قال عبدالعزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، إن بلاده تواجه “أزمة متعددة الأبعاد” وحث الناس على تقليل مطالبهم من الحكومة والحد من استمرار وجودهم بالشوارع.
وتعد هذه التصريحات إشارة واضحة إلى الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة والمستمرة منذ عام رغم نجاحها في تغيير الكثير من القيادات بالنخبة الحاكمة. وتطالب المظاهرات بتغييرات شاملة في هيكل السلطة وانسحاب الجيش من الحياة السياسية.
وأضاف جراد لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية “سيكون من الأكثر حكمة تخفيف نزعة المطلبية والاحتلال المبالغ فيه للطريق العام الذي لا يزيد سوى في تأزيم الوضع الحالي”.
وغالبا ما تشيد السلطات الجزائرية في العلن بهذه الاحتجاجات الجماهيرية باعتبارها فورة وطنية، لكنها تضغط في الوقت ذاته على المتظاهرين بتكثيف وجود الشرطة حولهم واعتقال بعضهم.
وفضلا عن الاحتجاجات الحاشدة كل يوم جمعة، تخرج مظاهرات أقل حجما للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة.
وأضاف رئيس الحكومة الجزائرية “أمام حجم المهمة والتحديات الراهنة وكذلك خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن للبلد، يُنتظر تجند كل الأطراف للخروج من هذه الأزمة متعددة الأبعاد”.
وكان الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر من العام الماضي في انتخابات عارض إجراءها كثير من المتظاهرين، قد ذكر مرارا أنه سيفي بمطالب الحركة الاحتجاجية بتغيير الدستور، كما تعهد بخطوات لتحسين مستوى المعيشة وببناء المزيد من المدارس وبنية تحتية أفضل للنقل في جميع أنحاء البلاد.
ووافقت الحكومة على خفض الإنفاق العام بنسبة 9.2 في المئة لهذا العام مقارنة بعام 2019، لكنها أبقت على سياسة الدعم دون تغيير في محاولة لتجنب الاضطرابات الاجتماعية.