يعد المغرب من الدول القليلة في العالم التي لم تسمح لمواطنيها الذين كانوا يتواجدون في الخارج بالعودة إلى البلاد بما في ذلك في سبتة ومليلية المحتلتين، وهذا الموضوع يحدث انقساما وشرخا في صفوف الرأي العام المغربي. وهناك من يفسر القرار بنقص المعدات لرصد فيروس كورونا ، وقد يشهد هذا الوضع طريقه إلى الحل في حالة تجاوز هذا العائق.
ومنذ إغلاق حدوده البرية ثم الجوية نهاية الأسبوع الماضي، رفض المغرب استقبال مواطنيه العالقين في عدد من الدول ومنها أوروبا وتركيا بل حتى مواطنين في مدينتي سبتة ومليلية، علاوة على عدم نجاح مواطنين آخرين العودة من المغرب إلى بلدان الإقامة التي يقيمون فيها.
ويخلف الموضوع انقساما حادا وسط الرأي العام وانتقادات ومناشدات من طرف المتضررين. ويقول طرف بضرورة تكفل الدول التي يوجد فيها المغاربة بأوضاعهم العامة عملا بالقانون الدولي المعمول به في مثل هذه الحالات. ويعتقدون أن دخولهم في الوقت الراهن إلى المغرب سيشكل خطرا على الصحة العامة في بلد يتميز قطاعه الصحي بالهشاشة لا سيما بعدما تبين أن أغلب حالات كورونا فيروس المسجلة في المغرب حتى الأيام الماضية تعود لمواطنين مغاربة مقيمين في الخارج وسياح. ويستحضرون هنا ضرورة التضحية من أجل الوطن.
ويقول طرف آخر بضرورة قيام الدولة بتدبير عودة مواطنيها العالقين في الخارج أسوة بباقي دول العالم التي تبذل مجهودات كبيرة لتأمين هذه العودة. ويستشهد أصحاب هذا الطرح بالأزمة التي وقعت بين باريس والرباط بسبب ضغط الفرنسيين العالقين في المغرب لتسيير رحلات خاصة بالفرنسيين لعودتهم إلى فرنسا، وكذلك تسيير رحلات خاصة بالسياح الأمريكيين والبريطانيين وجنسيات أخرى.
ورغم الحظر وإقفال الحدود، رخصت الدولة المغربية للدول الغربية بمئات الرحلات الجوية لترحيل مواطنيها، وهي العملية التي بدأت منذ أيام وقد تستمر إلى بداية الأسبوع المقبل. في الوقت ذاته، عملت دول مجاورة مثل الجزائر على استقدام مواطنيها على متن سفينة ويخضعون للحجر الطبي. ويعتقد أصحاب الطرح الثاني بضرورة تقليد المغرب لباقي الدول وينظم عودة العالقين.
وعلمت جريدة “اخبارنا الجالية ” أنه من ضمن الأسباب التي قد تكون رواء تريث المغرب في الترخيص لعودة مواطنيه هو غياب المعدات الطبية اللازمة لإجراء فحوصات واختبارات كورونا فيروس، وأنه في حالة الحصول على هذه المواد من طرف دولة ثالثة، قد يعمد إلى تنظيم عودتهم لكن شريطة وضعهم في الحجر الصحي، إما في منشآت خاصة أو في مستشفيات ميدانية تعود للجيش. وتعاني كل الدول من غياب المعدات اللازمة للفحص بما فيها الأوروبية.
في غضون ذلك، تحاول المصالح الدبلوماسية التقليل من عدد المغاربة العالقين، فقد أقنعت مغاربة إيطاليا وفرنسا الذين كانوا في ميناء الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا بالعودة إلى إيطاليا وفرنسا لأنهم يتوفرون على سكن. وتبذل مجهودات للعالقين من السياح المغاربة أو الذين كانوا في رحلة علاج أو مهام أخرى، حيث وفرت الفنادق لبعض العالقين في تركيا. ومن جهتهم، يستقبل بعض المهاجرين في فرنسا وهولندا وبلجيكا أشقاءهم المغاربة العالقين في بعض الدول الأوروبية حتى انتهاء هذه الأزمة الصحية العالمية.