خبر عاجل :
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}
الرئيسية » أخبارالجالية » ملف الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل اليونانية والليبية في اتجاه أوروبا

ملف الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل اليونانية والليبية في اتجاه أوروبا

حسناء مندريس أخبارالجالية الرئيسية شؤون دولية ديسمبر 1, 2019 1:06 ص

ملف الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا والمنطلقة من السواحل اليونانية والليبية على طاولة التفاوض من جديد

تواصل المفوض السامي لشؤون اللاجئين (فيليبو غراندي) مع اليونان من أجل معالجة أوضاع المهاجرين في الجزر يوم أمس29 نونبر 2019، حسب وكالة الأنباء الإيطالية آكي في بيان صادر عنها.وفي بيان ٱخر أعلنت فيه أن وزيرة الداخلية الإيطالية (لوتشانا لامورجيزي) أفصحت عن تراجع نسبة تدفقات الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل الليبية في اتجاه إيطاليا بنسبة كبيرة.أما وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني،قال أن بلاده قررت «فتح حوار مع ليبيا بشأن حرس السواحل، ومراكز إيواء المهاجرين».
أما روما فطالبت عقد اجتماع اللجنة المشتركة مع ليبيا، لتعديل اتفاقية الهجرة.
حيث أعلنت بروكسل أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ناشدت السلطات اليونانية،اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاكتضاض الشديد للمهاجرين على الجزر اليونانية المطلة على بحر ايجة.
جاء هذا النداء بعد زيارة قام بها غراندي إلى أثينا وجزيرة لسبوس اختُتمت أمس.
وطالب المسؤول الأممي بحالة من التضامن الأوروبي مع اليونان، لمساعدتها على التعامل مع المشاكل الناتجة عن ازدحام المخيمات.
وتشير التقديرات الأممية، أن مخيم موريا على جزيرة لسبوس يضم 16100 طالب لجوء، أي سبعة أضعاف قدرته الاستيعابية، ويعيش هؤلاء في ظروف سيئة جدا.
وحث غراندي السلطات اليونانية على التعامل بشكل سريع وفعال مع طلبات اللجوء كما دعى الى ضرورة حماية ما يقرب 5 آلاف طفل ومراهق غير مصحوبين بذويهم يعيشون ظروفا تجعلهم عرضة للخطر في هذه المخيمات.
وأكد على ضرورة فتح صفحة جديدة للتعامل مع حركة المهاجرين.
ورحب المسؤول الأممي بالإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة اليونانية والمتعلقة بنقل 20 ألف شخص إلى البر اليوناني، مشدداً على ضرورة انجاز الأمر بسرعة نظرا لقساوة الطقس في فصل الشتاء.
أما وزيرة الداخلية الإيطالية(لوتشانا لامورجيزي) قالت أن تدفقات الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا سجلت تراجعا بنسبة 97%.
وأضافت لامورجيزي، في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب حول مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق بشأن المهاجرين، أن المبادرات المنصوص عليها في المذكرة قد تطورت تدريجيا، وبالتوازي مع ذلك، تراجعت المعطيات الخاصة بتدفقات الهجرة المغادرة والمنطلقة من السواحل الليبية وذلك حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».
أما وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويرينيفي أعلن أن إيطاليا قررت فتح حوار مع ليبيا بشأن حرس السواحل، ومراكز إيواء المهاجرين ،حيث أشارإلى أنه لا يمكن إجراء تغييرات من طرف واحد في مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق بشأن إدارة ملف الهجرة غير الشرعية، حسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019.
وأوضح أن دولة إيطاليا تطالب برقابة دولية على تنفيذ الاتفاقية، إضافة إلى توفير بيئة ملائمة لإقامة المهاجرين في ليبيا.
أما وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي أشارت الى أنه مقارنة بالبيانات الأخيرة للعام 2017، كان هناك انخفاض بنسبة 97.2٪ خلال العام 2019، معقبة: «إذا قارنا هذه البيانات مع تلك المتعلقة بتدفقات المهاجرين من بلدان أخرى، يظهر انخفاض أعداد القادمين من ليبيا هو الأكثر وضوحا».
وفي الجلسة نفسها، كشفت لامورجيزي عن نيتها مطالبة حكومة الوفاق بتعديل اتفاقية الهجرة، لتشمل بنودا جديدة منها الإغلاق التدريجي لمراكز إيواء المهاجرين «التي تنتقد بسبب أوضاع حقوق الإنسان، واستبدال مراكز أخرى بها تديرها وكالات الأمم المتحدة»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».
أما غراندي عبر عن دعمه لخطط رئيس الوزراء اليوناني لتبني سياسة جديدة لحماية الأطفال اللاجئين، حيث قال “بحث المجتمع المدني على القيام بدور نشط في هذا المجال”.

