بعد أقل من أسبوع على توقيع مرشحي الانتخابات الرئاسية ومديري مؤسسات إعلامية في الجزائر على «ميثاق» للأخلاقيات السياسية والإعلامية التي يجب اتباعها لإنجاح الانتخابات الرئاسية، اشتعلت الحروب بين أكثر من طرف. إحداها تشبه المعارك التي شهدتها الجزائر بدءًا من 2014 وكانت نهايتها سقوط مدير المخابرات آنذاك، الرجل اللغز، محمد مدين.
أكبر المعارك الجديدة نشبت بين المرشح عبد المجيد تبون ومجمع «النهار» الإعلامي (ملكية خاصة) القريب من السلطة بقيادة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح. كانت معركة غير متكافئة بين طرف محشور في الزاوية ويتلقى الضربات، وآخر متغوّل بقوته الإعلامية والضوء الأخضر الذي بحوزته من الدوائر المظلمة للإجهاز على خصمه.
«النهار» نشر تقارير مكتوبة ومصوَّرة خطيرة عن علاقات مزعومة لتبون برجال أعمال يُعتقد أنهم يموِّلون حملته الانتخابية. التقارير تذكر أن رجال الأعمال المذكورين متورطون في قضايا فساد خطيرة لها امتدادات دولية. وتتحدث عن زيارات غامضة قام بها تبون إلى فرنسا وتركيا ومولدافيا في صيف 2017. تلك الزيارات التي كانت سببا مباشرا في إقالته من على رأس الحكومة، بقرار من محيط المخلوع، بعد أقل من ثلاثة أشهر من تكليفه. (بمنطق تقارير «النهار»، كانت عصابة بوتفليقة على صواب عندما أقالت تبون على ضوء تلك الزيارات «المشبوهة»).
التقارير من الخطورة، إنْ صدقت، بحيث أنها تكفي للقضاء على حظوظ تبون الانتخابية وعلى مستقبله السياسي. وتجعل من الصعب عليه أن يمضي في ترشحه للانتخابات، إذ لا يُعقل أن تقبل الجزائر، لو كان فيها رجال، أن يقترب من كرسي رئاستها مسؤول محاط باللصوص والفاسدين، ومشبوه بالتعاطي مع الخارج في غموض وهو على رأس الحكومة.
لو حصرنا الأمر بين تبون و«النهار» فقط، فأحدُ الاثنين يجب أن يقف أمام القاضي مرشحا لدخول السجن: إما أن اتهامات «النهار» لتبون صحيحة وعندئذ يجب محاسبته وسجنه بالنظر إلى خطورتها. أو أن تلك الاتهامات مجرد كذب وتلفيق، وعندئذ يدخل مسؤولو «النهار» السجن بتهم القذف والتشهير والمساس بكرامة إنسان أولاومرشح رئاسي ثانيًا.
لكن مهلا!
«العهد الجديد» يحافظ على ذات الممارسات «المافيوية» التي كانت من اختصاص من يسميها قائد الجيش العصابة. لأجل هذا كله يجب أن يستمر الغضب الشعبي إلى أن تسقط «العلبة السوداء» وتختفي ممارساتها إلى غير رجعة.
القضية ليست بهذه السلاسة والطيبة. بالتزامن مع حملة «النهار» استقال مدير حملة تبون، السفير المخضرم عبد الله باعلي. أيضا، في الجزائر يعلم العام والخاص، وبدرجة أكثر الصحافيون، أنه لا وجود لصحافة استقصائية نهائيا. ومعروف في الجزائر أن النظام الحاكم مغلق كمحفل ماسوني لا تتسرب منه أسرار إلا ضمن الحروب الداخلية التي تخوضها الزُمر المكونة لهذا النظام، وضمن الانتقامات وتصفية الحسابات. الفضائح السياسية السابقة التي كان الإعلام الجزائري مسرحا لها كانت دائما ضمن حروب النظام الداخلية.
في هذا السياق يجب أن تؤخذ تقارير «النهار» عن تبون. الموضوع أبعد ما يكون عن مؤسسة إعلامية تؤدي دورها المهني، وسياسيٌ أخطأ فيجب أن يدفع ثمن أخطائه. معروف أن «النهار» لا يهاجم الناس «لوجه الله»، فهو يؤمر فيهاجم ثم يؤمر فيصمت. وهذا منذ أن كان ذراعًا ضاربة لمحيط المخلوع ينكل بخصومه. وعندما طُرد المخلوع من الباب الضيق تحوَّل بسرعة إلى حليف لرجل المرحلة الجديد، الفريق أحمد قايد صالح. ولا يوجد اليوم في ما ينشر «النهار» ويبث عبر منصاته ما يحيل إلى أنه تغيّر.
إذا كان مضمون تقارير «النهار»، إن صدق، مثيرا للحيرة والتساؤلات، فيجب أن يتفرع عنها سؤال أساسي: لماذا تقرر اغتيال تبون سياسيا وانتخابيا بكل هذا العنف وبعد أن ترشح للانتخابات وبدأ حملته الدعائية؟
ـ الاحتمال الأول أن النظام قرر التخلي عن تبون ليرسل للخارج والداخل رسالة عنوانها الأول أن «ليس لدينا مرشحنا، والدليل أن من تصرُّون على أنه رجلنا تلاحقه الإهانات والفضائح».
ـ الاحتمال الثاني أن النظام قرر التخلص من تبون بعد أن تبيّن له أن فضائح الرجل كثيرة وأكبر من أن تُحتمل وأن مصيرها أن تفيض يوما، فقرر التخلص منه قبل فوات الأوان بهذه الطريقة.
ـ الاحتمال الثالث أن طرفًا ما في السلطة ليس راضيا عن تبون لسبب ما، فقرر الإجهاز عليه بهذه الطريقة الشنيعة.
ـ الاحتمال الرابع أن النظام سوَّق تبون كمرشحه ثم قرر الاطاحة به ليفوز مرشح آخر في نتيجة تعطي مصداقية كبرى للانتخابات، إذ سيقول الناس ساعتها: انظروا، حتى مرشح السلطة المفضل لاحقته الصحافة بالفضائح وخسر الانتخابات. (علما أن المرشحين الخمسة جميعهم من فلك السلطة وأيًّا كان الفائز فهو «منهم وفيهم»).
أيُّا كان الاحتمال الصحيح، سيمضي تبون إلى الانتخابات، لكن جريحا ومحبطا. أما الرسالة الخطرة فهي أن «العهد الجديد» يحافظ على ذات الممارسات «المافيوية» التي كانت من اختصاص من يسميها قائد الجيش العصابة.
والحقيقة المؤسفة أيضا أن لا شيء يضمن ألَّا يتعرض مرشحون آخرون لنفس النهش الذي تعرَّض له تبون إذا ما قدَّرت «العلبة السوداء» ذلك ووجهت الإعلام الذي تحت تصرفها ببدء الحملة.
لأجل هذا كله يجب أن يستمر الغضب الشعبي إلى أن تسقط «العلبة السوداء» وتختفي ممارساتها إلى غير رجعة.