أنهت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، الجدل الذي يحاول بعض نواب البرلمان الأوروبي إثارته حول احترام معايير تسويق الفواكه والخضروات القادمة من الأقاليم الصحراء المغربية، فيما فشلت جبهة البوليساريو الانفصالية في تعطيل تجديد الاتفاق الزراعي بين الرباط وبروكسل.
وأوضح المفوّض الأوروبي المكلّف بالفلاحة، جانوس فويسيشوفسكي أن السلطات المغربية هي المسؤولة عن هذه المراقبة، وأنها المحاور الوحيد للاتحاد الأوروبي.وقال فويسيشوفسكي “المغرب هو أحد البلدان الأجنبية التي وافقت المفوضية الأوروبية على معايير المراقبة الخاصة بها”، مؤكدا أن “السلطات المغربية مسؤولة عن التحقق من الامتثال لمعايير تسويق الفواكه والخضروات الطازجة الخاضعة لمراقبتها، وأن هذه السلطات هي المسؤولة عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي”.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد جددا في 2018 اتفاقهما الفلاحي الذي يشمل، صراحة، المنتوجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. كما جدّد الطرفان اتفاقية الصيد البحري التي تشمل مجموع المياه الإقليمية المغربية الممتدة من شمال إلى جنوب المملكة.
وصادق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يشمل الأقاليم الصحراوية، ويشكّل الاتفاق، لبنة أخرى في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينسف كل مناورات جبهة البوليساريو التي مارست ضغوطات قوية لوقف إبرام الاتفاق.
وعارض برلمانيون أوروبيون من كتلة الخضر الاتفاق في بادئ الأمر وطالبوا بضرورة أن تبدي محكمة العدل الأوروبية رأيا قبل أيّ تصويت على هذا النص الجديد، منددين بالاتفاق التجاري الفلاحي بداعي أنه “يتعارض مع القانون الأوروبي والقانون الدولي وعدم موافقة البوليساريو عليه”.
وجاء في قرار محكمة العدل أن طعن بوليساريو غير مقبول، مع تحميلها مصاريف الدعوى. كما اعتبرت المحكمة أن بوليساريو لا تمثّل الأقاليم الصحراوية، واعتبرت الفقرة الـ42 من القرار أن الاتفاق لا يعنيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويبقى أهم ما جاء في القرار اعتبار المحكمة الأوروبية أن جبهة البوليساريو لا تمثّل الأقاليم الصحراوية.
ويعتبر القرار ضربة قوية للجبهة الانفصالية التي تدعي احتكار تمثيلها لمواطني الأقاليم الصحراوية.