ضرورة تفعيل الحوار مع الدكتور عبد الله بوصوف فيما يخص حقوق مغاربة العالم والتساؤل حول تجاهلالحكومة,أحد أكبر مطالب مؤسسات الجالية

أجرت  جريدة أخبارنا الجالية بمقر مجلس الجالية المغربية بالخارج حوارا  مع الدكتور عبد الله بوصوف وناقشت  خلال اللقاء الاشكالات الكبرى للهجرة المغربية التي تمس قضايا الحقوق الدستورية لمغاربة العالم والمشاركة المواطنة، التعاونالتضامني،تعليم اللغة العربية لأبناء الجالية ، مشاكل عاملات الفراولة ، مشكل السطو على الممتلكات ، و التأخير في البث في قضايا الجالية ،  تجارب وممارسة، التحول، التحدي والرهان.

في بداية هذا النقاش, أكد الأمين العام لمجلس الجالية الدكتور عبد الله بوصوف ، أن الدستور الجديد خصص مكانة متميزة لمغاربة العالمويعكس واقع التنوع المغربي.

الجدير بالذكر أن اكثر من 5 ملايين مغربي يعيشون ويعملون فيالقارات الخمس بالعالم. واضاف انه بعد ثمانية سنوات على اقرار الدستور الجديد، مازال النقاش مفتوحا حول تطبيق الحقوق الدستورية لمغاربة العالموذلك في ظل واقع يتميز بالعولمة التي تشهدها الهجرةوانعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تمس بشكل مباشر مئات الآلاف من المغاربة، والدور الأساسي الذي أصبح يلعبه في التوازنات الجيوستراتيجية.

المشاركة المواطنة لمغاربة العالم تطرح عدة اسئلة وعلى مستويات متعددة (استراتيجية، سياسية وتقنية)، بدءا بقضية تمثيلهم في مؤسسات الحكامة. إن مبادئ القانون الدستوري تكرس الديموقراطية التشاركية، وتعترف بتنوع مكونات المجتمع المغربي، والتي يعتبر مغاربة العالم جزءا منها.

التجارب المتنوعة للمشاركة المواطنة عبر العالم لا يمكنها إلا أن تغني هذا النقاش المفتوح, وهي تمكن من تعميق النقاشالمتبادل حول قضايا المشاركة السياسية والإشكاليات المرتبطة بها :الانتماء الترابي، الجنسية والجنسية المزدوجة،الديموقراطية التشاركية والحكامة الجيدة.

هذا النقاش المستعرض يطرح نقاشا سياسيا وجيها. لكن يتعرض في نفس الوقت الى القضايا ذات الطابع الاقتصادي،القانوني، الاجتماعي والثقافي. لهذا يستلزم هذا النقاش - الحوار مقاربة تشاركية، تجمع بين شركاء مؤسساتيين وفاعلين في الحياة الاجتماعية، الاقتصادية الثقافية والسياسية.وفي نفس الوقت تستخلص العبرة من البلدان الأخرى والممارسات المواطنة لمغاربة العالم في مجال الحكامة الجيدة، التعاون والتبادل الثنائي والتضامني الذي يتطور بشكل بارز في المغرب

إن الهدف المتوخى من هذا الحوار هو تعميق النقاش حول آفاق الهجرات المغربية من أجل مساهمة جيدة لمغاربة العالم في التنمية الثقافية، الاقتصادية، السياسية والاجتماعية للمغرب.

و قد كان جواب الدكتور عبد الله بوصوف على هذا الشكل بطرحنا للعديد من المشاكل .

•تأخير البث في القضايا المعروضة على المحاكم :

بالنسبة لدكتور عبد الله بوصوف , الأمين العام لمجلس الجالية , اشار في تدخله : ” نتوصل بالعديد من الشكايات من أفراد الجالية بخصوص تأخير الأحكام الابتدائية و الاستئناف و بعض الأحيان حتى النقد ، و القضايا تبقى معلقة بدون أي حل ، نعرف ان الجالية تشتغل بالخارج و ليس لها الوقت الكافي للمجيء إلى المغرب في أي وقت لحل قضاياها ، فكرنا في هذا الموضوع و قدمنا العديد من المقترحات مثل القضاء الاستعجالي ، اذ فتح هذا المجال يمكننا إيجاد حلول للعديد من المشاكل ، كما إقترحنا تكوين خاص للمحامون و القضاة على مواضيع الهجرة ، الشيء الذي يحتم ان يكون هنام قضاة متخصصون في الهجرة ، لكي يكون للقضاة دراية و علم بمسائل الهجرة التي تعاني منها الجالية ، نحن لا نطالب بإمتيازات لمواطن على آخر و لكن هناك خصوصيات التي لا بد أن يعرفها القاضي الذي يفصل في النزاعات ، فمشكل القضاة المتخصصون يمكنه تغيير العديد من الأشياء التي يجب أن تأخذ بعين الإعتبار .

