ساوند إنرجي توسع طموحات المغرب لتعزيز أمن الطاقة

فتح إعلان شركة ساوند إنرجي البريطانية عن اكتشاف احتياطات للغاز في المغرب، آفاقا اقتصادية جديدة للبلاد التي تطمح إلى الاستفادة من مكامن ثروات
الطاقة.

وتسعى الشّركة لتنمية إنتاجها خلال هذا العام، وقالت إنها انتهت من أشغال حفر سبعة آبار في الحوض المائي سبو غرب البلاد، في إطار مشروع حفر 12 بئرا، لافتة إلى اكتشافها لموارد هائلة من النفط الخام قابلة للتسويق والاستغلال التجاري.

ومن شأن الاكتشاف الجديد أن يوفر للرباط احتياطيا إضافيا من الغاز يقدر بما بين 2 و2.5 مليار قدم مكعب، ليصل بذلك المخزون الاحتياطي الخام الذي ستنتجه الشركة البريطانية إلى 5 مليارات قدم مكعب من موارد الغاز.

وتأمل الشركة إنتاج ما بين 9 و11 مليون قدم مكعب بالمغرب، وستبلغ إيرادات العام الأول حوالي 84 مليون دولار، وفق ساوند إنرجي.

وأكد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والطاقة والمعادن أن ساوند إنرجي ستشرع في استخراج وإنتاج الغاز من حقل تندرارا ابتداء من العام المقبل، بعد منحها حق الامتياز لاثنين من الآبار الخمسة التي حفرتها الشركة البريطانية خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2019.

وقال المدير التنفيذي للشركة مارك ريد إن “2019 كانت سنة ناجحة للشركة بعدما نجحت في مختلف التوقعات الإنتاجية”. وأضاف “ندخل العام الجديد بميزانية كبيرة وبرنامج مزدحم لحفر الآبار حتى نصل لمستويات قياسية من الغاز الطبيعي”.

ويتزامن التحرك مع موافقة وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المغربية على الشروع في تقييم الأثر البيئي لخط أنبوب الغاز، الذي من المرتقب أن يربط البئر الخامسة في حقل تندرارا للغاز مع أنبوب الغاز الأوروبي – المغاربي. وأوضحت الشركة البريطانية أن عملية دراسة الأثر البيئي للمحطة تسير على نحو جيد.

وسيعبر هذا الخط منطقة معتركة بإقليم فكيك، عبر قرية مريجة التابعة لإقليم جرادة شرق المغرب، وهو ما من شأنه تسويق الغاز المغربي في الأسواق الأوروبية.

وسيربط أنبوب الغاز المزمع تشييده مصنعا متطورا لمعالجة الغاز بالقرب من منطقة تندرارا، حيث سيسهل عملية تصدير الغاز من بئر تندرارا إلى أوروبا.

ودخلت الشركة البريطانية في محادثات مع وزارة الداخلية المغربية، للحصول على عقد إيجار طويل الأمد لممر بعرض خمسين مترا على طول خط الأنابيب الممتد على مسافة 120 كيلومترا.

وإلى جانب ذلك، يتفاوض الجانبان حاليا استنادا لمذكرة التفاهم، التي تخص بيع “الذهب الأسود” الصادر عن عقد الامتياز في تندرارا، ويتوقع أن تعلن النتائج نهاية مارس المقبل.

وأكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أن الاستثمار في القطاع يُعتبر مغامرة، ودول كثيرة لا تقوى عليه، كاشفا أنه في ظرف 10 سنوات بلغ حجم الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب ما قدره 2.5 مليار دولار.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الاستثمار في قطاع الغاز المغربي بلغ خلال العام 2018 حوالي 186 مليون دولار، ساهم فيها شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بنحو 96 في المئة.

وقال رباح في تصريحات صحافية إن “الاتفاقية مع ساوند إنرجي للاستثمار في حقل تندرارا أظهرت أن المغرب سيتمكن من تقليص نسبة استيراد الغاز المستعمل في الكهرباء بنسبة تصل إلى 30 في المائة، أي أنه سيوفر نحو 83 مليون دولار سنويا”.

حجم استثمارات ساوند إنرجي في مجال التنقيب يبلغ 120 مليون دولار، ويتوقع أن تستثمر 350 مليون دولار إضافية في إنتاج الغاز قريبا

وحسب الدراسات الجيولوجية يتوفر المغرب على احتياطات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 1.44 مليار متر مكعب، وهو ما قد يخول له الانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وطيلة السنوات الأخيرة، قدم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي شروط استثمار جذابة ومغرية لفائدة شركات التنقيب وإنتاج النفط والغاز.

وتدير ساوند إنرجي، ثلاث مناطق في شرق المغرب، حيث تمتلك 47.5 في المئة من رأس مال الاستثمارات في الشرق، مقابل 27.5 في المئة لشركة شلمبرغر الأميركية و25 في المئة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم.

وأعلنت الشركة البريطانية خلال 2018 عن اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في عملية تنقيب غرب حوض واد سبو بالقنيطرة، إذ يلامس حجم الاحتياط النفطي بالبئر 10.2 آلاف متر مكعب من الغاز، بإنتاج صاف يصل إلى 55 ألف برميل، مضيفة أن المخزون الذي تم اكتشافه هو الأكبر في المنطقة.

وأكد رباح أن حجم استثمارات ساوند إنرجي في مجال التنقيب يبلغ 120 مليون دولار، ويتوقع أن تستثمر 350 مليون دولار إضافية في إنتاج الغاز قريبا.

وبحسب الوزير المغربي، فإن الغاز المستكشف في مشروع الصويرة تعود ملكيته بشكل كامل للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن ويدر على الرباط سنويا 6.2 مليون دولار، بينما مشروع غاز الغرب تمتلك فيه الدولة حصة تقدر بنحو 25 في المائة.