وتركز المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على ضرورة تبني حلول سريعة لتحسين ظروف حياة طالبي اللجوء، ولكن مع الاعداد لحلول ورؤى طويلة الأمد لتأمين اندماج ناجح للاجئين في المجتمعات المضيفة لهم.
وتساهم مفوضية اللاجئين مالياً في تأمين مساكن في عدة مدن يونانية للأشخاص الذين يتم الاعتراف بهم كلاجئين، ويتلقى 80 ألف لاجئ مساعدات نقدية من خلال برنامج خاص لتسهيل عملية الاندماج.
ودعا غراندي الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة دعم برامج المفوضية الأممية في اليونان لعام 2020.
وتعبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها بسبب تنامي الشعور المعادي للاجئين في عموم أوروبا، مع ملاحظة كرم الأخلاق وحسن الاستقبال الذي أظهره المجتمع اليوناني تجاه هؤلاء.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر إيطالية لوكالة الأنباء الرسمية «إنسا»، إن روما طلبت عقد اجتماع اللجنة المشتركة مع ليبيا، لتعديل «اتفاقية الهجرة»، التي انتهت صلاحيتها يوم السبت الماضي الموافق ل 23 نونبر 2019 وتم تجديدها بالفعل باتفاق ضمني بين البلدين (نفس القواعد المنصوص عليها في الاتفاق).
وبموجب الاتفاقية تمكن خفر السواحل الليبي من التحرك في عرض البحر وإعادة الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية.
وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، أعرب أمام البرلمان، الخميس الماضي، عن تأييده لتحسين مضمون مذكرة التفاهم بين البلدين، قائلًا: «يمكن تعديل وتحسين المذكرة مع ليبيا، لكن لا يمكن إنكار أنها خفضت عدد الوفيات والغرق في البحر».
وفي المقابل، انتقدت منظمات مجتمع مدني وأحزاب تجديد المذكرة، ومنهم عضو البرلمان الديمقراطي ماتيو أورفيني، الذي قال: «اليوم مع تجديد الاتفاقات مع ليبيا، نعاني هزيمة قاسية للغاية.. دعونا ننشئ على الفور لجنة تحقيق، ونلغي مراسيم سالفيني للسلامة.. يجب رفع هذا النقاش إلى البرلمان».
قالت مصادر إيطالية لوكالة الأنباء الرسمية «إنسا»، إن روما طلبت عقد اجتماع اللجنة المشتركة مع ليبيا، (عملاً بالمادة 3 من المعاهدة) وعملاً بالمادة 7، لتعديل مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية حول إدارة ملف الهجرة التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جنتيلوني، في 2 فبراير 2017.
وانتهت صلاحية المذكرة يوم 2 نوفمبر، وتم تجديدها بالفعل باتفاق ضمني بين البلدين (نفس القواعد المنصوص عليها في الاتفاق)
أما وزير داخلية إيطاليا السابق رفض تعديل «اتفاقية الهجرة مع ليبيا» من جانب واحد

وبموجب الاتفاقية تمكن خفر السواحل الليبي من التحرك في عرض البحر وإعادة الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية.
ووفق «إنسا»، فإن الحكومة الإيطالية أكدت عزمها الإبقاء على المذكرة مع مطالبة ليبيا بالتفاوض على التغييرات التي سيتعين تحديدها.
وينص الاتفاق، الذي أعده وزير الداخلية السابق ماركو مينيتي، على أن خفر السواحل الليبي سيكون قادرًا على الانتشار في عرض البحر وإعادة الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى إيطاليا.
وقال مصدر إيطالي لـجريدة(أخبارنا الجاليةakhbarona aljalia)إن تجديد المذكرة، قد يتسبب بالفعل في جدل وتناقضات.
أعرب وزير الخارجية الإيطالي( لويغي دي مايو) أمام البرلمان الخميس الماضي عن تأييده لتحسين مضمون مذكرة التفاهم بين البلدين، قائلًا: «يمكن تعديل وتحسين المذكرة مع ليبيا، لكن لا يمكن إنكار أنها خفضت عدد الوفيات والغرق في البحر».
أما كونتي قال : «اتفاقية الهجرة» مع حكومة الوفاق «لا يمكن رميها في البحر»
ومقابل ذلك انتقدت منظمات المجتمع المدني وأحزاب تجديد المذكرة، ومنهم عضو البرلمان الديمقراطي ماتيو أورفيني، الذي قال: «اليوم مع تجديد الاتفاقات مع ليبيا، نعاني هزيمة قاسية للغاية.. دعونا ننشئ على الفور لجنة تحقيق، ونلغي مراسيم سالفيني للسلامة.. يجب رفع هذا النقاش إلى البرلمان».
وصرحت النائبة ورئيسة البرلمان السابقة لورا بولدريني، خلال حديث لجريدة (لا ريبوبليكا larepubblica) ضرورة تغيير المذكرة بشكل جذري، وإلا فإنه لن يتم التصويت على إعادة تمويلها.
وتعهد غراندي في ختام كلامه بان تستمر المفوضية بدعم استجابة اليونان لمشكلة اللاجئين.

بقلم حسناء مندريس

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: