قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية بالسجن 15 عاما نافذا و12 عاما نافذا بحق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال على التوالي، وهما رئيسا وزراء الجزائر السابقين في قضية فساد تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، بعد محاكمة دامت أربعة أيام.وأمر قاضي الجلسة بالحجز على جميع الممتلكات المحجوزة لكل من أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف دولار.
كما حكمت غيابيا بالسجن 20 سنة لوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الفار خارج البلاد، وإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.
وتبدو الخطوة محاولة من قبل السلطات الجزائرية لاحتواء تحركات الشارع الرافض لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل.
ودعت أحزاب سياسية ونقابات عمالية مستقلة ورابطة حقوق الإنسان وشخصيات وطنية وجمعيات ونشطاء من المجتمع المدني إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
ووصفت هذه المجموعة في بيان لها أمس الاثنين الاستحقاق الرئاسي المقبل بـ”المهزلة التي يقودها نفس النظام بمحاولة استغلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بعبد العزيز بوتفليقة لصالحه”.
وفي سياق متصل بالمحاكمات، طلب المدعي العام عقوبات سجن مشددة بحق 18 متهماً تتمّ ملاحقتهم بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي “الخفي” لبوتفليقة الذي استقال في أبريل الماضي تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق.
وتولى أحمد أويحيى (67 عاماً) رئاسة الوزراء لأربع مرات بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة الذي حكم 20 عاماً، أما عبد المالك سلال (71 عاماً) فقد تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس.
وانفجر عبد المالك سلال الذي يحاكم ابنه أيضاً، باكياً، مؤكداً أنه “لم يخن البلاد”، وطلب من القاضي “تبرئته” لأنه “لم يبق لي وقت كثير في الحياة”.
ونقلت وسائل إعلام عن المدعي العام قوله إن بعض “رجال الأعمال كانوا يسيرون شركات وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية “كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرت ب128 مليار و983 مليون دينار (975 مليون يورو)”.
لكن قضية التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لبوتفليقة هيمنت على المناقشات. وقال المدعي العام إن “حملة عبد العزيز بوتفليقة كبدت الخزينة خسائر تقدر بـ110 مليارات دينار (أكثر من 830 مليون يورو)”.
واعترف علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، أبرز تجمع لأصحاب الأعمال في الجزائر، أمام القاضي، بتدخله في الحملة الانتخابية بطلب من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره.
ورفض سعيد بوتفليقة الذي استدعي للإدلاء بإفادته كشاهد، الإجابة عن أسئلة القاضي. وتزامنت المحاكمة مع الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة الخميس والتي يرفضها الحراك.
وخلص المدعي العام الأحد إلى القول إن “جزائر ما بعد 22 فبراير ليست جزائر قبل هذا التاريخ، وهذه المحاكمة التاريخية ستبقى عبرة لمن يعتبر”.