نفذ المحامون الجزائريون، الأربعاء، إضرابا عن العمل ليوم واحد في كل محاكم البلاد، رفضا لضرائب جديدة أقرها قانون الموازنة العامة لسنة 2020.
وكان الاتحاد الوطني للمحامين، نقابة المحامين في الجزائر التي تضم أكثر من 50 ألف محام، قد دعا إلى مقاطعة العمل القضائي وتنظيم احتجاجات أمام المحاكم في أنحاء البلاد.
وتضمن قانون الموازنة العامة لعام 2020 زيادات في الضرائب المفروضة على المحامين، تصل إلى 52 بالمئة من الدخل الإجمالي للمحامي، واشتراكات صندوق التقاعد.
فيما كانت الضرائب المفروضة على المحامين سابقا في حدود 27 بالمئة، 12 بالمئة منها ضريبة على الدخل و15 بالمئة كاشتراكات سنوية لصندوق التقاعد.
ونظم العشرات من المحامين تجمعا احتجاجيا ببهو المجلس القضائي للجزائر العاصمة.
احتجاج المحامين يأتي في ظل حراك شعبي متواصل منذ أشهر في الجزائر من أجل الضغط على السلطة لتغيير النظام السياسي
وقال عضو نقابة المحامين بالعاصمة شايب صادق، في تصريحات إعلامية على هامش الوقفة الاحتجاجية، إن ما تضمنه قانون الموازنة العامة الذي أقرته الحكومة السابقة من ضرائب على مهنة المحاماة، “مرفوض جملة وتفصيلا”.
وشدد صادق على أن المحامين يطالبون رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير المالية، بوقف هذه الإجراءات “المجحفة” بحقهم.
وشهدت مختلف المحاكم في أنحاء الجزائر احتجاجات مماثلة استجابة لدعوة نقابة المحامين، حسب صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.
ورفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بتجميد الإجراءات الجديدة، التي قالوا إنها ستجعل من المحاماة “مهنة تجارية”.
واعتبر نقيب منظمة المحامين في العاصمة، عبدالمجيد سيليني، أن قانون زيادة الضريبة الجديد “جاء كرد فعل انتقامي ضد المحامين ومواقفهم في الحراك الشعبي ودفاعهم عن معتقلي الرأي”.
ويأتي احتجاج المحامين في ظل حراك شعبي متواصل منذ أشهر في الجزائر من أجل الضغط على السلطة لتغيير النظام السياسي الحالي في البلاد، إذ بدأت في فبراير الماضي وأجبرت الرئيس المخضرم عبدالعزيز بوتفليقة على تقديم استقالته في أبريل الماضي.
وانتُخب عبدالمجيد تبون الشهر الماضي رئيسا للجزائر في انتخابات شهدت نسبة عالية من العزوف عن التصويت بعد إرجائها في مناسبتين في ظل معارضة المحتجين الذين وصفوها بأنها ستكون غير شرعية في ظل بقاء النخبة الحاكمة.