الموقف الإيطالي من مشروع غاز “إيست ميد” وماعلاقته بإنشاء بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

اعتبرت إيطاليا أن مشروع أنابيب غاز”إيست ميد”، لا يمكن اعتباره خيارا استراتيجيا حيث أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في مقابلة مع الأناضول يوم 18.01.2020  أن مشروع “ايست ميد” لا يمكن أن يكون خيارا على المديين المتوسط والبعيد من حيث التكلفة والتشييد، و يمكن تقييم إنشاء بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا عندما تسمح الظروف بذلك. وهو المشروع الذي وقعته قبرص واليونان وإسرائيل بداية الشهر الحالي، لتصدير الغاز من إسرائيل وقبرص لأوروبا.

وأضافت وكالة الأناضول أن من المتوقع أن يواجه المشروع -الذي أبرم الاتفاق الثلاثي بشأنه في العاصمة اليونانية أثينا- عقبات بسبب الخلافات الحدودية بين شطري جزيرة قبرص.

وأشارت تركيا إلى رفضها حيث نددت باتفاق مشروع “إيست ميد” معتبرة إياه خطوة غير مجدية لتهميشها، مشددة على نه لا يراعي حقوقها إذن فمصيره الفشل، أنا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أشار أن المشروع سيحول إسرائيل إلى قوة عظمى، أما إيطاليا أشارت أن مشروع غاز “إيست ميد” يمثل خيارا على المديين المتوسط والبعيد.
وحسب تصريحات لوزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو”، في مقابلة مع الأناضول أشار أن مشروع “ايست ميد” لا يمكن أن يكون خيارا على المديين المتوسط والبعيد من حيث التكلفة والتشييد -ويمكن تقييم إنشاء بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا عندما تسمح الظروف بذلك.
كما أشار أن ايطاليا لم توقع على البيان الختامي لاجتماع القاهرة حول ليبيا لأنه يفتقد للموازنة حيال تركيا وحكومة الوفاق.
و في مقابلة أجرتها الأناضول مع “دي مايو”، أظهر فيها الموقف الإيطالي اتجاه ليبيا، والعلاقات بين روما وأنقرة، وتطورات شرق المتوسط.
وحين صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن مشروع خط أنابيب غاز شرق المتوسط “إيست ميد”، قد يمثل خيارا على المديين المتوسط والبعيد

وأضاف: “من الواضح أن مقترح إيست ميد الذي مخرجه اليونان، قد يكون خيارا على المديين المتوسط والبعيد إلى جانب الخيارات الأخرى، عند الأخذ بعين الاعتبار التكلفة وعملية التشييد”.

و أشاد دي مايو بالعلاقات بين روما وأنقرة في البحر المتوسط”، واصفًا إياها بأنها “متينة ورائعة”.

وحول الشأن الليبي، قال وزير الخارجية الإيطالي: “يمكن تقييم إنشاء بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا عندما تسمح الظروف بذلك”.

وبخصوص الهدنة، أشار دي مايو أن الهدنة مهما كانت هشة فإنها إيجابية، وهي شرط لا غنى عنه من أجل الحوار السياسي، وبالطبع نرحب بالمقترح التركي الروسي الذي أوقف الأعمال العدائية ولو مؤقتا.

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، قد دعيا في 8 يناير الجاري، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، وهو ما استجابت له الأطراف حينها، قبل أن تحدث خروقات من مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضاف “دي مايو” أنه حان الوقت كي يعمل المجتمع الدولي معا، من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار والاستفادة من هذا التطور.

وحول عدم توقيع حفتر، على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في موسكو، قال الوزير الإيطالي، إن عدم توقيع حفتر حتى الآن، يظهر مدى تعقيد المعادلة في ليبيا.

وأوضح أن هذا الوضع يظهر مدى أهمية وضرورة عمل المجتمع الدولي بأجندة موحدة، انطلاقا من مؤتمر برلين القريب.

وأعرب “دي مايو” عن أمله في أن يتحلى حفتر بروح المسؤولية، وأن يؤكد التزامه بالحفاظ على الهدنة.

و أشاد “دي مايو”، بتجاوب حكومة الوفاق الشرعية مع جهود التهدئة، مشيرًا أنهم سجلوا قيام فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى الليبي، بتوقيع اتفاق موسكو.

إيطاليا كانت لها تطلعات إنطلاقا من مؤتمر برلين حيث

أوضح “دي مايو” أنه سيشارك مع رئيس وزراء بلاده جوزيبي كونتي، في مؤتمر برلين، الذي تشارك فيه 12 دولة.

