نزهة الوافي من مونتريال: إليكم السبب
عقدت الوزيرة المسؤولة عن المغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي اجتماعًا في مونتريال مع أعضاء من الجالية المغربية التي تأسست في كيبيك يتماشى هذا الاجتماع ، الذي يعقد كجزء من زيارة العمل التي قامت بها السيدة الوافي في الفترة من 28 أبريل إلى 2 مارس في كندا ، مع أولويات الإدارة المفوضة المسؤولة عن تعليم مخاطر الألغام وتطبيق التوجيهات المتطلبات الملكية والدستورية المتعلقة بالحفاظ على حقوق المغاربة في جميع أنحاء العالم ، وحماية مصالحهم وتعبئة مهاراتهم وتجاربهم من أجل المساهمة في تنمية بلدهم في هذه المناسبة ، دعت الوزيرة إلى التعبئة للمساهمة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشارك فيها بلدانهم الأصلية. كما سلطت الضوء على برامج و أولويات الوزارة المفوضة التي تركز أساسًا على تعبئة مهارات المغاربة في جميع أنحاء العالم ، ودعم وتشجيع استثماراتهم ، وتطوير نظام الخدمات وإضفاء الطابع المؤسسي على المجال الثقافي.
كما تم التركيز على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام للأجيال الشابة لتعزيز العلاقات مع بلدهم الأصلي ، فضلاً عن الدور المهم المطلوب لممارسة المهارات والجهات الفاعلة المغربية التي تم تأسيسها في في الخارج. كما عبر الحضور عن مخاوفهم وتظلماتهم ، وكذلك توقعاتهم للمساهمة
بفعالية في مشاريع التنمية التي تم إطلاقها في المملكة. كما أعربت السيدة الوافي عن عزم الحكومة على العمل لإيجاد حلول لمختلف المشكلات التي يواجهها المغاربة المقيمين في الخارج بشكل عام وفي كندا بشكل خاص. على هامش هذا الاجتماع ، تم إطلاق الافتتاح الرسمي لجمعية المهندسين المغاربة للطيران في كندا ، والذي يهدف إلى أن يكون كيانًا لتعبئة المهارات المغربية المقيمة في بلد أمريكا الشمالية. يوفر هذا الهيكل رافعة استراتيجية للتنمية في خدمة المملكة في مجال الطيران ، بهدف تشجيع رواد الأعمال المغاربة على الاستثمار في بلدهم الأصلي.
تميز هذا الاجتماع الذي حضره سفير المغرب في أوتاوا ، سوريا عثماني و القنصل العام للمملكة في مونتريال ، فؤاد قادميري ، بتوقيع اتفاقية بين نادي قادة المغرب (CDM) والغرفة المغربية للشباب في كيبيك (JCMQ). يجب أن تساهم هذه الاتفاقية ، التي وقّعتها ممثلة آلية التنمية النظيفة في كندا ، سيلما ريغراي ورئيس JCMQ ، محمد الشرادي ، في تعزيز التعاون بين الشركات المغربية والكندية. يتكون الوفد المرافق للوزير من ممثلين عن رئاسة الحكومة ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج و Caisse Centrale de Garantie (CCG) ومجموعة البنوك المغربية والوكالة المغربية تنمية الاستثمارات والصادرات.