المراقبون لتطورات الوضع الصحي في الجزائر أن عدم العمل بها سوف يؤخر أو يبطل الانتقال السريع من طور احتواء انتشار فايروس كورونا إلى طور القضاء عليه عبر التراب الوطني.

وفي هذا الخصوص يعيب هؤلاء المراقبون على النظام الجزائري عدم إنشاء خلية وطنية مركزية على مستوى الهرم الأعلى للدولة في شكل مجلس وطني حكومي / شعبي موسع يضم ممثلين عن الحكومة، ورئاسة الجمهورية، والأحزاب المعارضة، والحراك الشعبي، ومختلف تنظيمات المجتمع المدني وفي المقدمة اتحاد الأطباء بكل تخصصاتهم، وتنظيمات الممرضين والصيادلة ومديريات الصحة المركزية والولائية والبلدية، وربطها جميعا بخلايا فرعية تكون امتدادا لهذا المجلس على مستوى المحافظات والبلديات في الجزائر العميقة، تقوم معا بالتنسيق وبتفعيل وتطبيق القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للأمن الوطني والمقترحات الإضافية الأخرى التي يقترحها المجلس الوطني الموسع قصد ضمان التنفيذ التشاركي الفوري لكل البرامج الصحية المخطط لها بدقة على مستوى المدن والأرياف على نحو يقوي وازع التكتل الوطني، ويضمن إرساء تقاليد تقاسم مسؤولية الأمن الصحي الوطني، ويحقق هدف الانتصار على فايروس كورونا، ويقطع مع الأسلوب السلطوي النمطي الذي يقصي دائما تنظيمات المواطنين والنخب من المساهمة الفعلية في الشأن العام.

إلى جانب أوجه القصور هذه يلاحظ أيضا أنه قبل انفجار أزمة فايروس كورونا لم تستمع الحكومات المتعاقبة ومختلف أجهزة الدولة الجزائرية للانتقادات التي ما فتئت توجه إلى الواقع المتردي للمستشفيات ولمؤسسات الصحة المختلفة في البلاد ولفشل المخابر الجزائرية المتخصصة شكلا في صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في توفير أسباب الحصانة التي تحمي المواطنين. وفي هذا الخصوص صرح الباحث الجزائري المعروف دوليا باكتشافه للمكمل الغذائي لعلاج داء السكري الناجح توفيق زعيبط لصحيفة الشروق اليومي قائلا “الجزائر تمنع التجارب الكلينيكية وحتى على الحيوان غير ممكنة.. والبحث العلمي في بلادنا مجرد كلام من دون فعل”.

ولا بد من الإشارة أيضا إلى عدم مصارحة الحكومة للمواطنين منذ هجمة كورونا بخصوص السقف الأدنى لقدرة الدولة على المدى القصير والمتوسط والطويل لضمان توفير مستلزمات الأمن الغذائي والمالي للشرائح العمالية والفلاحية الفقيرة ذات الدخل المتدني في هذا الظرف المؤلم والصعب.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: