انتقادات واسعة لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي، الصادر مؤخرا، انتقادات واسعة لجبهة البوليساريو على خلفية أوضاع حقوق الإنسان المتردية بمخيمات تندوف التي تديرها الجبهة على الأراضي الجزائرية.

واستحضرت المنظمة الحقوقية إقدام البوليساريو على اعتقال ثلاثة نشطاء معارضين جراء الاشتباه في ارتكابهم لأعمال خيانة، والاعتداء على ما يسمى بـ“الدولة الصحراوية”، والتحريض على العصيان والتشهير، بسبب تعليقات نشروها على فيسبوك ورسائل تبادلوها على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المنظمة أن المعارضين هم “بمولاي آب بوزيد، والفاضل محمد ابريكة، والصحافي محمود زيدان، قد اعتقلوا في الفترة الممتدة بين 17 و19 يونيو الماضي، حيث أمضوا خمسة أشهر في السجن”، وأشارت إلى أنهم “تعرضوا لاستجوابات قاسية، شملت التعذيب والتهديد لإجبارهم على الاعتراف، قبل الإعلان عن براءتهم من التهم الموجهة لهم في 11 نوفمبر الماضي، وإطلاق سراحهم”.

وتسود حالة من التذمر والسخط الشديدين في المخيمات على ما وصفوه بتواطؤ قيادات البوليساريو مع المجرمين من قطاع الطرق وعصابات المخدرات، ويتهم أهالي الضحايا، الأجهزة في تورطها بالسماح للمجرمين والقتلة من الفرار من داخل سجون الذهيبية بمنطقة الرابوني.

واندلعت احتجاجات عارمة لسكان مخيمات تندوف، السبت، تطالب بالتحقيق في عملية فرار سجينين متورطين في قتل شاب من أبناء مخيمات اللاجئين تندوف.

وحسب تقارير إعلامية، تعود أطوار القضية، إلى شهر فبراير من عام 2005 حيث استيقظ سكان منطقة اجديرية على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر. واتهم سكان مخيمات تندوف  البوليساريو بالتواطؤ مع الجاني للفرار من السجن.

وأكد الخبير في ملف الصحراء، صبري الحو، لـ”أخبارنا الجالية ”، أن “احتجاجات سكان تندوف، خطوة للضغط على الأمم المتحدة، لأجل إيجاد حل للوضع الحقوقي المتردي والانتهاكات البوليساريو”.

الأصوات المعارضة  لجبهة البوليساريو داخل مخيمات تندوف تتعرض للقمع والتضييق من دون أي احترام لأي قوانين

وسجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان غياب أي قانون منظم للسجون والاعتقال بالمخيمات تندوف وكذلك معطيات عن عدد المعتقلين وعدد القضايا ونوعيتها، وأكدت استمرار البوليساريو في قمع كافة الاحتجاجات السلمية ومحاكمة المشاركين والداعين إليها محاكمات جائرة بمدد سجنية تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

وسبق أن أوضح أحمد محمد الخر أحد ضحايا القمع في سجون البوليساريو، خلال ندوة بجنيف تناولت أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف الشهر الماضي، “تنوع أساليب التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات الجسيمة التي تستخدمها البوليساريو لتكميم أفواه المعارضين للخط الانفصالي ومصادرة حقهم في التعبير عن رأيهم”.

ودعا محمد الخر المعتقل السابق في جبهة البوليساريو، إلى “ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي للتدخل ورفع الظلم والتعتيم الذي يعاني منه سكان المخيمات والكشف عن الممارسات الوحشية والانتهاكات الجسيمة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان التي تمارسها هذه العصابة التي تسيطر بقبضة حديدية على هذا الحيز الجغرافي الذي يقع فوق التراب الجزائري”.

وتم رصد محاكمات جائرة عقب احتجاجات تدين الفساد والتمييز بين القبائل داخل المخيمات.

من جهته، أكد حمادة البيهي رئيس رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن “هذه المنطقة تعيش وضعا مأساويا موسوما بالقمع والتنكيل والتعذيب والتجويع في حق المحتجزين على أيدي جبهة البوليساريو”.

ويشير حقوقيون إلى أن الأصوات المعارضة لجبهة البوليساريو يقع قمعها والتضييق عليها دون أي احترام لأي قوانين، كما أن الجمعيات الحقوقية ممنوعة من دخول المخيمات وبالأخص الجمعيات الحقوقية المغربية.

ويستنتج الخبير في القانون الدولي وملف الصحراء، صبري الحو، في تصريح لـ”أخبارنا الجالية ” أن “الإحباط في مخيمات تندوف، ناتج عن قمع الأصوات المعارضة للجبهة الانفصالية، بحيث هناك صوت واحد هو السائد والذي يحكم المخيمات، في حين يتم قمع باقي الأصوات الأخرى التي تطالب بالعودة إلى الوطن الأم المغرب، أو حتى بتحقيق مجموعة من الحقوق”.

ولطالما طالبت العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية، بالضغط على قيادة البوليساريو وسلطات الجزائر من أجل السماح لآلاف الصحراويين بممارسة حقوقهم الأساسية والمتمثلة في حرية الحركة والتعبير.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: