يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) الردّ هذا العام على نشر روسيا صواريخ كروز قادرة على حمل رؤوس نووية في أوروبا، في وقت يعاني فيه الحلف توترا داخليا بين الولايات المتحدة وبقية الأعضاء بشأن نفقات الدفاع.
وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، الاثنين، “عندما يدور الأمر حول صواريخ كروز من طراز أس.أس.سي – 8، فإننا سنعمل على أنظمة دفاع جوية وصاروخية وعلى الأسلحة التقليدية ورفع التأهب وتمديد فترات التحذير”، مضيفا “أن وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو اتفقوا على الأطر اللازمة لذلك بالفعل”.
وتابع ستولتنبرغ “روسيا انتهكت اتفاق معاهدة القوى النووية متوسطة المدى بنشر صواريخ كروز أس.أس.سي – 8، إنها جزء من الاستراتيجية الروسية للاستثمار بقوة في إمكانيات حديثة، بما في ذلك أسلحة نووية حديثة”، مؤكدا أن الناتو سيرد على ذلك على نحو دفاعي ومناسب.
وأكد أن الناتو لا ينوي نشر صواريخ نووية أرضية جديدة، مضيفا أن الناتو يهدف أيضا إلى تعزيز الرقابة على التسلح، مشيرا إلى أن هذا يصب في مصلحة دول في الحلف، مثل ألمانيا.
ويوسع الناتو قدرات الردع والدفاع بسبب انتهاء معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي تهدف إلى التخلي عن أنظمة الصواريخ الأرضية متوسطة المدى. وانتهت المعاهدة الصيف الماضي، حيث تفترض الولايات المتحدة وباقي شركاء الحلف أن روسيا تنتهك المعاهدة منذ سنوات بنظام صواريخ أس.س.سي – 8، الذي يُعرف في روسيا باسم 9.أم.729.
وتم التوقيع على المعاهدة المذكورة بين الاتحاد السوفييتي (سابقا) والولايات المتحدة، في عام 1987، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 20 أكتوبر 2018، عزمه الانسحاب من هذه المعاهدة بحجة انتهاك المعاهدة من الجانب الروسي.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بتعليق تنفيذ المعاهدة.
وتلزم المعاهدة البلدين بإزالة الصواريخ النووية والتقليدية القصيرة والمتوسطة المدى، فيما يخشى مراقبون أن يؤدي انقضاء المعاهدة إلى إمكانية اندلاع سباق متزايد للتسلح.
ونصت المعاهدة على عدم استخدام صواريخ يراوح مداها بين 500 و5500 كلم، وأنهت أزمة اندلعت في الثمانينات بسبب نشر الاتحاد السوفييتي صواريخ أس.أس.20 المزودة برؤوس نووية قادرة على استهداف العواصم الغربية.
ويحل أجل اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وروسيا يعرف باسم نيو ستارت لعام 2011 في فبراير عام 2021 لكن يمكن مده إلى خمس سنوات بموافقة الطرفين.
وهذا هو الاتفاق الأميركي الروسي الوحيد الذي يحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة، حيث يقول أنصار الحد من التسلح إنه من دون الاتفاق سيكون من الأصعب على كل طرف قياس نوايا الآخر.
وزاد من مخاوف أوروبا، تحذير كبير المفاوضين الروس، نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف من أنه بعد انهيار المعاهدة، فإن اتفاقية أخرى هي معاهدة الحدّ من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) يمكن أن تنهار.
وتسعى الولايات المتحدة التي انسحبت من معاهدة نشر الصواريخ النووية القصيرة ومتوسطة إلى صياغة معاهدة جديدة تضم الصين، في وقت يعتقد فيه المسؤولون الأميركيون أن نحو 95 في المئة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تشكل جزءا جوهريا من استراتيجية بكين الدفاعية، تنتهك تلك المعاهدة.
وكان الرئيس الأميركي قال إنه يرغب في رؤية “الجيل التالي” من اتفاق الحدّ من التسلح مع روسيا والصين وأن يشمل ذلك كل أنواع الأسلحة النووية، حيث أثار الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، كلّ على حدة خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة مؤخرا في أوساكا.
ورفضت الصين في وقت سابق اقتراحا بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاق جديد يحدّ من التسلح النووي قائلة إنها لن تشارك في أي مفاوضات ثلاثية لنزع السلاح النووي.
وقال كنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن القوات النووية في البلاد عند “أدنى المستويات” التي تطلبها احتياجات الأمن القومي وإنها لا تقارن بما لدى الولايات المتحدة أو روسيا.
وأضاف كنغ ردا على سؤال عن تصريحات ترامب “الصين تعارض حديث أي دولة، في غير محله، عن الصين في ما يتعلق بمسألة الحد من التسلح، ونحن لن نشارك في أي مفاوضات ثلاثية بشأن اتفاق لنزع السلاح النووي”.
ويقول مسؤولون أميركيون، إنه لو كانت الصين شريكا في معاهدة الحد من الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى، فإن نحو 95 في المئة من صواريخها الباليستية وصواريخ كروز التي تشكل جزءا جوهريا من استراتيجية بكين الدفاعية، تنتهك تلك المعاهدة.
وعلى الرغم من أن العلاقات الأميركية لا تزال متوترة مع روسيا، إلا أن مخططي الدفاع الأميركيين يركزون بشكل كبير على الصين بسبب إنفاقها العسكري المتزايد، وزيادة جهودها لترسيخ نفوذها في المياه المختلف عليها في آسيا.
ويضغط ترامب على أعضاء الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتفق مع الأهداف المحددة في عام 2014.
وكانت ألمانيا هدفا خاصا لانتقادات واشنطن، لكن الوزراء الألمان ردوا على تلميحات بأن برلين لا تلتزم بوعودها بشأن الإنفاق الدفاعي.
ورفضت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورزولا فون دير لاين الشكوك من جانب شركاء الحلف تجاه استعداد بلادها لزيادة الإنفاق العسكري.
وأكدت فون دير لاين تعهد ألمانيا بزيادة الإنفاق العسكري إلى 1.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2024، على أن يتبع ذلك تحقيق هدف إنفاق 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتفق عليه بالحلف.
ويريد الحلفاء الوقوف على حقيقة موقف الإدارة الأميركية بشأن الحلفاء: ما هو الدفاع الجماعي، وأين يتوقف، إلى أي مدى يتم التعامل مع البلدان المتاخمة للتحالف؛ أوكرانيا وجورجيا بشكل خاص؟ وهناك سؤال آخر يتعلق معاهدة الوقود النووي المشع، وهو موضوع تمت مناقشته على مستوى السفراء دون تحقيق نتائج حقيقية.