وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى المغرب في زيارة رسمية هي الأولى لأعلى مسؤول أميركي منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا، وتكمن أهمية الزيارة في ما تشكله من فرصة للمزيد من تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين.
بدأ وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، زيارة رسمية للمغرب، الخميس، تهدف إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
ومن المتوقع أن يلتقي بومبيو، العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى جانب مسؤولين مغاربة، بحسب وزارة الخارجية الأميركية، للتباحث حول قضايا إقليمية ودولية وبصفة خاصة ملفي الإرهاب والصحراء المغربية.
وأوضح مصدر دبلوماسي مغربي لـ”أخبارنا الجالية ”، أن ” زيارة بومبيو للمغرب تهدف إلى المزيد من تطوير علاقات الرباط بواشنطن كحليف خارج حلف الناتو، عبر تعزيز التعاون الأمني والدفاع عبر المحيط الأطلسي، وتكييف التحالف بينهما في مواجهة التحديات الأمنية الناشئة، منها مكافحة الإرهاب في أفريقيا والمنطقة”.
وفي ما يخص قضية الصحراء المغربية، كانت زيارة بومبيو مناسبة لتأكيد الولايات المتحدة على موقفها الذي لا لبس فيه بشأن الوحدة الترابية للمملكة باعتبارها أولوية بالنسبة إلى كافة المغاربة.
وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي وصفتها بأنها جدية وذات مصداقية وواقعية، وكذلك تأييدها لحل سياسي في إطار الأمم المتحدة يمكّن من إنهاء هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.
وأشار نائب رئيس مركز التفكير الأميركي، معهد الشرق الأوسط بواشنطن، السفير السابق جيرالد فييرستين، إلى أن “الولايات المتحدة تواصل بشكل واضح الاعتماد على المغرب للمساهمة في تحقيق أهداف إقليمية مهمة، لاسيما مكافحة الإرهاب ودعم التسوية العادلة والدائمة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.
ويلعب المغرب دورا إقليميا في مكافحة الإرهاب وقد أثبتت الأجهزة الأمنية المغربية نجاعتها في تفكيك الخلايا التابعة للجماعة الإرهابية، وجهود المغرب محل إشادة دولية.
وتعكس زيارة بومبيو، وهو أعلى مسؤول أميركي يزور المملكة منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا، معاني الثقة والرؤية المشتركة بشأن عدة ملفات، كما أنها تحمل بعدا إقليميا واضحا يتعلق بمكانة المغرب في شمال أفريقيا والقارة الأفريقية بشكل عام، حسب تقدير محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية المؤسساتية.
وتابع بودن في تصريح لـ”أخبارنا الجالية ” ” ترمي الزيارة إلى تجديد العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة في مختلف أبعادها الإستراتيجية بعد انعقاد الدورة الرابعة للحوار الإستراتيجي”.
ويلفت بودن إلى أن الزيارة “تهدف إلى ترتيب الأوراق بشأن ثلاثة ملفات رئيسية: أولها: مواجهة المخاطر والتهديدات الإرهابية بالمنطقة، وتطوير اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين البلدين من أجل تحقيق أهدافها وجلب الاستثمارات الأميركية للمغرب، وأخيرا استكشاف مجالات جديدة للشراكة انطلاقا من الدور الجديد للمغرب في القارة الأفريقية”.
ويقر القادة الأميركيون بالدور الريادي للملك محمد السادس كقائد لبلد صديق وحليف رئيسي وشريك ملتزم التزاما راسخا بتعزيز الحوار والسلام والاستقرار، كما تثمن واشنطن سياساته الناجعة في النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.
وكان وزير الخارجية الأميركي، الذي ترأس الشهر الماضي بواشنطن إلى جانب نظيره المغربي ناصر بوريطة، الدورة الرابعة للحوار الإستراتيجي المغرب – الولايات المتحدة، قد أبرز الدور القيادي للملك محمد السادس في مجال “الدفع بأجندة إصلاح جريئة وبعيدة المدى خلال العقدين الماضيين”.
ولفت السفير السابق جيرالد فييرستين، إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعهدت بصون علاقة الرباط وواشنطن، مشيرا إلى أن هناك العديد من فرص التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية في القارة الأفريقية.
ورأى خبراء في العلاقات الدولية أن أهمية الزيارة تكمن في التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية بعدما ثبت تعاون جبهة البوليساريو الانفصالية مع مجموعات إرهابية ومنظمات تهريب وما يشكله هذا التحول من تهديد أمني عالي المستوى لمصالح واشنطن والمغرب، إضافة إلى ما تشكله إيران من تهديد لخطوط إمداد الطاقة من مضيق هرمز إلى مضيق جبل طارق.
وفي ما يخص القضايا الإقليمية، وخاصة ملفات المنطقة المشتعلة، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن “قضية النزاع العربي الإسرائيلي ستكون ضمن مباحثات بومبيو مع المسؤولين المغاربة إلى جانب ملف الصحراء المغربية”.
وحسب مصادر إعلامية قدمت مستشارة الأمن القومي الأميركية، فيكتوريا كوتس، ورقة بخصوص علاقات دول عربية بتل أبيب الأسبوع الماضي إلى سفراء كل من المغرب والبحرين والإمارات وسلطنة عمان، في العاصمة واشنطن، دون أن يرشح أي موقف رسمي في هذا الخصوص.
وتضغط الولايات المتحدة لأجل التوقيع على اتفاقية عدم اعتداء مع إسرائيل، ونظرا إلى أن المغرب كان شريكا موثوقا في إرساء السلام بالشرق الأوسط ووسيطا في النزاع العربي الإسرائيلي منذ عقود.
ورغم الضغوط الأميركية يشير المراقبون إلى أن “المغرب سيبقى في موقعه الدبلوماسي الحالي كونه يرأس لجنة القدس ويدافع عن مقدساتها”، ومدافعا عن القضايا العربية.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تتناقض مع القانون الدولي بحد ذاته.
لكن موقف المغرب كان معارضا للموقف الأميركي، حيث أكد سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم بالجامعة العربية، أحمد التازي، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية فوق الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية غير قانونية وتقوض عملية السلام المنشودة المبنية على حل الدولتين.