الهجرة السرية على رأس أجندة المباحثات الأمنية بين المغرب وإسبانيا

شكلت الهجرة السرية المحورالأساسي  في المباحثات التاي جمعت  وزيرداخلية المغرب عبد الوافي الفتيت بنظيره الإسباني  فيرناندو كراندي مارلاسكا في الرباط اليوم الخميس، حيث تسعى مدريد إلى تعزيز التعاون الرباط لضبط الهجرة، ومحاربة مافيا الهجرة غير الشرعية التي باتت ظاهرة تربك الأمن الإسباني خاصة في ميدان الإرهاب والجريمة المنظمة، ويعتبر المغرب البوابة الرئيسية للمهاجرين السريين باتجاه البر الإسباني رغم تراجع أعداد المهاجرين نتيجة الجهود المغربية.
وكشف التقرير السنوي الذي قدمته الجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان، بداية الأسبوع الجاري، تحت عنوان “تقييم الهجرة.. الحدود الجنوبية 2019″ تراجع تدفقات الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا في 2019 دون ان يعني ذلك تراجع مآسيها في ظل استمرار الأسباب التي تدفع الشبان والشابات إلى الهروب من بلدانهم الأصلية بحثا عن حياة أفضل في إسبانيا.
وقالت صحيفة “أخبار اليوم” المغربية إن عدد المغاربة الذين حاولوا الهجرة السرية ازداد سنة 2019 رغم تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين، بحرا، إلى سواحل الجنوب الإسباني، وبرا وبحرا إلى مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين اللتين تحتلهما إسبانيا، وهي السنة التي انتهت بمصرع 111 مغربيا غرقا في مياه البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بينما كانوا يحاولون العبور إلى الضفة الأخرى وتم خلالها إنقاذ السلطات المغربية نحو 20 ألف مهاجر من الموت المحقق في أعماق البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي، وبمنع 74 ألف شخص من العبور إلى الضفة الأخرى.
ويوضح التقرير الإسباني أن عدد المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا، بحرا وبرا، انطلاقا من المغرب والجزائر، سجل تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية، بمعدل 48 في المائة مقارنة مع سنة 2018. و“أن هذا الانخفاض جاء على حساب انتهاك حقوق الإنسان. في الأساس، كان نتيجة إسناد مهمة المراقبة في الحدود الجنوبية للمغرب”.
وانتقد التقرير الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي بعد تعليق عملية الإنقاذ في المياه المغربية، وجعل المغرب يواجه لوحده هذه المهمة. كما انتقد المغرب الذي تلقى أموالًا مهمة من الاتحاد الأوروبي، وقام بعملية قمعية واسعة ضد المهاجرين”، في إشارة إلى الدوريات التي قام بها الأمن في الشمال والرباط، والتي انتهت بترحيل بعض المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية والبعض الآخر إلى جنوب البلاد.
وتحدث التقرير عن ارتفاع الحرّاكة (المهاجرين السريين) المغاربة “رصدنا طيلة 2019 ارتفاعا كبيرا في عدد المغاربة الواصلين (إلى إسبانيا)، وفي نفس الوقت سجلنا تراجع معدل المهاجرات”. وأن عدد القاصرين الواصلين إلى إسبانيا عبر الطريق الغربية للبحر الأبيض المتوسط تفاقم في 2019، إذ أنهم يمثلون 30 في المائة من مجموع المهاجرين الواصلين إلى السواحل الإسبانية. وقال إن سنة 2019 شهدت مصرع 585 شخصا غرقا في محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، ما يعني أن عدد الوفيات ارتفع مقارنة مع عدد الواصلين. “هذه هي النتيجة المأساوية لسياسات الهجرة اللاإنسانية التي أصبحت قاسية بشكل متزايد، والتي تنتهك بشكل خطير حقوق الإنسان والحق في الحياة”.
وأبرز التقرير أن الطريق الغربية للبحر الأبيض المتوسط تراجعت إلى المرتبة الثانية كبوابة للهجرة غير النظامية إلى أوروبا خلال 2019 بعد أن صنفت الأولى في 2018. إذ وصل 32 ألفا و513 مهاجرا إلى إسبانيا في 2019، مقابل وصول 74 ألف مهاجر إلى اليونان، و11 ألفا و471 مهاجرا إلى إيطاليا. وبخصوص طرق الوصول إلى إسبانيا، يعتقد التقرير أن 27 ألف مهاجر وصلوا إليها بحرا على متن قوارب الموت، بينما 6345 وصلوا إليها برا عبر سبتة ومليلية.
