أحزاب مغربية تطالب بتعديل القوانين الانتخابية المغرب واعتماد نظام الاقتراع الفردي.

بدأ المغرب الاستعدادات للانتخابات التشريعية القادمة عبر إطلاق ورش للمشاورات السياسية وبلورة رؤية تدعم الإصلاحات في المملكة، وذلك على إثر اجتماع رسمي عقده رئيس الحكومة سعدالدين العثماني مع زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وتبحث الأحزاب المغربية في هذه الآونة عن تعزيز تموقعها في الخارطة الانتخابية المقبلة في عام 2021، وقد بدأت تعرض أوراق قوتها وتموقعاتها وتحالفاتها المستقبلية.

وفي هذا الإطار تطالب بعض القيادات الحزبية بتعديل القوانين الانتخابية والعودة إلى نظام الاقتراع الفردي عوض نظام اللائحة المعمول به حاليا.

وقال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إنه ضد الاقتراع الفردي، وأن المغرب ليس جاهزا لهذا النمط، مع استمرار استعمال المال في الانتخابات.

ودعا حزب الاستقلال المعارض إلى تعزيز فعلي للأدوار الدستورية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة، وعلى أداء الناخبين.

وبالعودة إلى التهييئات التي دشنتها الأحزاب تمهيدا للفصل الانتخابي المقبل، نجد أن من بين المواطنين من يستعيد بأسف أطوار الاستحقاقات السابقة وبعض الممارسات غير الأخلاقية من طرف بعض المرشحين، والتي تخل بشفافية العملية الانتخابية، ومنها استعمال المال وشراء الأصوات.

وإلى جانب قول بعض الأحزاب السياسية إن النظام الانتخابي الحالي يقلص حظوظ الأحزاب الصغرى في الحصول على مقاعد برلمانية، تعترض تلك الأحزاب جملة من العراقيل والمشاكل منها ما يتعلق بطبيعة علاقاتها مع الناخبين وهيكلتها الداخلية، فيما تخشى أحزاب أخرى تصويتا عقابيا يدفع بها خارج العملية السياسية.

وأكد المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، أن هناك حاجة إلى تعديل التشريع الانتخابي الحالي لاستئصال بؤر التزوير وسد الثغرات أمام استغلال المال والدين، وإعادة النظر في هيكلة تأطير المسار الانتخابي، ورفع المعوقات التي تعترض الخيار الحر للناخبين، وضمان اقتراع نزيه.

ولفت الشرقاوي إلى أن منسوب الثقة في المؤسسات والانتخابات متدنّ إلى أقصى المعدلات، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل ستكون كارثية بكل المقاييس، إذا استمرت الشروط الحالية.

وأوضح سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن التوافق بخصوص الاستحقاقات المقبلة مطلوب في إطار ما رسمه الدستور، وبالإرادة السياسية لجميع الفاعلين، والذي يجب أن يظهر في التشريع الانتخابي، وفي مشاركة مواطني الخارج.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: