بعد خمسة أيام قضاها خلف أسوار السجن، قررت محكمة مغربية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الصحافي عمر الراضي ومتابعته في حالة سراح.
وأكد المحامي ميلود قنديل، عضو هيئة الدفاع عن الراضي ، أن الراضي سيكون خارج السجن في غضون ساعات قليلة ريثما يتم استكمال الإجراءات المتعلقة بقرار المحكمة الجديد.
وأوضح المتحدث أن “محكمة الاستئناف أصدرت اليوم قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بمتابعته في حالة اعتقال”.
وتابع قنديل تصريحه مبرزا أن الراضي سيكون خارج السجن “خلال ثلاث إلى أربع ساعات على أبعد تقدير ريثما يتم استكمال الإجراءات المسطرية”، مردفا “نحن حاليا ننتظر التوصل بقرار محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبمجرد التوصل به هناك إجراءات معينة يتم القيام بها داخل السجن” والتي سيعقبها إطلاق سراح الراضي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استدعت الراضي صباح الخميس الماضي، التي أحالته على النيابة العامة والتي قررت بدورها متابعته في حالة اعتقال على خلفية تغريدة كان قد نشرها، شهر أبريل الماضي، وجه من خلالها انتقادات للقضاء، إثر الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”.
وتم تحديد أول جلسات محاكمة الراضي مساء اليوم نفسه (الخميس الماضي) حيث رُفض ملتمس دفاعه تمتيعه بالسراح المؤقت، وأُجل البت في الملف إلى يوم الخميس المقبل.
وقد أثار اعتقال الراضي موجة من ردود الفعل المنددة داخل وخارج المغرب وطالبت العديد من المنظمات الوطنية والدولية بإطلاق سراحه وإلغاء محاكمته.