وقال إن عقد المؤتمر يعد خطوة نحو الأمام، موضحا أن إيطاليا أصرت في كافة المحافل على ضرورة تحديد موعد لعقد المؤتمر، قبل أن يتفاقم الوضع على الأرض بشكل لا رجعة عنه.

ولفت إلى أن مؤتمر برلين يمثل البداية الصعبة التي تتطلب مشاركة الدول المتأثرة مباشرة من الأزمة الليبية بشكل بناء، ولا يعتبر الحلقة الأخيرة في المسار السياسي.

وشدد على أن الخطوات العملية الأولى التي ينبغي إقرارها في المؤتمر من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم، تتمثل في وقف التدخلات الخارجية التي أججت الصراع في الأشهر الأخيرة.

كما أكد على ضرورة تطبيق الآليات التي من شأنها ضمان الالتزام التام بحظر بيع السلاح للأطراف الليبية، فضلا عن تقييم امكانية تشكيل بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار عندما تسنح الظروف.

أما الأزمة الليبية فأكسبت قيمة أكبر للعلاقات الإيطالية التركية، كيف ذلك؟

شدد “دي مايو” على أهمية تركيا المحورية بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالقضايا الأمنية بالشرق الأوسط، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والسياسات الاقليمية.

وأكد أن أنقرة لاعب محوري يتسم بأهمية قصوى، من أجل استقرار المنطقة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي.

وأوضح أن تركيا تدرك حجم المسوؤليات الكبيرة الملقاة على عاتقها.

وذكر أنه أعرب عن هواجس روما، لدى لقائه الأخير مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في إسطنبول، حيال التفاهمات التي أبرمتها أنقرة مع طرابلس لترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمن.و

تطرق دي مايو، إلى المقترح الذي طرحه لإنشاء آلية ثلاثية تجمع الدول الثلاث روسية تركية إيطالية حول ليبيا.

وثمن المبادرة التركية الروسية الأخيرة التي تحث على وقف الأعمال العدائية، وأشار إلى أنها لعبت دورا كبيرا على صعيد الجهود الرامية لحل الأزمة الليبية.

ولفت إلى أنه انطلاقا من ذلك وبالنظر إلى طبيعة المصالح القومية لإيطاليا ذات الأولوية في ليبيا، فإن روما تعتقد بأنه من المهم تعزيز وتعميق المشاورات مع أنقرة وموسكو.

وأوضح أن بلاده عرضت هذا المقترح على الجانبين التركي والروسي، لانشاء آلية ثلاثية، على مستوى المسؤولين رفيعي المستوى وربما نواب الوزراء في بادئ الأمر، على أن تتواصل مستقبلا على مستوى سياسي رفيع أكثر.

وأشار دي مايو أن الاتحاد الأوروبي يدافع عن الموقف المتمثل بالتحرك بصوت واحد بشأن ليبيا.

وقال: “لا يوجد انقسام بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا، لكن في بعض الأحيان قد يكون هناك تصور بوجود أصوات غير متناسبة”.

وتابع: “لقد عملت بشكل جيد مع نظرائي في فرنسا وألمانيا وإنجلترا والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وأعتقد أننا قدمنا مساهمة سياسية قوية في وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “كانت هذه هي الخطوة الأولى، ولكن الآن هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به. نهدف إلى مواصلة العمل عن كثب لإنجاح مؤتمر برلين ومن ثم التنسيق الوثيق في التنفيذ الملموس للنتائج بكل الأدوات التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي”.

وحول العلاقات مع باريس، قال دي مايو: “فيما يتعلق بعلاقتنا مع فرنسا، أود أن أذكر أنني ترأست مع نظيري الفرنسي جان إيف لو دريان، اجتماعا وزاريا حول ليبيا في نيويورك خلال سبتمبر (أيلول 2019) الماضي، لدعم مسار برلين”.

وبخصوص عدم توقيعه البيان الختامي لاجتماع القاهرة حول ليبيا، بمشاركة وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص الرومية في 8 يناير/كانون ثاني الجاري، قال دي مايو: “مشاركة إيطاليا كانت مهمة للغاية، ولأن البيان الختامي كان غير متزن للغاية حيال تركيا وحكومة الوفاق الوطني فإن إيطاليا لم توقع عليه”.

وتابع: “أكدنا مجددًا للجهات التي نحاورها على ضرورة إيقاف جميع التدخلات الأجنبية بشكل عاجل، وتوجيه كل الجهود لدعم مؤتمر برلين”.

وتجدر الإشارة إلى أهمية تركيا لحلف شمال الأطلسي حيث أن الوزير الإيطالي أكد على مشاطرة رأي المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل، التي قالت في أكتوبر إن تركيا يجب أن تبقى عضوا في الناتو، وعلينا بذل الجهود من أجل ذلك.

بقلم حسناء مندريس