صوّت البرلمان الأوروبي بالأغلبية، الخميس، على لائحة تدين بشدة الاعتقالات العشوائية وغير القانونية في الجزائر، معربا عن قلقه الشديد من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هذا البلد.
وأكدت اللائحة أن نواب البرلمان الأوروبي “يدينون بشدة الاعتقالات التعسفية وغير القانونية والاعتداءات والتهديدات التي تطال الصحافيين والنقابيين والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني وجميع المتظاهرين المسالمين الذين شاركوا في الحراك”. وطالب النواب بوقف انتهاكات حريات الأقليات الدينية.
وقال النائب الفرنسي الأوروبي رافاييل جولكسمان، عبر تويتر، إن البرلمان الأوروبي صوّت بقوة على لائحة مساندة للحراك (الجزائري)، مشيرا إلى أنه “عندما يتجنّد الملايين من الجزائريين والجزائريات لأشهر من أجل الديمقراطية، فليست لوبيات (جماعات الضغط) النفط والغاز التي يجب أن تبقينا على هذا الصمت المتواطئ”.
ومن جهتها أبدت السلطة الجزائرية رفضها التدخل الأوروبي في شؤون البلاد وأزمتها الداخلية. وحذرت من مساع لتدويل أزمتها. واستهجن مجلس النواب الجزائري، الخميس، بيان البرلمان الأوروبي، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري.
وأعلن مجلس النواب في بيان له “رفضه القاطع لأي تدخل من أي هيئة كانت في شؤون البلاد الداخلية”، مؤكدا التزام الجزائر باحترام كل المواثيق.
بدوره قال الرجل القوي في السلطة الحالية وفي المؤسسة العسكرية الجنرال أحمد قايد صالح، الخميس، إن الشعب واع لما يحاك ضده “من مكائد ودسائس لعرقلة مسار الجزائر والجزائريين”.
وشدد على رفض بلاده لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، في رد فعل على المساعي الجارية في بعض العواصم والمؤسسات الأجنبية لتناول الوضع السياسي المتأزم في الجزائر، لاسيما بعد التصريح اللافت لوزير خارجية فرنسا، وبيان البرلمان الأوروبي.
وأكد قايد صالح، خلال زيارته لقيادة القوات الجوية أن “الشعب الجزائري وحده من يرسم معالم المرحلة الواعدة، بفضل إرادته والتزام جيشه للحفاظ على الجزائر حرة مستقلة، سيدة في قرارها لا تقبل أبدا أي تدخل أو إملاءات ولا تخضع لأي مساومات من أي طرف مهما كان”.
وجاء موقف قائد أركان الجيش، الرافض لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، أو توجيه مسار الأحداث إلى وجهة معيّنة، في أعقاب موقف مماثل عبّر عنه رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء، ليشكل بذلك موقفا رسميا من السلطة الجزائرية، يضاف إلى رفض مرشحي الانتخابات الرئاسية لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي.
وألمح قائد الأركان، إلى ما بات يعرف بـ”المسيرات الشعبية المؤيدة للانتخابات الرئاسية والداعمة للمؤسسة العسكرية”، والتي أشاد بها في أكثر من مناسبة، رغم أنها لا تضاهي زخم مسيرات ومظاهرات الحراك الشعبي الرافضة للانتخابات، من حيث القدرة على التعبئة والخطاب السياسي القوي المعبر عنه.
ولا زالت مفردات خطاب الرجل القوي في السلطة، متمسكة بخطاب “الشرذمة ” و”العصابة “، و”الأقلية”، رغم الانتقادات التي وجّهت له من طرف المعارضة السياسية والحراك الشعبي، ورغم الزخم القوي الذي لا يزال يغذي الحراك الشعبي الرافض لما يصفه بـ”لانتخابات المفروضة من طرف السلطة”.
ولا زالت حملة المرشحين للانتخابات الرئاسية تجري تحت رفض شعبي كبير، اضطر بعضهم إلى إلغاء نشاطهم الدعائي في بعض المدن والمحافظات، في حين فرض المحتجون ضغطا كبيرا في الشارع حمل على هؤلاء الاستنجاد بقوات الأمن وعناصر الحماية للفرار من غضب المحتجين.
ويبدو أن المساعي المبذولة في بعض العواصم الغربية وحتى التصريحات الديبلوماسية، حول الأزمة الجزائرية، قد أربكتا السلطة الجزائرية المتخوفة من إمكانية تدويل الملف وخروجه عن نطاق السيطرة، ولذلك تجري تعبئة المؤسسات الدبلوماسية في العواصم الغربية، لإقناع الحكومات المحلية بعدم تناول الملف الجزائري.
وكان رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، قد صرّح خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء، بأن “كل محاولات التدخل الخارجي في شؤون الجزائر تحت غطاء حقوق الإنسان سيكون مآلها الفشل”.