لم يستن فايروس كورونا المستجد الذي يستشري في العالم بما لا يقل عن 8986 وفاة في 176 بلدا، و220 ألفا و343 إصابة مؤكدة بالعدوى، مخيمات تندوف المعزولة حيث تم الإعلان عن تسجيل العديد من الحالات.
وكشفت مصادر أوروبية في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية إزاء الخطر الذي يمكن أن يترتب على نشوء بؤرة تفشي واسعة النطاق في هذه المنطقة الخارجة عن القانون.
وتساءلت المصادر عن مسؤولية الجزائر في حماية السكان الصحراويين المحتجزين على أراضيها، لاسيما بعد تخليهم عن سلطاتهم بجبهة البوليساريو، وهي الوضعية غير المسبوقة في القانون الدولي.
ونقلت وكالة أنباء المغرب العربي عن هوبرت سيلان، المحامي بهيئة المحامين في باريس، والمتخصص في قضايا المخاطر، تأكيده أن المستوى الصحي في منطقة تندوف سيء جدا في الظروف العادية. فالبؤس يجاور الجريمة. وقانون الأقوى يتجسد كل يوم، والمساعدات الإنسانية تتقاسمها قلة قليلة، وكنتيجة منطقية، ليس من الممكن تقديم أي إجابة على التحديات التي يطرحها الوباء.
وبعد استحضاره لقرار الدولة الجزائرية القاضي بتفويض سلطاتها في الميدان لجبهة البوليساريو، “بما يشكل طريقة لغسل اليدين من الانتهاكات التي تمارس بالمخيمات كل يوم”، أكد سيلان أن “خلع الجزائر لمسؤوليتها عن هذا الجزء من ترابها يرتبط بخدعة ‘دولة صحراوية’ تسعى إلى الحفاظ عليها. لكن الأمر لم يعد يتعلق بحقوق الإنسان وحسب، بل أيضا بصحة الإنسان على المستوى العالمي”.
وأشار إلى أن الهلع الذي ظهر على السكان “يفسر ماهية الخطر أكثر من الأرقام. وإذا كنا هنا، فذلك راجع ببساطة إلى أنه ليس بوسعنا أن نأمل في بلورة منظومة صحية منبثقة عن سلطات مافيوية لا مصداقية لها”.
وأضاف أن “هذا التدبير المؤسف للمخاطر يسترعي انتباه منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في العالم بأسره، على اعتبار أنه يشكل مسا مباشرا بكافة الجهود المبذولة من طرف الدول”.
وأضحت المخاوف الأوروبية أكبر حجما، منذ ثبوت تورط البوليساريو لمرات عدة في اختلاس المساعدات الإنسانية الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي، والموجهة للسكان المحاصرين.
ويحذر المراقبون من أخبارا تشير وفي هذا السياق الاستثنائي، هل ستتمكن الجزائر من تعليق تفويض سلطاتها التي عهدت بها إلى البوليساريو في هذا الجزء من أراضيها، وضمان حماية الساكنة المحتجزة.