بوليساريو تصعّد خطابها الاستفزازي للمغرب

عادت الجبهة الانفصالية للتلويح بحمل السلاح ضد المغرب بعدما صرح ما يُسمى سفير البوليساريو بالجزائر، عبدالقادر طالب عمر، بأن جمود ملف الصحراء والفراغ الأممي يدفعان الجبهة إلى تبني خيار السلاح.

وتحدث طالب عمر، بلهجة مستفزة، معتبرا أنه لم يعد أمامهم (البوليساريو) سوى “التصعيد، واستعمال كل الوسائل من أجل تقرير المصير، بما في ذلك العمل المسلح، في حال فشل كل الحلول السياسية”.

وقال ممثل الجبهة الانفصالية بالجزائر، في تصريحات صحافية الأحد، إنّ “خيار الكفاح المسلح يبقى قائما، وإن الصحراويين مطالبون بإعداد قوتهم وتحضيرها لأن خيار الكفاح المسلح يبقى دائما مطروحا، ويمكن اللجوء إليه عند الحاجة”.

وبرر طالب عمر الموقف الاستفزازي الصادر عن جبهة بوليساريو بما أسماه “الجمود الحاصل في الملف الصحراوي”. وقال إن هذا الأمر “يجعلنا ننبه المجتمع الدولي إلى إمكانية انفجار الأوضاع أمام تقاعس الأمم المتحدة واستفزازات المغرب”.

وضع المغرب ضمن أولوياته الأساسية في تدبير ملف وحدته الترابية كل ما يتعلق بالتنمية والدبلوماسية والقضايا الأمنية والاقتصادية، ما يساهم في خلق بيئة تستقطب الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية

وفي مسعاها لخلق واقع جديد على الأرض عقدت الجبهة الانفصالية، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا للميليشيات بحضور زعيمها إبراهيم غالي في منطقة بئر لحلو الواقعة ضمن المناطق المشمولة بوقف إطلاق النار.

وهدف الاجتماع إلى وضع ما أسمته الجبهة الانفصالية بـ”الخطط القتالية لسنة 2020”، مؤكدة عزمها وفق غالي على “مواصلة الزحف نحو المناطق العازلة وحمايتها”.

وأكد صبري الحو، الخبير في قضايا الهجرة ونزاع الصحراء، أن “جبهة بوليساريو تضع نفسها في مأزق حقيقي”. وأوضح، لـ”العرب”، أن الجبهة الانفصالية من جهة تنتهك قرارات مجلس الأمن وتخرق وقف إطلاق النار بتواجدها في المنطقة العازلة، ومن جهة أخرى تتحمل وحيدة مسؤولية ما قد ينجم من تطورات عن الاستفزاز العسكري سواء في إطار أنشطة في المنطقة العازلة وأعمال قطع طريق الكركارات، أو في إطار ما يسمى بوضع خطط القتال العسكرية لسنة 2020 في بئر الحلو أو في قراراتها بنقل منشآت إدارية.

وسبق للمغرب أن حذر في رسائل رسمية سابقة إلى مجلس الأمن الدولي، من أن “تحريك البوليساريو لأي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية مهما كانت طبيعتها، من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء، يعد عملا مؤديا إلى الحرب”.

ويرى متابعون لملف الصحراء المغربية أنه باعتباره نزاعا إقليميا تعالجه الأمم المتحدة باعتماد قرارات مجلس الأمن، فهذا يعني أن أي تجاوز لتلك القرارات هو بمثابة تمرد على ما توافق عليه المجتمع الدولي وهو بالتالي ما يعطي الحق للمغرب بالرد المناسب سياسيا ودبلوماسيا وميدانيا.

وربط طالب عمر خيار التصعيد بإقدام المغرب على تنظيم أنشطة رياضية وسياسية وفتح قنصليات في الصحراء ومحاولة ترسيم الحدود البحرية بما يشمل الأقاليم الجنوبية.

ونفى مراقبون هذا الادعاء من بوليساريو مؤكدين أن الجبهة هددت بالعودة إلى السلاح قبل قرار عدد من الدول الأفريقية فتح قنصلياتها في مدن الصحراء المغربية. وأكد هؤلاء أن المغرب يلعب أوراقه الدبلوماسية بشكل جيد بما يخدم قضية وحدته الترابية، ما جعل خصومه يفقدون صوابهم ويقررون التصعيد الكلامي ومحاولتهم التهديد بلغة السلاح.

جبهة بوليساريو تضع نفسها في مأزق حقيقي

ولا تزال بوليساريو تمني النفس بخيار الاستفتاء رغم أن مجلس الأمن حسم في استحالة تبني هذا الطرح. وطالب عمر قائلا “نحن مع تنظيم الاستفتاء، وفي حال ما صوت الصحراويون لصالح المغرب ستُسحب شرعية البوليساريو. لكن المغرب يرفض ذلك لأنه يعرف أن ما يقوله محض دعاية فقط”.

وقال  يوسف العمراني، سفير المغرب بدولة جنوب أفريقيا، إن “الأمم المتحدة وبعد أن أدركت استحالة تطبيق خيار الاستفتاء، دعت الأطراف، منذ عام 2004، إلى العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومستدام وتوافقي”.

وتوقع الحو أن النزاع مقبل على محطات حاسمة وفي مراحله النهائية وأن مواصفات الحل جلية ومعروفة وموثقة في قرارات ولوائح الأمم المتحدة وأن النزاع إقليمي وله علاقة مباشرة بالتنمية والأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية ككل. وهو ما لا ترضى به الجزائر وبوليساريو وتدفعان في اتجاه التأسيس لواقع جديد مفاده استنفاد السياسة لعملها.

ووضع المغرب ضمن أولوياته الأساسية في تدبير ملف وحدته الترابية كل ما يتعلق بالتنمية والدبلوماسية والقضايا الأمنية والاقتصادية، ما يساهم في خلق بيئة تستقطب الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية وتجعل منها بوابة موصلة إلى العمق الأفريقي، وهذا ما تعيه بشكل جيد دول أفريقية وغربية والمنظمات الدولية منها الاتحاد الأوروبي.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: