شكلت حركة التعيينات في سلك الولاة (المحافظون)، المعلن عنها من طرف الرئاسة الجزائرية، أكبر قرار سياسي يتخذه الرئيس، منذ توليه مقاليد قصر المرادية في 12 ديسمبر الماضي، ويعد أول جس نبض من طرف عبدالمجيد تبون، لموازين القوى في هرم السلطة.
وإذ اتضحت بصمة بعض الجنرالات الأقوياء في المؤسسة العسكرية، خلال تعيين أعضاء حكومة عبدالعزيز جراد، حيث تتداول عدة أسماء مقربة أو اقترحت من طرف قادة سامين في المؤسسة العسكرية، فإن حركة الولاة المعلن عنها مساء السبت، تعتبر أول خطوة في مسار تبون، في اختيار المسؤولين الإداريين على المستوى المحلي (المحافظات).
واعتبر مراقبون في الجزائر، بأن الرحيل المفاجئ لقائد أركان الجيش السابق الجنرال أحمد قايد صالح، بقدر ما كان نكسة للرئيس تبون، على اعتبار أنه كان سنده القوي، بقدر ما شكّل له تخلصا من عبء ثقيل حرره من التزامات وربما ضغوط عليه في مهامه وصلاحياته الدستورية.
وشملت الحركة عددا كبيرا من المحافظين، حيث تم الاستغناء عن أكثر من عشرين محافظا، واللافت فيها عودة بعض الأسماء التي سبق لها الاشتغال مع الرجل، خلال رئاسته للحكومة في صائفة العام 2017، مما يرجح فرضية الاستعانة بالمقربين والموالين، وقطع الطريق على من نصبوا في وقت سابق بإيعاز من لوبيات أخرى.
ويعتبر المحافظ، الواجهة الأولى للحكومة في الإقليم الذي يديره، حيث تتمركز في يده صلاحيات كثيرة، ويدير مختلف الهياكل الحكومية، مما يجعل منصبه أول فاعل في الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وفي إنجاح أو فشل أي برنامج يتبناه رئيس الجمهورية.
وبالتخلص النسبي لعبدالمجيد تبون، من عبء وضغط أقوى الدوائر الفاعلة في السلطة “المؤسسة العسكرية”، تكون حركة المسؤولين المحليين أول جس نبض له و لقدرته على المناورة والتحرك في إطار الصلاحيات التي يكفلها له دستور البلاد، ولذلك ذهبت مصادر متابعة، إلى أن حركة جزئية تكون في المدى القريب في الجهاز الحكومي، لإثبات تحكمه بالجهاز الحكومي وفق الرؤية التي وضعها لتنفيذ برنامجه.
وكان هذا النوع من الحركات يخضع لعدة اعتبارات وتدخلات من طرف القوى الضاغطة في البلاد. حيث هيمنت لوبيات المال السياسي خلال سنوات نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، على تعيين المسؤولين المحليين، في حين كان نفوذ العسكر منكفئا إلى الخلف، قبل أن يعود بقوة منذ اندلاع أحداث الحراك الشعبي في فبراير الماضي.
وإذ يبدو أن تبون، قد استعان ببعض الكفاءات الجامعية لتسيير عدد من القطاعات، إلا أنه لعب هو الآخر على ورقة استرضاء منطقة القبائل التي تمثل القاطرة الأساسية للحراك الشعبي، بتعيين نصف تعداد الحكومة من هناك، ونفس الشيء في حركة المحافظين القائمة، على أمل كسب صمت المنطقة مقابل إسداء القطعة الكبرى من الكعك لها.