يراهن المسؤولون الأردنيون والمغربيون على اعتماد نموذج شراكات جديد لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي مستقبلا.
وتوجت أعمال منتدى الاستثمار الأردني المغربي الذي انعقد مطلع الأسبوع بعمّان، بإصدار مجموعة من التوصيات تصب في اتجاه تعزيز آفاق التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
ويأتي المنتدى استكمالا للاتفاقيات المبرمة خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الرباط في مارس الماضي.
ودعا المشاركون في المنتدى إلى تشكيل لجان قطاعية بمجلس الأعمال المشترك الأردني المغربي تضم رجال أعمال من جمعية رجال الأعمال الأردنيين.
وبالإضافة إلى ذلك، طالب المشاركون بتشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لدراسة فرص الاستثمار بالبلدين حتى يستفيد رجال الأعمال من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين بباقي دول العالم والتكتلات الاقتصادية العالمية.
ولعل أهم توصية طالب بها المجتمعون هي إلغاء التأشيرات بين البلدين للمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة رجال الأعمال.
وتهدف الخطوة إلى تمهيد منح نسبة معينة من الأفضلية لليد العاملة الأردنية والمغربية وتبادل المعلومات في هذا المجال لإعطاء الفرص للكفاءات الأردنية والمغربية وفق الميزة التنافسية لكلا البلدين.
وتضمنت التوصيات أيضا الدعوة إلى بحث إمكانية التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي وزيادة تدفق الخدمات المعلوماتية من قبل الشركات الأردنية إلى المغرب وبالعكس.
ووفق معطيات قدمت خلال المنتدى فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 32 مليون دولار فقط سنة 2017 وانخفض إلى نحو 31 مليون دولار سنة 2018، بينما بلغ 19.7 مليون دولار خلال الأشهر التسع الأولى من العام الماضي.
وتشمل أبرز صادرات الأردن للمغرب المنتجات النباتية والورق والصناعات الكيمياوية والمواد النسيجية التي تشكل 78 في المئة من هذه الصادرات.
وفي المقابل، تتركز واردات الأردن من المغرب في الأغذية والمشروبات والمنتجات النسيجية، مع العلم أن عجز الميزان التجاري يصب في صالح المغرب.
ويعد موضوع النقل من التحديات الأساسية التي تواجه تطوير العلاقات التجارية بين الأردن والمغرب وذلك في ضوء البعد الجغرافي الذي يفصل بين البلدين الشقيقين.