المغرب يدشن حملة محاسبة قضائية ضد المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد

دشن المغرب حملة محاسبة قضائية ضد المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد وإخلالات في المؤسسات التي يديرونها.

وأعلن الوكيل العام للعاهل المغربي الملك محمد السادس أنه تمت إحالة ملفات 5 جماعات ترابية تستوجب عقوبة جنائية، إلى وكيل الملك لدى محكمة النقض، من بينها بلدية الهرهورة والمجلس البلدي لكلميم وبلدية الفقيه بن صالح التي يرأسها وزير سابق.

ويتضمن ملف الجماعة الترابية الفقيه بن صالح، التي يترأسها الوزير السابق محمد مبدع، تهم فساد في إبرام عقود مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها.وأكد أستاذ العلوم السياسة، رشيد لزرق، لـ”أخبارنا الجالية”، أن الفساد تحول إلى عمل منظّم حيث راكمت شخصيات سياسية ثروات طائلة من دون أي محاسبة، مضيفا “قوة الحزب السياسي أصبحت تقاس بقدرته على حماية الفاسدين”.

وقال رئيس الحكومة المغربية، سعدالدين العثماني، إن الحكومة تعمل على محاربة ومكافحة الفساد، لما له من انعكاسات سلبية على المجتمع، ولكونه يشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تعيق التنمية والاستقرار في أي دولة، معربا عن استعداد حكومته للعمل على تضييق الخناق على الفساد بشتى أنواعه.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: