دفعة جديدة من رؤساء الجماعات ينتظرها العزل والمحاكمة
حل مفتشو زينب العدوي، الوالي المفتش العام بوزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، ضيوفا على العديد من المجالس الترابية، بعضها يسيره وزراء سابقون وقياديون حزبيون بارزون، وأبرزها مجلس الفقيه بن صالح، الذي يقوده الوزير الأسبق محمد مبديع.
وينتظر أن تحيل الداخلية العديد من ملفات رؤساء سابقين وحاليين على القضاء من أجل المحاكمة والعزل، بعدما أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقارير وأبحاثا، أظهرت خروقات خطيرة، اقترفها منتخبون “كبار”.
وعلمت “أخبارنا الجالية ” أن الداخلية قررت إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون “كبار” متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري.
وقال مصدر رفيع المستوى في الداخلية لـ “أخبارنا الجالية ”، إن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون الى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، وأن “الزلزال” سيضرب رؤساء يشغلون العضوية في مجلس النواب، بسبب تورطهم في قضايا فساد ظلت مسكوتا عنها، قبل أن تتقرر محاربة الفساد والمفسدين بدون هوادة، ومهما كان انتماؤهم وحجمهم ووزنهم الحزبي، لأن الفساد في المجالس الجماعية، وصل إلى مستوى لا يطاق.
ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجدد، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، وتقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. كما أن الذين ستتم إحالة ملفاتهم على الوزارة، بدل القضاء، سيتم تمتيعهم بمجموعة من الضمانات منها ما هو إداري محض وما هو قضائي، وفق الضمانات القانونية، إذ أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية محاط بمجموعة من الضمانات التي تنأى بها عن أي شطط محتمل، أو تجاوز في استعمال السلطة، بخصوص اقتراح العقوبات التأديبية اللازمة.
وعملا بمقتضيات المادة 146 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية التي يقودها الوالي خالد سفير، والمتوقع أن يضربها زلزال قوي في التغييرات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، بـ 100 تقرير، همت تدبير شؤون بعض الجماعات، تضمنت ملفات مليئة بخروقات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية وميدان التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية. وتوصلت المديرية نفسها، في إطار المواكبة والتتبع الذي تقوم به السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الترابية، وليس كلها لأسباب غير مفهومة، بخمسين تقريرا، تضمنت في مجملها ملاحظات حول بعض التجاوزات، همت المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وكذا مختلف الصراعات التي تعرفها هذه المجالس بين الأغلبية والمعارضة، إذ تمت مراسلة بعض العمال قصد التحكيم بين مكونات بعض المجالس، وإيجاد صيغ لتجاوز هذه الخلافات، وفي أحيان أخرى قصد توجيه استفسارات لهؤلاء الرؤساء، طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، في هذا المجال.