باريس _ نجاة بلهادي بوعبدلاوي
في الوقت الذي باتت فيه الجمعيات والمراكز الثقافية في بلاد المهجر تشكل رافداً أساسياً لتعميق العلاقات الاجتماعية البينية لأفراد الجالية من جهة ، ومن جهةٍ أخرى رافد التأصيل والتوصيل للمهاجرين بثقافاتهم الأم ، إلا أن الجالية المغربية ما زالت تعيش المعاناة سواء من مصاعب الاغتراب أو من المسؤولين عنها في المغرب أو في بلاد الغربة .
وحين يتسلل الفساد المالي و جمع الأموال بطريقة غير شرعية الى مرافق حيوية – كالجمعيات والمنظمات الثقافية – باعتباره الهدف الأساس لبعض المسؤولين ؛ ستكون بلاشك على حساب مصالح جالية كبيرة بمختلف شرائحها .
حيث تبرز فضيحة الجمعية البلجيكية التي يترأسها مغاربة تحمل إسم (المركز الإسلامي الأوروبي للثقافة و الحوار) والتي تأسست في سنة 2006 من طرف العدل السابق للقنصلية المغربية ببروكسيل أوضح مصداقٍ لتجذر الفساد .
القضية أخذت منحى آخر عندما أرادت الجمعية المزعومة شراء مبنى تابع لشركة سولفي بمدينة شارلوروا لجعله مركزا ثقافيا و إسلاميا للجالية المغربية المتواجدة بالجهة الوالونية .
الجمعية تواصلت مع الدكتور عبد الله بوصوف الذي يسكن في المغرب لمساعدتهم ماليا لشراء مقر الجمعية بمبلغ 100000€ ، ليصبح بين ليلة و ضحاها الدكتور رئيسا لهذه الجمعية ! إلا أن القانون البلجيكي الذي يحتم ان يكون أعضاء الجمعية قاطنين ببلجيكا تحديداً ، الأمر الذي جعل أمين عام المجلس يقوم بتزييف الحقائق وأن يجعل من مقر سولفي عنوانا له .!!
وفي تطورٍ يثير الريبة حيث يتواجد في حساب الجمعية مبلغ يقدر ب 2349457€
الشيء الذي يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة خصوصا مصدر هذه الأموال و السبب الحقيقي لتواجدها في هذا الحساب .
الغريب في الأمر هو ان الجمعية استغنت عن المبنى الذي اشترته ب 100000 € و تآكل الظهر جدرانه ليصبح خرابا و مكانًا لرمي القاذورات و ملجئاً للمنحرفين ..! الشيء الذي لزم تدخل الجهات المختصة بمدينة شارلوروا لمراسلة الجمعية ممثلةً بشخص عبد الله بوصوف و القنصلية المغربية بمدينة لييج لإيجاد حلٍ لهذا المبنى ، لم يحرك اَي مسؤول ساكنا مما جعل السلطات البلجيكية تقوم بتنظيف المقر بثمن 50000€ حسب بعض الجرائد البلجيكية و إرسال فاتورتها لرئيس الجمعية الأمين العام لمجلس الجالية .
مما أتاح لمدينة شارلوروا استغلال المبنى بعدما زهدت فيه الجمعية و خسرت الجالية المغربية مركزا ثقافيا بسوء تدبير المسؤول الرفيع الذي عين بظهير ملكي في سنة 2007 ..!
و قد طالب المغاربة الدكتور عبد الله بوصوف بالإبتعاد عن دوره كأمينٍ عامٍ لمجلس الجالية المغربية بالخارج في خطوة جديدة في ملف فضيحة الفساد المالي التي تلاحقه وهذا ما يجعله غير مؤهّل ليكون أمينًا عامًا لمجلس الجالية
وتأتي الحادثة ضمن سلسلة فضائح الفساد التي أصبحت تضرب بأطنابها الدولة المغربية دون تقديم المسؤولين عنه إلى المحاكم رغم ما تنشره الصحف من أخبار وبالمستندات.!!
وأثار الإعلان عن قضية الفساد الضخمة هذه اهتماما كبيرا في بلجيكا وخارجها، خاصة أنها أثرت في الخدمات المقدمة للجالية المغربية ، وربما حرمت الجالية و أطفالها من الإستفادة من ثقافة بلدها .!!!
