حكومة العثماني تتواطؤ مع الاتحاد الاوروبي بتبادل المعلومات عن الجالية المغربية

أصبح مغاربة العالم  مطاردين في بلدهم الأصلي و من حكومتهم التي يقودها حزب العدالة و التنمية أكثر من إدطهادها من حكومات اليمين المتطرف في بلدان الإقامة .

و بعد القوانيين التي صادقت عليها حكومة العثماني و التي لا تخدم مصالح الجالية المغربية كالقانون الذي يشجع على السطو على ممتلكات الجالية و الذي يفقد ملكية الشخص لممتلكاته بعد مرور أربع سنوات على تزوير العقد .فقد أصبحت هذه الأخيرة عرضة لغرامات و فقدان ممتلكاتها بالمغرب و خارجه بعدما اضطرت الى العودة الى ارض الوطن لتفويت ممتلكاتها و مشاريعها التي لطالما شجعت عليها الحكومة المغربية لإنعاش الإقتصاد المغربي ، خوفا من الاتفاقية التي صادق عليها المغرب مع بلدان أوروبية قصد تبادل المعلومات بين المغرب و بلدان الاتحاد الاوروبي .

جاءت حكومة العثماني بهذه الإتفاقية لإجبار المغاربة لإدخال مدخراتها الى البنوك المغربية بعدما بينت الدراسات ان جل المغاربة يدخرون أموالهم في بيوتهم دون وضعها في البنوك ، علما ان الدولة تسمح لكل مواطن ان يضعف مبلغًا أقل من 1000000 درهم بدون أي تصريح يوضح مصدر هذا المبلغ ، و حسب المعلومات التي توصلت بها أخبارنا الجالية ان الحكومة المغربية أخذت قرارا بالسماح بإدخال كل الأموال التي تزيد  عن 1000000 درهم بشرط ان يؤدوا 5٪؜ كضريبة للدولة ، كما ترصلنا بأن الحكومة تعمل على تغيير العملة المغربية لإجبار المواطنين على التصريح بكل المدخرات و وضعها بالبنوك بعد مدة وجيزة من ذلك ،

تظهر  كل هذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة العدالة و التنمية بأن العثماني قد فشل في مهمته كرئيس الحكومة رغم الوعود التي كانت تنتظر من حزب جاء ببرامج لمحاربة الفساد و تحسين الخدمات و الظروف الاجتماعية الا ان المواطن المغربي لم يرى من هذه الحكومة إلا العمل على خدمة المصالح الشخصية للوزراء دون أي محاسبة للفساد الذي هم البلاد منذ توليهم الحكم في سنة 2011.

و قد توافد مؤخرا العديد من أفراد الجالية المغربية ببلجيكا الى المغرب قصد تفويت ممتلكاتهم بعدما بدأت السلطات البلجيكية بإستدعاء المواطنين المغاربة المستفيدين من السكن الاجتماعي و بعد الامتيازات الاجتماعية التي يستفيدون منها تشعرهم بالإفراغ وأداء الغرامات” التي تجاوزت 70.000 أورو و متابعة قضائية بجنحة الغش الضريبي ببلدان الإقامة.

ولم يتردد أفراد من الجالية المغربية بأوربا في تحميل حكومة سعد الدين العثماني، مسؤولية الإيقاع بهم في شرك تصريح بالممتلكات، بدأ تطبيقه في بلجيكا بناء على معلومات رسمية من الجانب المغربي، اشتمل على معطيات وبيانات متعلقة بأملاكهم العقارية، ما اعتبروه “تواطؤا من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني”.
وتكشف الشكايات المذكورة أن مغاربة عادوا على وجه السرعة إلى المغرب وبدؤوا عملية تفويت محلات تجارية، أو تسجيلها في أسماء ذويهم على شكل صدقات، في حين باشر آخرون إجراءات بيع ممتلكاتهم لتفادي المتابعة.
ولم تقف الحملة عند حدود التبليغ الرسمي، إذ كلفت شركات السكن الاجتماعي شركة هولندية مختصة تدعى بجمع المعلومات عن أملاك المهاجرين، وإن اقتضت الضرورة التقاط صور عقاراتهم مرفوقة بسجلات أداء واجبات الماء والكهرباء.
وتمكنت الشركة المذكورة من سحب نسخ من شهادات الملكية، وهو الأمر الذي أثار استياء أفراد الجالية المغربية بشكل كبير، على اعتبار أن المعلومات التي تواجههم بها شركة السكن الاجتماعي “معلومات شخصية لا يحق لطرف أجنبي الاطلاع والحصول عليها”، متسائلين كيف تم تسريب كل تلك المعلومات الشخصية، التي طلبتها شركات السكن الاجتماعي، دون مراعاة مصالح المواطنين، و كيف يتم السماح بمثل هذا “التدخل السافر في السياسة الداخلية للمغرب”.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: