المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ينظم وقفة احتجاجية يستنكر فيها الأسلوب التعسفي لوزير الداخلية

نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب صبيحة يوم الأربعاء الحادي عشر من الشهر الجاري وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش تزامنا مع الإستماع لرئيس المركز على خلفية فضحه لملف من العيار الثقيل يخص عامل سابق معفى من مهامه بمنطقة الحوز والذي ترتب عنه الإستحواذ على أراضي ترجع ملكيتها لأصحابها الأصليين بطرق غير قانونية ثتمتل في التزوير والنهب باسم السلطة.
وعليه فقد رفع وزير الداخلية ‘الفتيت’ دعوة قضائية ضد رئيس المركز منصبا نفسه المدافع المباشر على العامل السالف الذكر وهذا ما استنكره أعضاء المركز وأسموه بالأسلوب التعسفي والغير المبرر بحكم أن الوزير المذكور لا علاقة له بالمشكل القائم بين أعضاء المركز والعامل المعفى من مهامه ،مايثبت أن هذا المسؤول الذي راكم ثروات خيالية بمنطقة الحوز في ظرف وجيز قد أعفي بشكل رسمي من أداء مهمته كعامل ،ما طرح علامة استفهام عند كافة أعضاء هذا الإطار الحقوقي الوازن وجعل أسئلة كثيرة تطرح نفسها : فكيف لوزير الداخلية أن ينصب نفسه طرفا مدافعا عن العامل السابق للحوز؟
وإذا كان العامل السالف الذكر قد أعفي من مهامه بشكل رسمي ، ماعلاقة وزير الداخلية بهذا ،خصوصا أنه لم يعد ينتمي لقطاعه ،وغير تابع لوزارته؟
أم أن وزير الداخلية له حسابات دفينة تحز في نفسه تجاه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ماجعله يبحث عن مدخل يقاضي به رئيس هذا الإطار؟
أسئلة عديدة بدون إجابة وأخرى عالقة في أذهان أعضاء المركز وكذا في عقول مختلف الشرائح الغيورة على هذا الوطن بدون إجابة ،حسب تعبيرهم ؟
وفي نفس السياق فقد أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أنه عازم على خوض نضالته الإعتيادية ولن ترهبهم أية عراقل شاكت في طريقهم ،كما وجهوا كلمة موحدة لوزير الداخلية على مقاضاته لرئيس المركز تضم أن هذا الأخير فقط هو الناطق الرسمي للمركز وأن شبكتهم الحقوقية ذات أبعاد دولية تنتظر سفارة الإنذار للسير على خطى نضالاتهم لحين تحقيق مطالبهم .