أحيت إمكانية فتح مدارس تركية في ألمانيا المخاوف من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على الجالية التركية الكبيرة في البلاد، وهو التأثير الذي تُتهم السلطات التركية أساسا بممارسته في المساجد.
وصرح القيادي في الحزب المسيحي الديمقراطي ماركوس بلومي، لمجموعة الصحافة المحلية “أر.أن.دي” السبت، بقوله “لا نريد مدارس لأردوغان في ألمانيا”.
وتطلب أنقرة فتح ثلاث مدارس في ألمانيا حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص تركي أو من أصل تركي يشكلون أكبر جالية تركية في العالم، في برلين وكولونيا وفرانكفورت.
وترى أنقرة أن طلبها يأتي في مقابل وجود ثلاث مدارس ألمانية في تركيا، في إسطنبول والعاصمة أنقرة وإزمير، وكذلك بسبب غياب دروس اللغة التركية في المدارس الألمانية الحكومية على الرغم من أن الجالية تلح في طلب ذلك.
وعبر رئيس الجالية التركية في ألمانيا غوكاي سوفو أغلو، في تصريح لجريدة “شتوتغارتر تسايتونغ”، عن أسفه لأن “السلطات التعليمية الألمانية لم تفعل ما يجب عليها فعله منذ عقود لتقترح تدريس التركية إلى جانب اللغات الأجنبية الأخرى” ضمن مناهج التعليم.
وتؤمّن حاليا دروس اللغة في أغلب الأحيان من قبل القنصليات التركية في مساجد بألمانيا.
ولم تنطلق النقاشات حول المدارس وحول وضع إطار قانوني ثنائي لهذا القطاع في أفضل الظروف، بل جاءت في ظل توتر العلاقات السياسية بين البلدين، خاصة بعد توقيف أنقرة عددا من مزدوجي الجنسية في الأعوام الأخيرة.
ورغم حاجة برلين إلى تركيا لكبح تدفق طالبي اللجوء القادمين إلى أوروبا من الشرق الأوسط، إلا أنها تنتقد باستمرار ما تعتبره ميولا استبدادية للرئيس التركي الذي يتهم بدوره السلطات الألمانية بالتراخي تجاه معارضيه في ألمانيا.
ويأتي المطلب التعليمي التركي في أعقاب إغلاق المدرسة الألمانية في إزمير مؤقتا في 2018، وهو ما تشتبه وسائل إعلام تركية في أنه رسالة تهديدية.
وتبدي الحكومة الألمانية انفتاحها على عقد نقاش لكنها تعمل على ضمان وضع محتوى الدروس تحت إشرافها.
وقالت المفوضة الحكومية لشؤون دمج الأجانب، أنيتي فيدمان ماوتس، إنه “ما يعلّم في المدارس الألمانية يجب أن يتوافق مع قيمنا الأساسية وقوانيننا”.
وعبر ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر برويل، الجمعة، عن موقف مماثل قائلا إن “المدارس الأجنبية التركية المحتملة يجب أن تمتثل للقانون المحلي حول المدارس ومن غير المقرر منحها امتيازات”.
ويضاف هذا الجدل إلى نقاش سابق حول التأثير الذي تتهم الحكومة التركية بممارسته في ألمانيا على المساجد التي يتولاها أئمة أرسلتهم أنقرة وتتولى دفع رواتبهم.
ويتْبع هؤلاء الأئمة، الذين يقارب عددهم الألف، “الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا” (ديتيب). ويدير هذا الاتحاد 850 مسجدا في ألمانيا ويؤكد أنه يمثل 800 ألف شخص، ما يجعله أكبر منظمة إسلامية في البلاد.
ويتعرض الاتحاد لانتقادات منذ أعوام، إذ يتهمه المنتقدون بأنه ينشط لصالح المخابرات التركية في ألمانيا. وقد اتهم “ديتيب” أيضا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016 بالتجسس على معارضي أردوغان في صفوف الجالية.
وأعلن الاتحاد تحت ضغط برلين أنه سيتولى مستقبلا تدريب جزء من أئمته في ألمانيا بدلا من الاقتصار على استقدامهم من تركيا.
واعتبرت وزارة الداخلية الألمانية ذلك “خطوة في الاتجاه السليم” لتقليص التأثير الأجنبي. وعلق وكيل الوزارة ماركوس كيربر، هذا الأسبوع، على المسألة مقدرا أن “عددا لا بأس به من الأئمة سيتلاءمون أكثر مستقبلا مع طبيعة الحياة الألمانية”. وأضاف “نحتاج إلى مبادرات أخرى وإلى وقت لاستعادة الثقة المفقودة”.