ويؤكد التقرير أن 54,65 في المائة من الواصلين إلى الجنوب الإسباني ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، و41,18 في المائة من شمال أفريقيا. كما أن 87 في المائة هم ذكور، و12.63 في المائة فقط إناث. وحذر التقرير من تفاقم ظاهرة هجرة القصر، إذ انتقل عدد الواصلين من 3147 سنة 2017 إلى 7053 في 2018 ثم 8066 سنة 2019 ويشير إلى أن عدد قوارب الموت الواصلة إلى السواحل الإسبانية تراجع بشكل ملحوظ، حيث انتقل من 2127 في عام 2018 إلى 1194 سنة 2019. ووصل خلال السنة الماضية 1361 مهاجرا إلى سبتة، برا، و684 مهاجر، بحرًا؛ فيما وصل 5000 مهاجر تقريبًا إلى مليلية، برا، و995 بحرا. وذكر التقرير بتشييد الرباط سياجا شائكا في الجانب المغربي السنة الماضية مقابل نزع مدريد الأسلاك الشائكة والشفرات الحادة من الجانب الإسباني.
وحذر التقرير من مآسي الهجرة، إذ سَجلت السنة الماضية 254 مفقودا و331 قتيلا غرقا عند محاولتهم الوصول بحر إلى إسبانيا. وسُجِل مصرع 111 مغربيا غرقا، و81 جزائريا، و314 من دول إفريقيا جنوب الصحراء، و65 من جنسيات أخرى، بينما لم تحدد هوية 14 آخرين.
بالتزامن مع صدور التقرير الإسباني، اختارت السلطات المغربية الرد بطريقتها الخاصة عبر وكالة الأنباء الفرنسية. الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، رد على الانتقادات الموجهة للمغرب بخصوص انتهاكات محتملة في تفكيك مخيمات المهاجرين واعتقالات عشوائية قائلا: “مقاربتنا الأمنية لا تستهدف المهاجرين الذين نعتبرهم ضحايا، بل تستهدف على الخصوص شبكات مهربي البشر الذين لا يترددون في استغلال هشاشة المهاجرين. إنهم يستغلونهم ولا يكفون عن طلب المزيد من المال من عائلاتهم”.
واعترف خالد الزروالي بأن المغرب مستهدف من قبل شبكات تهريب البشر، وبأن تفكيك هذه الشبكات لا يعني تراجع الهجرة، مؤكدا أن المغرب عزز “في 2019 إجراءاته لمكافحة شبكات تهريب البشر، على اعتبار أن الضغط الذي سجلناه في سنتي 2017 و2018 ظل قائما”، وقال “أنهينا السنة (2019) بحصيلة جد إيجابية، إذ تمكنا من تقليص عدد الواصلين إلى السواحل الإسبانية بنحو 60 بالمائة. لكن ذلك لا يعني أن الضغط على سواحلنا تراجع، فقد تمكنت أجهزتنا الأمنية من إحباط نحو 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية باتجاه إسبانيا (مقابل 89 ألفا في سنة 2018)” وذكر المسؤول المغربي بأن “موجات الهجرة تلك غيرت منذ بضع سنوات طريقها المركزي عبر ليبيا لتتجه نحو المغرب. علاوة على ذلك، تمكنا من تفكيك 208 شبكة لتهريب البشر مقابل 229 في سنة 2018” ونفى أن يكون المغرب شدد المراقبة على حدوده على حساب المهاجرين بعد أن حصل على دعم مالي إضافي خاص من الاتحاد الأوروبي سنة 2018، ودعم آخر مبرمج ابتداء من السنة الجارية.
وأوضح “ظل المغرب يعتمد لسنوات طويلة على إمكانياته الخاصة، وما بين 2004 إلى 2015/2016، استطعنا الحد من موجات الهجرة نحو إسبانيا بأكثر من 90 بالمائة .. لكن الضغط تزايد في سنة 2018 وأطلقنا تعاونا نعتبره اليوم إيجابيا مع شريكنا الاتحاد الأوروبي. وتجلى هذا التعاون في تقديم دعم مالي بقيمة 140 مليون يورو سنة 2019. وقد وقعنا مؤخرا اتفاقا آخر بقيمة 100 مليون يورو”. ويعتقد الزروالي أن هذه المساعدات المالية “بداية جيدة بما أنها ستمكننا من العمل وفق تعاون وثيق”. رغم ذلك “أن هذا ليس كافيا، فالمغرب يصرف أكثر مما يتلقى. مع ذلك لدينا تأكيدات من شركائنا الأوروبيين بأننا بصدد العمل في إطار منطق تعاون رابح-رابح”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: