أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن تنازله لسلطة تعيين عدد معين من كوادر الدولة إلى رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وذلك بهدف تخفيف إجراءات التعيين في المناصب السامية.
وقال الرئيس بيان مجلس الوزراء الذي عقد السبت: «بعد استنفاد جدول أعمال اجتماع الوزراء، أعلن رئيس الجمهورية أنه وبهدف تخفيف إجراءات التعيين في المناصب السامية للدولة وتسريع حركة مستخدمي الوظائف العمومية السامية، قرر تحويل سلطة تعيين عدد معين من إطارات الدولة إلى رئيس الوزراء، وهذا في إطار احترام الأحكام الدستورية المعمول بها».
ويفهم من الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الجديد أنه يتجه نحو تقليص الصلاحيات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية، وهي الصلاحيات التي تضخمت وتضاعفت خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان دائماً يحلم بصلاحيات فرانكو، ولم يخف ميوله «الملكية التسلطية»، الذي تصرف ببذخ في قضية التعيينات من أبسط المسؤولين إلى كبارهم، بدليل أنه مرة قال إنه هو رئيس للتحرير الفعلي لوكالة الأنباء الرسمية.
وكان بوتفليقة قد سعى في إطار القانون ومن دونه إلى السطو على كل الصلاحيات، بدليل أنه ابتدع جلسات مساءلة الوزراء، وعمل بعد ذلك على تعديل الدستور سنة 2008، لإزالة المادة التي تحدد الولايات الرئاسية باثنتين، وليفتح أمام نفسه باب الرئاسة مدى الحياة، كما ألغى في التعديل ذاته منصب رئيس الحكومة وعوضه برئيس للوزراء بصلاحيات محدودة. محمود موظف تابع لرئاسة الجمهورية مكلف بتنسيق أعمال الحكومة، في حين أخذ لنفسه كل الصلاحيات، الأمر الذي أدخل البلد في أزمة حقيقية لما أصيب الرئيس السابق بوعكة صحية جعلته غير قادر على أداء مهامه، مما أدى إلى استيلاء شقيقه ومن حوله على ختم الرئاسة وأصبحوا يتصرفون وفق ما تتيحه لهم صلاحيات الرئيس وأكثر.
ويفهم من الخطوة التي أقدم عليها تبون أنه يفكر في إعادة الاعتبار لمنصب رئيس الحكومة والتنازل عن بعض الصلاحيات من أجل تخفيف الضغط عليه، وتوزيع المسؤوليات، وهذا ما قد يحمله التعديل الدستوري المقبل الذي يريد الرئيس تمريره قريباً، والذي عين له لجنة تضم خبراء قانونيين، وشرع في مشاورات بشأنه مع شخصيات سياسية ووطنية معارضة، من أجل بحث كيفية وضع آليات تمنع التفرد بالحكم والتسلط وتكرار التجربة السابقة التي انتهت بثورة شعبية أزاحت بوتفليقة ومن معه عن السلطة.