* تغيير الإتفاقيات المتعلقة بالضمان الإجتماعي .

هناك مشاكل العمال الشيوخ المتقاعدين ومشاكلهم الاجتماعية والمادية المتعددة و خصوصا سلبهم حقهم في الضمانالاجتماعي و الصحي في بعض البلدان الأوروبية . بطبيعة الحال هذا مشكل طرحناه في عدة لقاءات ، بمناسبة اللجنة المشتركة المغربية الفرنسية ، او اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية ، فهناك العديد من المتقاعدين في المغرب بمآت الألوف الذين تقاعدوا بطبيعة الحال بينهم من لا يستفيد أو يصعب عليه الإستفادة و خصوصا في مجال المساعدات الإجتماعية و الضمان الصحي الذي يعطى في المغرب ، و نطالب الحكومة بفتح نقاش مع الدول المعنية خاصة في الإتفاقات التي تجمعنا معهم في هذا المجال ، هناك إتفاقيات التي تم تفعيلها في أواخر التسعينات و لم يصادق عليها البرلمان ليومنا هذا و هناك إتفاقيات التي وصلت إلى درجة الشيخوخة لأنها أنجزت في ظروف لم يكن فيها متقاعدين مغاربة ، و لم يأخذ بعين الإعتبار حقوق مغاربة العالم ، كما يجب إعادة النقاش في هذه الاتفاقيات و إجراء إتفاقيات جديدة مع دول ليس لها  أي معاهدات و خصوصا الدول الإفريقية و العربية ، حيث مغاربة العالم ليس لهم الحق في الضمان الإجتماعي في البلدان الذين يقيمون فيها ، و لذلك يجب أن نفكر حل لضمان حقوقهم .

و بخصوص مشكل السطو على ممتلكات الجالية صرح لنا الدكتور عبد الله بوصوف :

” طرحنا ذلك عدة مرات مع ممثلي الدولة المغربية يقول الدكتور بوصوف ، بطبيعة الحال الجالية المغربية تقع ضحية النصب و الإحتيال في قضية العقار ، فهناك أشخاص ينتظرون مند عشر سنوات و لم يتسلموا بعد عقاراتهم ، و نحن نطالب بالحماية القصوى لممتلكات الجالية و أن تعمل وزارة السكنى بجدية لمراقبة  هذا القطاع و خصوصا معارض العقار التي تنظم خارج البلاد و خصوصا عندما تحضر السلطات و بعض المسؤولين من السفراء و القناصلة كأنهم هم من يشرفون عليها .فهذا الموضوع يدخل في إطار تجاري محض و لكن حضور المسؤولين يساعد الشركات على توهيم الجالية على أن المغرب هو الراعي لهذه التعاملات لذلك لا تفكر الجالية في حماية نفسها لأنها تظن أنها محمية من طرف الدولة .

تساؤلات صحفيي أخبارنا الجالية  كانت حول مختلف المشاكل التي تعترض مشاكل الجالية في مختلف المجالات منهاالمشاكل الادارية التي تعترضهم بالمغرب، والمؤسسات التي تعني بحقوقهم. والعديد منهم تحدث عن المشاركة وقضية الحقوق.

ضرورة تفعيل الدستور فيما يخص حقوق مغاربة العالم والتساؤل حول تجاهل الحكومة,كانت احد اكبر مطالب صحافيي أخبارنا الجالية  في هذا اللقاء حيث يجب  بلورة ذلك من خلال إبلاغ هذه المطالب للأحزابالسياسية.

في ختام هذه اللقاء  أكد ابأمين العام لمجلس الجالية  على ضرورة تفعيل الحوار بين الحكومة المغربية و مجلس الجالية و تعتبر أخبارنا الجالية هذا الأمر من الضروريات و خصوصا في الآونة الأخيرة أصبحت الجالية تائهة في مشاكلها دون مساندة مؤسساتها او وزاراتها ، فالجالية المغربية بالخارج تذكر حكومة العثماني على انها ليست بقرة حلوب تعمل فقط على ضخ العملة الصعبة و الاستثمار في المغرب ، فالجالية المغربية لها حق خوله لها الدستور المغربي و يرعاه  الملك محمد السادس نصره الله و لا يمكن للجالية ان تذكر المسؤولين بخطاب العرش أينما حلت .

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: