طالبت منظّمة العفو الدّولية بالجزائر، اليوم الثلاثاء، سّلطات البلاد بفتح تحقيق فوري في التّجاوزات التي شهدها الحراك السّلمي العام الماضي، وذلك مع اقتراب الذّكرى الأولى لانطلاقه في 22 فبراير الماضي.
وطالبت المنظمة بإطلاق سراح معتقلي الحراك “فوراً ودون قيد أو شرط”، مشيرة إلى أن “هؤلاء المعتقلين ما كان يجب أن يقضوا ليلة واحدة في السّجن ولا القبض على أي شخص أو محاكمته أو الحكم عليه بسبب تعبيره عن رأيه بسلمية تامة”.
واعتبرت العفو الدولية أن “المهمة الأساسية لقوات الأمن هي توفير الأمن خلال الاحتجاجات السلمية، وأن الحق في التظاهر مكفول بموجب الدستور والدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر”.
وحسب تقريرها الصّادر، اليوم الثلاثاء، فقد “وثقت منظمة العفو الدولية استخدام القوة المفرطة خلال عدد من المظاهرات على غرار التي خرج إليها الجزائريون يوم 12 أبريل 2019″، مشيرة إلى وفاة متظاهر نتيجة ضربة بالعصي، وآخر بسبب الاضراب، بالإضافة إلى فقد متظاهرون سلميون آخرون عيونهم.