قال وزير المالية المغربي، محمد بنشعبون، أن بلاده في وضع جيد للقيام بالخطوة التالية صوب سعر صرف أكثر مرونة للعملة الوطنة «الدرهم».
وفي يناير2018، وسَّع المغرب نطاق تداول الدرهم مقابل عملات صعبة إلى 2.5 في المئة صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقابل نسبة سابقة قدرها 0.3 في المئة.
وأمس الأول وبعد عامين، أبلغ بنشعبون مؤتمرا صحافيا في الرباط، شاركت فية مديرة «صندوق النقد الدولي»، أنه مع استقرار الدرهم ومؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، فإن المغرب جاهز للمضي قدما في «نهجه السيادي والتدريجي» لإضفاء مرونة على الدرهم.
وقال «الأمر بيد وزارة المالية والبنك المركزي للاتفاق على متى يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية».
وأضاف وزير المالية المغربي أن مرونة سعر الصرف هي «اختيار قام به المغرب بشكل سيادي، وقام به في إطار خطة تمر عبر مراحل لمواجهة التعويم الذي لم يكن بالإمكان وقفه في وقت من الأوقات».
قال أيضا «نحن في سيرورة إرادية، تصاعدية، ولا نريد أن يفرض علينا أو تواجهنا صدمة خارجية تأتي من الخارج، وهو ما عانت منه بعض الدول».
وأكد بنشعبون أن المؤشرات التي تلت سنتين من اعتماد تحرير سعر صرف مرن بيَّنت أن الدرهم المغربي «محمي بشكل جيد، وأن المؤشرات الماكرواقتصادية تسمح بالذهاب بعيدا في هذا السياق».
وأشار إلى أن «وزارة المالية والبنك المركزي يمكنهما الاتفاق بشأن التوقيت المناسب للانتقال للمرحلة الثانية من تحرير (تعويم) سعر صرف الدرهم».
وقال عبد اللطيف الجواهري والي (محافظ) بنك المغرب المركزي أن هذه ستظل «الخطوة الثانية في مرحلة أولى» من العملية لتحقيق قدر أكبر من مرونة سعر الصرف، مما يستبعد أي احتمال لانتقال مفاجئ لتحرير سعر صرف الدرهم بالكامل.
وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة «صندوق النقد الدولي»، أن الصندوق يدعم نهج المغرب «الحذر والمدروس» للمضي قدما في إضفاء مرونة على الدرهم.
وتزور جورجيفا الرباط لبحث الاستعدادات لعقد اجتماعات «صندوق النقد الدولي» و»مجموعة البنك الدولي» في مراكش في أكتوبر.
وأدلت جورجيفا بتعليق على الإصلاحات التي تنفذها البلاد بالقول إنها «تتصدر المسار في المنطقة والقارة الإفريقية».
يذكر ان صندوق النقد رحّب في 17 يوليوالماضي ببداية تحول المغرب إلى مرونة أكبر في سعر الصرف، مما سيساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية. وحثّ الحكومة المغربية على الاستفادة من الفرصة الحالية لمواصلة تعويم العملة بطريقة متسلسلة ومتقنة.
ويتوقع الاقتصاديون أنه مع تعويم أضافي للدرهم سيحدث ارتفاع في الأسعار يفرض عبئا أضافيا على كاهل المغاربة.
ومن المتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد المغرب من 2.4 في المئة في 2019 إلى 3.7 في المئة في 2020 وأربعة في المئة في 2021 وفقا لصندوق النقد.
وفي 2018، وافق الصندوق على تمويل بنحو 2.97 مليار دولار في صورة «خط للوقاية والسيولة» للمساهمة في حماية المغرب من صدمات اقتصادية خارجية محتملة. لكن وزير المالية قال في مؤتمره الصحافي أن المغرب لم يسحب من الخط، وسيواصل التعامل معه كتدبير وقائي حتى ينتهي أجله في ديسمبر 2020.
وقال قال أيضا أن المغرب سيطرح أيضا سندات دولية في 2020 حين يكون الوقت مناسبا، ولكنه لم يُفصِّح عن تفاصيل أضافية.
