رد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بقوة على الاتهامات التي كالها له قادة أحزاب من المعارضة والأغلبية، بأنه يحمي المفسدين، ولا يبلغ عنهم النيابة العامة، ويكتفي بنشر الاختلالات التي ضيعت على خزينة الدولة 50 مليار درهم، أي حوالي 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأحال جطو أوراق خمسة رؤساء جماعات على محمد عبد النباتي، رئيس النيابة العامة، للنظر فيها، بينهم محمد مبديع، الوزير الأسبق، والقيادي في الحركة الشعبية، وفوزي بنعلال،”إمبراطور” الهرهورة، والقيادي في الاستقلال.
وأصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بلاغا حول ملفات تهم أفعالا قد تستوجب عقوبة جنائية، ويتعلق الأمر بخمسة ملفات تم رفعها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أي رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 99ـ62، المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ويهم الملف الأول الجماعة الترابية “بوكوكوح”، خلال السنة المالية 2015، والمتعلق بتهمة “تقديم شركة متنافسة لشهادتين مرجعيتين في ملفها التقني تبين وجود قرائن على تضمنهما معطيات وبيانات، قد تكون غير صحيحة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية”.
ويهم الملف الثاني، وفق البلاغ نفسه، الجماعة الترابية “الفقيه بنصالح”، حول أفعال تخص إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات،والأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة، المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويرأس هذه الجماعة لعقود، الوزير الأسبق محمد مبديع، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ورئيس فريقه بمجلس النواب.
وظل مبديع ينفي، في مناسبات كثيرة، أن يكون نهب المال العام، مؤكدا أنه من الفلاحين وملاك الأراضي، ومن حقه الاشتغال في التجارة.
ومن بين الجماعات التي أحيلت ملفاتها على القضاء أيضا، “الهرهورة” بسبب “عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية من جهة، وبخرق المقتضيات التشريعية، والتنظيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات من جهة أخرى”، وهي الجماعة التي تربع على رأسها القيادي الاستقلالي، فوزي بنعلال لعقود، وتم عزله من قبل وزارة الداخلية والقضاء.
وهمت الإحالة أيضا المجلس الإقليمي لكلميم، في موضوع”تضمين الوثائق الخاصة لبعض الصفقات والعقود، بيانات غير صحيحة في ما يخص نوعية النشاط المزاول، من قبل الشركات المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري”. ويخص هذا الملف الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لكلميم، وليس القيادي الاتحادي، عبد الوهاب بلفقيه.
كما أحال مجلس جطو ملف الجماعة الترابية لـ “مريرت”، بسبب “إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية، وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة، المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
